أصدر البرلمان الأوروبي بياناً بتاريخ 11 آذار 2021 بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة الشعب السوري، ونظراً لما جاء فيه ولأهميته تعيد نينار برس نشره كاملاً.
إن البرلمان الأوروبي بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن سوريا، ولا سيما القرار الصادر في 15 آذار 2018 بشأن الوضع في سوريا، والقرار الصادر في 18 أيار 2017 بشأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، وبتاريخ 4 يوليو 2017 بشأن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والقرار الصادر بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بشأن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، والقرار 2019 بشأن حقوق الأطفال بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، والقرار الصادر الصادرة في 17 تشرين الثاني 2011 بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية.
– بالنظر إلى بيان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 6 آذار 2020، وآخر استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا في 14 تشرين الأول 2019 و16 نيسان 2018 و3 نيسان 2017،
– بالنظر إلى البيانات السابقة التي أدلى بها نائب رئيس المفوضية/ الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن سوريا، بما في ذلك البيان الذي أدلى به في شباط/فبراير 2020 بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب؛ عن سوريا بتاريخ 13 كانون الثاني 2020 و26 ايلول 2019 بشأن التطورات في شمال شرق سوريا بتاريخ 9 تشرين الأول 2019.
– بالنظر إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير الصادر في 15 كانون الثاني 2021 بإضافة وزير الخارجية السوري الجديد إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على المسؤولين عن القمع العنيف في سوريا.
– بالنظر إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا المعتمدة في 3 نيسان 2017، والاستراتيجية الإقليمية للاتحاد الأوروبي لسوريا والعراق، وكذلك تهديد المعتمد في 16 أذار 2015.
– بالنظر إلى الإعلان المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بصفتها رئيساً مشاركاً لمؤتمر بروكسل الرابع الذي عُقد في 30 حزيران 2020، بشأن “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.
– بالنظر إلى البيانات السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، بما فيها بيانات المتحدث الصادر في شباط 2020.
– بالنظر إلى آخر بيان لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد بيدرسون، الموجه إلى مجلس الأمن في كانون الثاني 2021.
– بالنظر إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بسوريا منذ عام 2011، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 بشأن خارطة عملية السلام في سوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2249 بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2533 (2020) بتجديد معبر باب الهوى الحدودي حتى 10 تموز 2021 للحصول على المساعدات الإنسانية.
– بالنظر إلى التقارير الأخيرة للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 1 آذار 2021 وقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا.
– بالنظر إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/248 الصادر في كانون الأول 2016 بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا بموجب القانون الدولي منذ آذار 2011، ومقاضاتهم.
– بالنظر إلى بيان اليونيسف في 28 شباط 2021 بشأن إعادة الإدماج الآمن وإعادة جميع الأطفال في مخيم الهول وشمال شرق سوريا إلى وطنهم، وتقرير اليونيسف عن الحالة الإنسانية في سوريا لعام 2020، بتاريخ 2 شباط 2021.
– بالنظر إلى تأسيس أمانة شبكة الاتحاد الأوروبي للإبادة الجماعية للتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في عام 2011 وملاحقتها من قبل EUROJUST.
– بالنظر إلى الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخطة العمل للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2004 لتحقيق التصديق والتنفيذ على الصعيد العالمي، فضلاً عن خطة عمل الاتحاد الأوروبي المنقحة لعام 2011.
– بالنظر إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– بالنظر إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة التي تكون سوريا طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
– بالنظر إلى بياني جنيف لعامي 2012 و2014 المدعومين من الأمم المتحدة.
– بالنظر إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
– بالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحظر إنتاج وتطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
– بالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أُعدّت في 9 كانون الأول 1948.
– بالنظر إلى المادة 132 (2) و (4) من القواعد الإجرائية، حين أن في أواخر شباط 2011 تعرض أطفال سوريون للاعتقال والاحتجاز والتعذيب في درعا على يد النظام السوري بسبب كتابة كتابات على جدران الشوارع ضد الرئيس بشار الأسد؛ بينما خرج آلاف السوريين في درعا ودمشق في 15 آذار 2011 إلى الشوارع بأعداد قياسية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء التعذيب، وطلب حقوق الإنسان وسيادة القانون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ووضع حد للفساد؛ في حين انتشرت هذه الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد لعدة سنوات، من المدن الرئيسية مثل حمص وحماة وإدلب والأحياء الشعبية في حلب ودمشق، وكذلك البلدات الصغيرة مثل الحسكة في الشمال الشرقي وكفرنبل في الشمال الغربي.
