يتمُّ الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كلّ عام، لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب بقضية العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرّض له ملايين النساء والفتيات داخل بيوتهنَّ وخارجها، ويُشكّل هذا اليوم بدايةً لحملة من النشاطات ضد العنف الاجتماعي، حيث تستمر هذه الحملة من ستة عشر يوماً من النشاطات وتنتهي في اليوم العاشر من شهر كانون الأول الذي يُصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويعود الفضل في نشأة هذه الحملة إلى أول معهدٍ للقيادة العالمية للنساء وذلك بتنسيق وتوجيهاتٍ من المركز الرئيسي للقيادة العالمية للنساء.
يتضمّن هذا اليوم العديد من الفعاليات والأنشطة المُختلفة التي تُقام في جميع أنحاء دول العالم؛ لإلقاء الضوء على الحاجة لمواصلة العمل للقضاء على العنف ضدّ المرأة، إلى جانب إقامة العديد من المشاريع لتمكين النساء وأطفالهن لتجنّب العنف، بالإضافة إلى تنظيم الحملات لتعليم الناس وتثقيفهم فيما يتعلّق بعواقب العنف ضدّ المرأة، وتُنسق الجهود ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيرا بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.
ومن هنا قامت مجموعة من النساء الناشطات في المجتمع المدني بالعمل على بحث ودراسة تحت عنوان “العنف الاقتصادي المتجسد في قانون الميراث السوري”.
تؤكد فضيلة الشامي وهي سياسية وناشطة مدنية تعمل ضمن منظمات وحركات وأحزاب سياسية، متطوعة للعمل مع النساء اللاجئات في أسبانيا أن هذا البحث من الناحية النظرية يعد أول تجربة نسوية سورية تبحث في قضية ميراث المرأة من الناحية الجندرية، ومن منظور نسوي وعلى كونه عنف اقتصادي واجتماعي تميزي ممارس على المرأة من قبل أفراد عائلتها الذكور، ومن المؤسف أن معظم العائلات تسلب المرأة هذا الحق المنقوص، علماً أن حصتها في الميراث في أحسن الحالات لا تتجاوز نصف حصة الرجل، ولكن العادات والتقاليد حرمتها حصتها بالكامل في أغلب المناطق السورية وخاصة التي تحكمها سلطة القيم العشائرية التي ترسخ فكرة الأبوية وتبعية المرأة.
تقول السيدة فرحة خليل: وهي مديرة “جمعية جيان” لمناهضة الزواج القسري والقتل باسم الشرف، عضوة مؤسسة “لأصوات نسوية كوردية” إننا كمجموعة بحثية نسوية رأينا أنه من الضروري تسليط الضوء على هذه القضية لمعرفة العوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية والدينية التي كرست هذه المفاهيم والشرائع والقوانين وجذرت العادات والتقاليد لتبدو ظاهرة شبه طبيعية، بالرغم من قساوتها فهي سائدة لدرجة الرضا والسكوت عنها من قبل المجتمع، والنساء أيضاً لانعدام الوعي بخطورة هذه المسألة وأهميتها في تقدم المجتمع.
ويعزز من ذلك انعدام الدعم والتمكين الذي يقلل من فرص حصول المرأة على حقها في الميراث. ومن الجدير بالذكر ان المتغير المستجد بعد 2011 وتغير الصورة النمطية والأدوار الجندرية للرجل والمرأة في ظل غياب الرجل المعيل بشكل كامل أو جزئي من حياة العائلة وتدني المستوى الاقتصادي والأمني وفي ظل الفوضى والفساد والانتهاكات الحاصلة في معظم جوانب الحياة في سوريا ما زاد من العنف الممارس على المرأة بشتى الأشكال.
تعتقد ماريا عباس وهي ناشطه وكاتبه كوردية ومن ضمن فريق البحث أن أهمية البحث من حيث أنه يدرس مسألة ميراث المرأة وفق الشرع، والقانون، والعرف السائد في كسر التابوهات التي تعيق الحراك النسوي الحقيقي في سوريا، هذا العنف المتجذر تاريخيا. البحث هو محاولة لإحداث قلق ودغدغة الصمت حيال مسألة مهمة تمس إنسانية المرأة، واقتراح حلول من قبل النساء باعتبارهن الطرف الذي مورس عليه هذا التمييز كنوع من العنف الاجتماعي المركب.
