أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ثلاثة تقارير منفصلة، استعرضت فيها حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في نيسان2021، من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
كما سلّطت التقارير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة الكيميائية، واستخدام الأسلحة غير المشروعة، وعمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكنت من توثيقها، مشيرة إلى أن رئيس النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يترشح للانتخابات الرئاسية وهذا أبرز أسباب عدم شرعيتها.
نينار برس استعرضت التقارير وأعدت التقرير التالي:
أولاً: القتل خارج نطاق القانون:
قال التقرير: “إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 104 مدنيين في سوريا في نيسان 2021، بينهم 21طفلاً وسبع سيدات، و13 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة توثيق مجزرة واحدة، و11 ضحية بسبب الألغام بينهم سبعة أطفال.
وبذلك أصبحت حصيلة الضحايا المدنيين 532 مدنياً، منذ مطلع عام 2021 حتى أيار من العام ذاته.
وأوضح التقرير تراجع في أعداد الضحايا المدنيين مقارنة بسابقيه، وكان معظم الذين تم توثيق مقتلهم في شهر نيسان على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير مقتل 104 مدنيين في سوريا في نيسان 2021، قتل النظام السوري منهم 18 مدنياً بينهم خمسة أطفال، وثلاث سيدات، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً، بينهم طفلين، فيما قتلت هيئة تحرير الشام والجيش الوطني مدنيين اثنين لكل منهما، وقتلت القوات الروسية مدني واحد.
كما سجَّل التقرير مقتل 70 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، وأربع سيدات على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد شكلت حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى الموثقة في شهر نيسان قرابة 67 % من مجموع الضحايا الكلي، وكانت قرابة 53 % من الضحايا على يد جهات أخرى في محافظات درعا 18 ضحية، وحلب 17 ضحية، ودير الزور 16 ضحية، وقد قضوا جراء الألغام، أو التفجيرات عن بعد، أو برصاص مجهولين.
ضحايا بسبب التعذيب:
وثق التقرير في نيسان مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم تسعة أشخاص على يد قوات النظام السوري، وأربعة أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وبذلك أصبحت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب 39 شخصاً قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مطلع عام 2021 حتى أيار من العام ذاته، وتشكل نسبة الضحايا الذين وثق التقرير مقتلهم بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام قرابة 73% من الحصيلة الكلية لضحايا التعذيب.
حصيلة ضحايا المجازر:
سجل التقرير مجزرة واحدة في نيسان، كانت على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحاياها سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتين.
وبحسب التقرير توصيف المجزرة بأنها الهجوم الذي يتسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وبذلك يتم توثيق ما لا يقل عن ثماني مجازر منذ مطلع عام 2021.
حصيلة ضحايا الألغام:
سجل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم سبعة أطفال، بسبب الألغام في مناطق متفرقة في سوريا خلال شهر نيسان، لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 96 مدنياً بينهم 35 طفلاً، وهذا مؤشر على تقصير جميع القوى المسيطرة في نزع الألغام، أو محاولة الكشف عنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في نيسان عمليات التفجيرات عن بعد/الانتحارية، وأسفرت عن ضحايا في صفوف المدنيين.
كما سجل التقرير العديد من حالات العثور على جثث تعود لضحايا مدنيين، تم قتلهم على يد مجهولين، وحمَّل القوى المسيطرة مسؤولية الكشف عن منفذي عمليات القتل هذه، وفتح تحقيقات عنها.
وبحسب التقرير فإنَّ إحصائيات الضحايا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة في سوريا، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
ثانياً: الاعتقال التعسفي:
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفل واحد، و19سيدة، بينها 1 طفلاً و19 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 109 منهم إلى مختفين قسرياً.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 674 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في عام 2021، منذ كانون الثاني حتى أيار، بينهم 38 طفلاً، و41 سيدة، تحول 521 منهم إلى مختفين قسريا.
أوضح التقرير ارتفاع معدل حالات الاعتقال التعسفي في كانون الثاني 2021، حيث بلغت 213 حالة، مقارنة بالأشهر اللاحقة من هذا العام، حيث تم توثيق 171 معتقل في شهر شباط، و143 معتقل في آذار، و147 معتقل في شهر نيسان،
وعزا التقرير ذلك لقيام قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني بعمليات اعتقال موسعة، بعضها حدثت بشكل جماعي في المناطق التي يسيطرون عليها.
