بقرار تعسفي منع النظام عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) في دمشق، وقامت أجهزته الأمنية، بإغلاق مكان عقد المؤتمر ومنع المشاركين ووسائل الإعلام من الوصول إليه.
ليس من المستغرب أن يقوم نظامٌ يفرض الحل الأمني والعسكري، بمنع مؤتمر (جود) الذي يدعو لنبذ هذا الحل، واعتماد حل سياسي يتبنى قرارات الشرعية الدولية، بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، تتم بحوار السوريين جميعاً، تكون بديلاً لهذا النظام.
إن مشروع (جود) لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية، في جبهة تمثل الشارع السوري، وعقد مؤتمر لها في (دمشق)، يدعو إلى تغيير النظام القائم بكل مرتكزاته ورموزه، يخيف النظام. كذلك المطالب المشروعة التي طرحتها (جود) بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، لأنها تقطع الطريق على العملية السياسية التفاوضية في جنيف. وتأكيد (جود) على إخراج كافة القوى والجيوش والميليشيات الطائفية التي تتحكم بالقرار السوري، وعلى توحيد كافة السوريين في سياق وطني ديمقراطي يمهد لتغيير ديمقراطي شامل، يرفضه النظام.
هذا ويأتي مؤتمر (جود) في وقت بات كلٌّ سوري يرى بهذا النظام قوة عطالة وإعاقة للحياة، في بلد دمر الحل الأمنيٌّ وردُّ الفعل عليه مدنه وقراه، وحطم بنيته التحتية، فعطل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وقتٍ باتت فيه القوة الشرائية لليرة السورية، أقل بمائة ضعف، إضافة إلى جرّ إليه النظام البلاد من عقوبات وعزلة دولية يدفع السوريون كلفتها.
وفي هذا السياق، تدين “اللجنة التحضيرية”، بقواها وشخصياتها، النظام وداعميه وتحمّلهم المسؤولية، بأن (منع عقد مؤتمر) يدعو للسلمية والحل السياسي ووحدة السوريين، في الوقت الذي يعطل فيه النظام كل فرصة للحوار والتفاوض، وإيجاد حل بديل للتدمير والقتل، ما يسد الطريق أمام الحراك السلمي المدني، ويفتح الطريق أمام التطرف والإرهاب، وهو ما أراد النظام دائماً جر البلاد إليه، العنف الذي برع به خلال عقود وفرضه لترهيب السوريين.
من هنا فإن اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، تؤكد استمرارها بالعمل على رص صفوف القوى الوطنية الديمقراطية داخل سوريا وخارجها، في سياق حل سوري/سوري، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، جنيف1، والقرار 2254. وسيبقى هدفها عقد مؤتمر للسوريين في سوريا قائماً.
اللجنة التحضيرية لتشكيل (جود)
28/3/2012