توضح السيدة مهوش شيخي مهندسة كهربائية وناشطة مدنية، أهداف البحث، تسليط الضوء على هذه الظاهرة وتعريفها على أنها ظاهرة غير طبيعية ولا يجب السكوت عنها ورفضها رفضاً قطعياً، ونشر الوعي القانوني بين السوريات في حقهن بالإرث وضرورة المطالبة به، والتعرف على مجموعة القوانين والأعراف السلبية التي تقف عائقاً بين المرأة وحقها الشرعي والقانوني والإرث، التعرف على دور العادات والأعراف التمييزية في حرمان المرأة من حق الإرث، التعرف على دور المؤسسات السلبية الدينية والحكومية في الحفاظ على استمرار تطبيق الشرع في ما يخص حق المرأة في الميراث.
أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي
تقسِّم أدبيات صندوق الأمم المتحدة للسكّان UNFPA العنفَ القائم على النوع الاجتماعي إلى 5 فئات:
العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي/العاطفي والعنف الاقتصادي: والذي يعرف بأنه الحرمان من الموارد والفرص والخدمات (كالصحة والتعليم). أي بمعنى الحرمان من الحقوق الاقتصاديّة. كالحِرمان من العمل، التحكّم في أمواله/ها الشخصيّة رغماً عنه/ها، التمييز في فرص التوظيف، والحرمان من الميراث وغيرها.
المُمارسات التقليديّة المؤذية
وهي الممارسات المجتمعيّة المتعلّقة بأعرافٍ وتقاليدٍ متوارثة لفترة زمنية طويلة. مرتكبو هذه الممارسات يقدّمونها على أنّها أصبحت جزءاً من عاداتهم وتقاليدهم المقبولة ثقافياً واجتماعيّاً. مثل: الزواج المبكّر/زواج القصّر/زواج القاصرات، جرائم الشرف، الزواج الإجباري، وغيرها.
بناء على هذا التصنيف، فإنّ من الضروريّ معرفة أنّ هذه الأنواع متداخلة، وليس بالضرورة أن يحدث كلّ صنف بشكل مستقلّ. فعلى سبيل المثال: حِرمان المرأة من العمل بالإكراه، هو شكل من أشكال العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، ولكنّه أيضا يشمل عنفاً نفسيّاً وله ارتباطٌ بممارسات تقليديّة مؤذية.
ما هو العنف الاقتصادي؟ وما هي أشكال العنف الاقتصادي؟
في البداية مصطلح “العنف الاقتصادي”، هو نوع من العنف أو الأذى تتعرض له المرأة نتيجة وقوعها أسيرة تَحَكُّم الأهل أو الزوج، ومنعها من الحصول على مورد اقتصادي مستقل، كي تظل مُعتمدة عليهم، وبالتالي خاضعة لهم بالحاضر والمستقبل، وتكون النساء أكثر عرضة للعنف الاقتصادي، لأنهن يعتمدن على العائل (الأب أو الزوج) كمصدر للدخل والموارد.
للعنف الاقتصادي أشكال عديدة وطُرق مختلفة لممارسته، لإحكام الخِناق حول رقبة المرأة، مثل:
الحرمان من التعليم في الصغر أو استكماله بالكبر (قبل أو بعد الزواج)، سواء كنوع من التفرقة بين الجنسين من حيث الفرص وأوجه الإنفاق، أو لتمكين الرجل على المرأة اقتصادياً، ومن ثَمَّ اجتماعياً ونفسياً.
الحرمان من العمل، إما بسبب العادات والتقاليد أو لفرض السيطرة وإجبار المرأة على قبول ما لديها، دون أن تملك أي تطلعات لمستقبل أفضل، وبالتالي لا يُمكنها الفكاك من براثن الحياة القاسية التي تعيشها.