إن الانتفاضة السورية في عام 2011 شملت كل أطياف ومكونات الشعب السوري بقيادة من جميع الجماعات العرقية والدينية وجميع محافظات البلاد؛ حين أن النظام السوري استجاب للتطلعات الديمقراطية المشروعة لشعبه بوحشية من قوات الأمن السورية والميليشيات المتحالفة معها تحت قيادتها؛ في حين أن أكثر من 500000 شخص قد لقوا حتفهم وأصيب أكثر من مليون شخص؛ حيث أنه منذ مارس 2011 ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) قُتل أكثر من 230,000 من المدنيين بما في ذلك 88٪ على يد النظام السوري، 3٪ على يد القوات الروسية، 2٪ من قبل داعش و2٪ من قبل جماعات المعارضة المسلحة. حيث أن أكثر من 15,000 مدني قد تعرضوا للتعذيب حتى الموت، بما في ذلك 99٪ في سجون النظام؛ وأكثر من 150,000 مدني قد اختفوا قسراً ولا يزالون محتجزين، بما في ذلك 88٪ من قبل النظام السوري، و6٪ من داعش و3٪ من قبل جماعات المعارضة المسلحة. حيث أن أكثر من 3,400 من موظفي الرعاية الصحية قد اختفوا قسراً أو احتجزوا منذ ذلك الحين، بما في ذلك 98٪ من قبل النظام السوري.
في حين أن أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحكومية وحلفاؤها، والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والمنظمات الإرهابية المدرجة في القائمة التابعة للأمم المتحدة مثل داعش، قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدرجات متفاوتة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ في حين أن كلاً من النظام الوحشي وتكتيكات الجهاديين كانت موجهة نحو إبادة القوى المعتدلة والمؤيدة للديمقراطية.
وحيث أن جميع المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.
– حيث أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية وكذلك صواريخ سكود، والمدفعية التقليدية والقنابل التي تسقط من الجو، فضلا عن البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والقنابل الحارقة على الأحياء المدنية المكتظة بالسكان مثل حمص وحماة وشرق حلب.
في حين أن المتظاهرين السلميين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية من قبل قوات الأمن السورية حرموا من العلاج وتعرضوا للتعذيب حتى الموت في المستشفيات العسكرية ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، كما يتضح من تقرير قيصر الذي قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن في مايو/أيار 2014.
وفي حين أن الأسر كانت تُمنع بصورة روتينية من دفن موتاها في المقابر؛ في حين أن مدناً بأكملها كانت تحت الحصار وتعاني الجوع. وفي حين حدثت العقوبات الجماعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ووقعت مذابح متعددة لمئات الرجال والنساء والأطفال في المدن الريفية، كما حدث في أيار 2012 في الحولة.
– وفي حين أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا قد أفادت عن الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح حرب من قبل قوات النظام السوري وميليشياتها؛ في حين أن الأمم المتحدة قد وضعت سلسلة من المبادرات من خلال تفويض مبعوثيها الخاصين للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين جميع الأطراف، وإطلاق سراح المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، وحماية الصحفيين والمنظمات غير الحكومية، والدخول في حوار شامل من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أعقب ذلك بعد عام 2011؛ وحيث أن هذه العملية واللجنة الدستورية السورية التي كلفت بها الأمم المتحدة لا تزالان في حالة جمود. في حين أن اللجنة الدستورية السورية (SCC) قد تأسست في تشرين الأول 2019 بتفويض لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)؛ وعلى الرغم من أوجه القصور الهيكلية التي تعاني منها، ومقاومة الأسد المستمرة للتعاون البناء داخل اللجنة، لا تزال اللجنة الدستورية أداة حاسمة لتحقيق حل سياسي سلمي للنزاع؛ في حين أن روسيا، وبدعم من الصين، كانت قد استخدمت حق النقض ضد ستة عشر قراراً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011، بما في ذلك لمنع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنع زيادة وصول المساعدات الإنسانية؛ وفي حين كانت إيران وحزب الله متورطان بشكل مباشر في دعم قمع النظام السوري للمدنيين. وفي حين تم توسيع الدعم اللوجستي والدبلوماسي والمالي الروسي منذ عام 2015 إلى تدخل عسكري واسع النطاق للقوات الجوية الروسية لدعم النظام السوري؛ في حين أن تركيا تدخلت مباشرة في سوريا منذ عام 2016 لاحتلال الأجزاء الشمالية التي تتألف في الغالب من مناطق كردية سورية في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك غزو الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2019؛ وفي حين أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد علق رسميا مبيعات الأسلحة إلى تركيا، رداً على هذه الإجراءات التي اتخذتها تركيا؛ في حين أن تركيا، وفقا لما ذكرته بلدان مجموعة مينسك المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد نقلت مقاتلين أجانب سوريين إلى إلى ناغورنو – كاراباخ؛ في حين أن التحالف الدولي واصل جهوده في العراق وسوريا، وعلى الصعيد العالمي، لحرمان داعش من طموحاته ونشاطات فروعه وشبكاته؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد علقا العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012؛ في حين أغلق الاتحاد الأوروبي وفد الاتحاد الأوروبي في دمشق في كانون الأول 2012، عقب إغلاق سفارات الدول الأعضاء في في أوائل عام 2012؛ في حين أن مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطين في القمع في عام 2011 وتم توسيع العقوبات منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض؛ حين أن هذه العقوبات لها استثناءات إنسانية؛ في حين أن رد النظام السوري على الانتفاضة أدى إلى تدمير النسيج الاقتصادي والاجتماعي في سوريا. حيث أن انهيار الليرة السورية قد تسارع بسبب انهيار الاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، والتداعيات الاقتصادية العالمية المرتبطة بوباء “كوفيد-19” منذ آذار 2020.