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي، اعتقل النظام السوري 56 بينهم طفل واحد، وثلاث سيدات، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 49 بينهم سيدة واحدة، وتحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن الجيش الوطني احتجزت 28 بينهم 15 سيدة، وتحول 13 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 14، تحول 12 منهم إلى مختفين قسرياً.
يظهر التقرير أن الحصيلة الأعلى كانت من نصيب محافظة حلب 35 معتقل، تليها الرقة 33 معتقل، ثم درعا 23 معتقل.
ثالثاً: الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية:
سجل التقرير ما لا يقل عن 33 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا منذ مطلع عام 2021 حتى أيار من العام ذاته، موضحاً ارتفاعاً ملحوظاً في شهر آذار عما كانت عليه في الشهرين السابقين، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى تصعيد الحلف السوري/الروسي المفاجئ وقصفه مناطق حيوية مدنية بعيدة عن خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار 2020.
طبقاً للتقرير فإن نيسان قد شهدَ ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت إحداها على يد القوات الروسية في محافظة إدلب، والأخرى إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه.
القصف المدفعي والصاروخي:
جاء في التقرير أن نيسان شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، فيما شنَّ الطيران الحربي الروسي غارات عدة على منطقة شمال غرب سوريا، كان جلُّها على مناطق عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام.
رابعاً: أحداث القامشلي:
وأضافَ أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت مساء 20 نيسان بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في شارع الوحدة بمدينة القامشلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لسيطرة الأخير، وتوقفت في 25 نيسان بوساطة روسية وفرضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على كامل حي طي في المدينة ذاتها. تسبَّبت هذه الاشتباكات في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 20 مدني بجراح متوسطة في الحي، إضافة إلى نزوح عشرات العوائل.
خامساً: جائحة كوفيد-19 :
أشار التقرير إلى أن العديد من شحنات اللقاح ضد فايروس كورونا وصلت في نيسان إلى مختلف المناطق السورية وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 3824 حالة إصابة بكوفيد-19، و 327حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في سوريا في 22 آذار 2020.
فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في نيسان 665 حالة إصابة و16 حالة وفاة.
أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 5774 حالة إصابة و200 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في المنطقة في آذار 2020.
سادساً: الأوضاع المعيشية:
على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري قد تضاعفت في نيسان عما كانت عليه في الأشهر السابقة خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يترافق مع متطلبات إضافية عادة، وكان لأزمة الوقود حيز كبير من معاناة المدنيين.
وأضافَ أن أهالي المنطقة الشرقية يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وعلى وجه الخصوص في تأمين مادة الخبز وذلك بسبب قلة أفران الخبز المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى قلة كميات الطحين.
طبقاً للتقرير لا تزال المخيمات في شمال وشرق سوريا تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية ومع انتشار جائحة كوفيد-19 بالتزامن مع النشاطات الاجتماعية المقترنة بشهر رمضان المبارك يخشى من تفشي الجائحة في المخيمات.
سابعاً: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب
جاء في التقرير أن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدر في 12 نيسان تقريره الثاني، الذي أثبت فيه مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية 4 شباط 2018؛ ما أدى إلى إصابة 12 فرداً، ويوم الأربعاء 21 نيسان 2021، اعتمدَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة.
ثامناً: انتخابات النظام السوري التي تجري بقوة الأجهزة الأمنية غير شرعية وتنسف العملية السياسية:
بحسب التقرير فقد أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين 19 نيسان، وحدد موعد الاقتراع للسوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في سفارات النظام السوري يوم 20 أيار وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم 26 أيار، أكد التقرير أنّ الانتخابات التي يعتزم النظام السوري القيام بها هي انتخابات غير شرعية وتنسف العملية السياسية لا سيما أنّها تجري بسطوة الأجهزة الأمنية، ودعا إلى محاسبة بشار الأسد لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.