الحرمان من الميراث، أو لنكون أكثر دقة، حرمانها من حرية التصرُّف بهذا الإرث، والإبقاء عليه تابعاً للملكية الجماعية أو تحت سطوة رب الأسرة، وفي بعض الأحيان قد تُجبر النساء على التنازل عن نصيبهن، بدون مقابل أو بمقابل زهيد خلاف القيمة الأصلية.
وضع النفقات النسائية قَيد التدقيق، ورفض دفع أي مصروفات تخصهن، أو الحَد منها لأقصى درجة.
لأن العنف الاقتصادي لا يُمارس على المرأة التي لا تعمل فقط، وإنما كثيراً ما تقع في براثنه النساء العاملات أيضاً، يحدث أن نشهد له بهذه الحالة أشكالاً مُختلفة تُستَحدث مع الوقت، منها على سبيل المثال:
العمل دون أجر أو بأجر بخس، بحال انخراط النساء في العمل بمشاريع عائلية.
فرض أن تكون مسؤولية المصاريف المعيشية كاملةً على المرأة، دون أي مساهمة ذكورية.
منع المرأة من التصرّف بحرية في مواردها الاقتصادية، سواء بتوفيرها أو استغلالها بالشكل الذي تراه هي مُناسباً.
الإجبار على الاقتراض بضمان الوظيفة أو المرتب، أو الإمضاء على أوراق لضمان أفراد آخرين من الأسرة وتجهيز البنات، فإذا فكرت المرأة بالرفض عُنِّفت وهُدِّدَت بالطلاق أو المنع من العمل.
حقوق المرأة في تشريعات العمل السورية
موقع (محاماة نت)، كراس صغير هام أعدته الباحثة المحامية حنان نجمة، وأصدرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة، تضمن بحثاً مقارناً قوانين العمل السورية فيما يخص المرأة، متناولاً قانون العمل الموحد (الخاص بالقطاع الخاص) والقانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية وقانون التأمينات الاجتماعية.
وقد أشارت الباحثة حنان نجمة في مقدمتها للبحث إلى أن (وضع المرأة في العمل يتأثر بصورة مباشرة أو مداورة بأحكام التشريعات الأخرى الخاصة والعامة، بخاصة تشريعات الأسرة، كما يتأثر بكثير من الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها)، في تأكيد آخر على أن قضايا المرأة في سورية كما في غيرها من البلدان لا يمكن اختزالها إلى جانب واحد. فهي متشعبة العوامل وتحتاج إلى عمل في جميع هذه المجالات من أجل إنجاز تقدم في تحقيق (العدل والمساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص).
ثم تشير الباحثة إلى أهمية أن تنال المرأة العاملة حقوقها الخاصة بها كامرأة، تراعي خصائصها وتحمي طبيعتها الجسمية والصحية وتأخذ بالحسبان حقوقاً خاصة لحماية الأمومة. ومجمل هذه الحقوق ليست امتيازات، إنما هي لتحقيق تلك المساواة الحقيقية بين العامل والعاملة.
ويتضمن العنف الاقتصادي عدة مظاهر، من بينها:
منع الزوجة من الحصول على الموارد الاقتصادية، عن طريق منعها من العمل أو الحفاظ على وظيفتها.
منع الزوجة من التعليم أو إكمال دراستها.
صرف أموال أو راتب الزوجة بدون رضاها.
أخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها، أو إتلافها.
استغلال النساء الريفيات بإشراكهم للعمل في الأسرة وفي الأرض دون أجر.
استغلال النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى المتعلقة بالأسرة بدون أجر.
استخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالها.
التحكم بحرية الزوجة في الاتصال أو الحركة أو التسوق.
التهديد بطرد الزوجة والأولاد من المنزل.
نتائج العنف الاقتصادي وكيف يُمكن للمرأة مواجهة العنف الاقتصادي والتَصَدّي له؟
يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي إلى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، وهو إلى جانب أسباب أخرى يعتبر العنف الاقتصادي إحداها، لا بل أهمها حيث لا خيارات أمام المعنفات أو فرص متاحة للنجاة من العنف. ويأخذ هذا العنف أشكالاً عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من استخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال موارد النساء الاقتصادية.