في حين أن تكلفة المواد الغذائية الأساسية قد زادت بنسبة تزيد عن 100٪ منذ عام 2019؛ في حين أن تحت ضغط دولي مكثف، وقعت سوريا على اتفاقية الأسلحة الكيميائية وصدقت عليها في تشرين الأول 2013 بعد أن شنت أكبر هجماتها الكيميائية على الأحياء المدنية في الغوطة الشرقية، شرق دمشق؛ وحيث أن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن النظام السوري مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عدة مرات منذ ذلك الحين؛ وحيث أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلب رسمياً في تموز 2020 أن يعلن النظام السوري عن منشآته للأسلحة الكيميائية؛ في حين أن الصراع قد أدى إلى ما يقرب من 7 ملايين لاجئ وأكثر من 13 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية في سوريا، من بينهم 6 ملايين امرأة وطفل و 6,8 مليون نازح داخلي و 3 ملايين يعيشون في مناطق محاصرة يصعب الوصول إليها. حين أن الاحتياجات الإنسانية ارتفعت بنسبة الخمس في العام الماضي وحده، مع زيادة قدرها 4.5 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعيش 90٪ تحت خط الفقر. في حين أن وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المحتاجين يظل حيوياً، وأن 40٪ من السكان السوريين يقيمون في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة؛ وحيث أنه بالإضافة إلى الرعاية الصحية العامة للسكان، أظهر وباء “كوفيد-19” مدى أهمية الوصول عبر الحدود إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا. في حين أن الفيضانات الشتوية وما تلاها، أثرت على نحو 121,000 شخص في 304 مواقع للنازحين داخلياً في شمال غرب سوريا، أضافت عبئا إضافيا إلى السكان المعرضين للخطر بالفعل؛ في حين واصلت الحكومة السورية فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا وأماكن أخرى في البلاد؛حين أن حوالي 12,000 مواطن أجنبي، يشتبه في ارتباط معظمهم بشكل مباشر أو غير مباشر بداعش، مسجونون في سبعة سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
في حين أن 9,000 منهم محتجزون في أكبر مخيم في الهول الذي يستضيف ما مجموعه 64,000 شخص، معظمهم من العائلات المرتبطة بداعش، 94٪ منهم من النساء والأطفال، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي؛ وفي حين أن الظروف الراهنة تبعث على القلق الشديد، خاصة بعد عمليات القتل الأخيرة التي سجلت منذ بداية هذا العام؛حين أن النزاع كان له تأثير شديد على حياة الأطفال وحقوقهم الإنسانية في سوريا؛ في حين أن أكثر من 29,500 طفل قتلوا، منهم 78٪ على يد النظام السوري والميليشيات الإيرانية، و7٪ على يد القوات الروسية و3٪ على يد داعش وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي حين أن أكثر من 2.6 مليون فتاة وصبي قد نزحوا داخلياً من منازلهم وأن الصحة العقلية للعديد من الأطفال السوريين قد تأثرت تأثراً عميقاً بوحشية النزاع؛ حيث أن عدم قدرة الأطفال على الحصول على وثائق تسجيل المواليد والهوية يعرض الأطفال السوريين لخطر انعدام الجنسية؛ في حين أن ملايين الأطفال قد فاتهم سنوات من التعليم، مع وجود 2.8 مليون طفل خارج المدرسة حالياً في سوريا؛ في حين أن استمرار الهجمات على المرافق الصحية قد أدى إلى دمار النظام الصحي في سوريا وترك السوريين يكافحون لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 في حين أن أقل من 64٪ من المستشفيات و52٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء سوريا تعمل؛ و 70٪ من القوى العاملة الصحية قد فرّت من البلاد، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ في حين أن الهجمات المنتظمة على الخدمات الصحية كانت سمة مميزة للنزاع السوري منذ اندلاعه، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الإنساني الدولي واستمرت في عام 2020 خلال انتشار الوباء؛ في حين أن الاعتراف الدولي على مدى العقد الماضي بالطبيعة المنهجية للهجمات على مراكز الرعاية الصحية في سوريا قد