اختبار النساء للعنف الاقتصادي، واستمرارهن في ذلك سرعان ما يَنتُج عنه تهميش دورهن مُجتمعياً، ومُساهمتهن اقتصادياً، بالإضافة لانتهاك حقوقهن العمالية ورفع نسب البطالة النسائية. كل ذلك يُرافقه الكثير من المشكلات المجتمعية والنفسية، سواء للمرأة المُعَنَّفَة أو أطفالها، خصوصاً أن قبول المرأة الوضع عادةً ما ينتج عنه تمادي المُعَنّف بالقسوة، وممارسته أشكالاً أخرى من العنف تجاهها.
إن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و/أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و/أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و/أو خوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسخ لما يعرف بـ “تأنيث الفقر” الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم استغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
يعتبر حرمان النساء من الحصص الإرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة والعنف الاقتصادي ضدهن، على الرغم من وضع قيود على معاملات التخارج (التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال).
وصول النساء إلى العدالة
ولا تزال الصورة النمطية وثقافة الصمت والوصمة الاجتماعية أهم المعيقات الاجتماعية لوصول النساء الى العدالة، فهنالك امرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وامرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، حصيلة تحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية.
إن معرفة هذه المعيقات سيسرع من سبل وإجراءات ووسائل معالجتها، بما يضمن الوصول الآمن والميسر للنساء الى أنظمة العدالة المختلفة للحصول على حقوقهن القانونية.
وتبرز أهم هذه المعيقات في التشريعات التمييزية ضد النساء وغياب النصوص القانونية التي تعزز الحماية القانونية والجزائية بشكل خاص في عدد من القضايا الحقوقية والجزائية. وتعاني النساء من معيقات في جميع المراحل للوصول إلى العدالة، سواء أكانت مراحل إجرائية (كتقديم شكوى لدى المراكز الأمنية أو دفع أتعاب المحاماة أو رسوم المحاكم) أو مراحل تنفيذية في حال نجحت النساء في الحصول على أحكام لصالحهن حيث تبقى سبل التنفيذ صعبة ومعقدة.
كما أن التمثيل النسائي الضعيف في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة، ونقص التدريب والتوعية لجميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون حول العدالة من منظور النوع الاجتماعي، تؤثر سلباً على قدرة النساء في الوصول الى العدالة.
ويتعذر وصول العديد من النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن باستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات وحصول النساء على حقوقهن، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة، فيما تشكل المعيقات الاجتماعية جانباً آخراً من جوانب ضعف وصول النساء الى العدالة، لخوفهن حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائياً. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى.
أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة صدر عام 2017 وحمل عنوان “تمكين المرأة اقتصادياً في عالم العمل الآخذ في التغير”، على الروابط الحيوية بين التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في العمل اللائق وفي العمالة الكاملة والمنتجة.
وركز التقرير على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، ويضع عدد من المقترحات لتذليل هذه العقبات. كما ويبحث التقرير في التحديات أمام تمكين النساء اقتصادياً ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل وتحولاته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
إن التمكين الاقتصادي للنساء وحمايتهن من العنف الاقتصادي لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر، كما أن العمل على تمكين النساء وزيادة معارفهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن الى أنظمة العدالة.
كل مايحصل من عنف اسري او اقتصادي نابع من الابتعاد عن تعاليم ديننا الحنيف فلو اتقى الرجل الله حق تقاته لاعطى انثاه نصيبهامن الميراث كما فرض الله سبحانه وتعالى،وكذلك جعلها تتعلم وتمارس حقهاالطبيعي في الحياة ،وهذا الأمر يؤدي الى ان تكون المراة مطيعة ولاتحتاج الى التمرد والركض على دارالقضاء ليأتي بحقها
دين الاسلام حياة كاملة لايحتاج فيه المرء لأي محكمة او منظمة تأتي بحقه او حق غيره
هذا التعليق من اخ في الداخل السوري
موضوع حساس عانى وما زال يعاني مجتمعنا العربي عامة والسوري خاصة منه.
وموضوع العنف الاقتصادي يعد ظاهرة غير طبيعية لا يجب السكوت عنها ورفضها رفضاً قطعياً، كما يجب نشر الوعي القانوني بين السوريات في المطالبة بحقهن بالإرث وحقهن بالتعليم والعمل. شكراً للسيدة جيهان إثارتها لهذا الموضوع المهم وتسليط الضوء على اهمية استقلالية المرأة وأخذ حقوقها ودورها كاملاً في المجتمع.
في كل الدول الحديثة هناك مشاكل متعددة متعلقة بالجندرة او التمييز القائم على النوع، و ترتبط هذه المشكلات بالوضع الاقتصادي أو الإجتماعي و تعج الاحصائيات الشهرية و السنوية بارقام عن هذا العنف الذي يظهر في أشكال متعددة من تحرش أو ضرب أو تهديدات مختلفة ، لذلك ينهمك الباحثون او القانونيين في سن قوانين تسعى لإنصاف المرأة و لكن كانت النتيجة أنهم حولوا المرأة الى شبه رجل و عطلوا الكثير من وظائفها الطبيعية كأنثى و تحولت الى شبه رجل فلا هي وصلت الى الرجولة و ليست قادرة على العودة كأنثى ،و بالاستماع لعدد كبيرمن النساء عبر برامج أجنبية يدرك الانسان مدى المرارة و الألم الذي تعانيه أغلب النسوة من هذه القوانين التي تجاهلت تماما أنوثتها ،و حتى أنهم استغلوها بحجة هذه المساواة و تحولت الى أداة اقتصادية أو اعلامية تستغل لصالح الرجل و لكن بغطاء قانوني و لكن في المجتمعات الإسلامية أو العربية فإن هذا العنف أو الظلم لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن الظلم الذي تعرض له الرجل خلال المراحل المتعاقبة من استعمار و استغلال و اقطاع ،و محاولات اخضاع الرجل للسلطة او اذلاله عن طريق الضغط عليه بأعز ما يملك و ما يمثل لديه أعلى قيمة الا و هي الأنثى المرتبطة به ،و مع مرور الأيام تشوه هذا الخوف و تحول الى تسلط ديكتاتوري مقرون بجهل كبير ،و استغلال نتيجة هذا الجهل و الابتعاد عن ما يميز هذه المجتمعات وأقصد التشريع الاسلامي ،و نشوء الكثير من المذاهب الفاسدة التي دعمت هذا النسلط بغطاء ديني هدفه ابعاد الناس عن الشريعة الاسلامية الصحيحة و تكريس مفاهيم او عادات أصبحت قانونا اجتماعيا متوارثا ، لذا فإن أي علاج لهذه المشاكل في اي من المجتمعات العربية بعيداعن علاج المجتمع بشكل متكامل لن يكون له الا نتيجة واحدة الاوهي هدم المجتمع الاسلامي العربي و تفكيك الاسرة و استغلال المرأة بشكل أسوء بحجة العدالة التي ستقدم لها .
و هذا حقيقة هو هدف المنظمات الدولية و على رأسها هيئة الأمم المتحدة و منظمة حقوق الانسان و ان كان بشكل مستتر ، أن أي دعوة لاصلاح أي مجتمع أو حل أي مشكلة في أي مجتمع تتجاهل التركيبة الأخلاقية و المنظومة الفكرية لذلك المجتمع و موروثه ،و دون الاستعانة بخبراء من ذلك المجتمع هي ليست اكثر من عملية هدم لهذا المجتمع و اعادة تشكيله وفق رؤية المصلحين و التي هي ليست صحيحة على الاطلاق و لا اهدافها نظيفة
تعليق من المهندس .منير القسيم
موضوع حساس ومهم جدا .. الله يعين النساء بسوريا .. هي عادات وتقاليد بالية متل ما حكيتي و الصورة الشرقية للرجل انو هوي اللازم يكون متحكم بكل شيء و المرأة مجرد شيء من الاشياء .. ما بتنحل القصة الا بالتعليم و طبعا صياغة دستور يضمن الحقوق .. شكرا لك عزيزتي تعليق من الزميلة
سالي