تزايد، إلا أن المساءلة الواضحة أثبتت أنها بعيدة المنال على الرغم من قراري مجلس الأمن 2139 (2014) و2286 (2016)؛ وحيث أن الأمين العام أنشأ مجلساً خاصا للتحقيق في الأمم المتحدة قام بدراسة عدد محدود من الحوادث في شمال غرب سوريا بين أيلول 2019 ونيسان 2020؛ في حين أن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لا يزالون يثيرون المخاوف بشأن أمن وحماية العائدين والنازحين في ضوء الظروف في العديد من مناطق البلاد والأسئلة حول نهج الحكومة السورية في المصالحة السياسية؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قد قدموا 20 مليار يورو لأغراض إنسانية، ودعم الاستقرار والمرونة للسوريين منذ عام 2011 داخل البلاد وفي البلدان المجاورة؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي كان القوة الدافعة لمؤتمرات إعلان التبرعات في سوريا، التي عقدت في بروكسل لمدة 4 سنوات متتالية (2017-2020) ومؤتمر بروكسل الخامس المقرر عقده في 29-30 مارس 2021؛حيث أن مجلس الأمم المتحدة 2533 بتاريخ 11 تموز 2020 بشأن المعونة عبر الحدود لم يجدد إلا معبر باب الهوى الحدودي لمدة سنة واحدة حتى 10 تموز 2021، فأغلق معابر باب السلام واليعربية والرمثا؛ حيث أن ملايين السوريين قد جردوا منذ عام 2011 من حقوقهم في الملكية بموجب قوانين الملكية السورية الجديدة، ضد أولئك الذين كانوا يفرون من الخدمة العسكرية أو يفرون من البلاد دون إذن مسبق؛حيث أن مرتفعات الجولان هي أراض سورية، وتحتلها دولة إسرائيل منذ عام 1967؛ وحيث أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام حيث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وقعته وصدقت عليه جميع الدول الأعضاء، يؤكد أن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل، ولا سيما الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب ألا تمر دون عقاب؛ وحيث أن مجلس الاتحاد الأوروبي أنشأ مكتب للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في عام 2011 وملاحقتها EUROJUST؛ في حين أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا تدعو إلى تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، بهدف تسهيل عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية؛ حيث أنه تم لأول مرة إطلاق فريق تحقيق مشترك بقيادة سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في فرنسا وألمانيا في عام 2018 لتسهيل اعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب السوريين عقب نشر تقرير قيصر عن التجويع والتعذيب المنهجيين لعشرات الآلاف من النساء والرجال في مراكز الاحتجاز السورية منذ عام 2011.
1- يعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه للتطلعات الديمقراطية للشعب السوري الذي تظاهر قبل عشر سنوات في 15 آذار 2011 بشكل سلمي في درعا ودمشق وبقية أنحاء البلد من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية؛ ويعرب عن تقديره ل500 ألف ضحية نتيجة للقمع والنزاع في سوريا منذ بداية الانتفاضة الشعبية؛ ويؤمن بأن مستقبل سوريا ينبغي أن يكون في أيدي السوريين والسوريات؛ و يعبر عن دعمه لوحدة وسيادة ووحدة أراضي شعب الدولة السورية.
2- يعرب عن قلقه العميق إزاء المأزق السياسي المستمر ويثني على جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد بيدرسن لإيجاد حل سياسي للصراع؛ يشارك المبعوث الخاص مخاوفه بشأن عدم إحراز أي تقدم؛ يؤكد من جديد أن الحل المستدام للصراع السوري لا يمكن تحقيقه عسكرياً؛ يشعر بقلق عميق من الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الكارثية التي تؤثر على سوريا.
3- يعرب عن تأييده لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 الذي ينص على عملية إصلاح دستوري بقيادة سورية؛ ويتأسف بشدة لعدم تجاوب النظام السوري على الرغم من تكرار مشاركة ممثلي المعارضة السورية واستعدادهم للتفاوض مع النظام السوري في صياغة دستور سوري جديد؛ ويؤكد في هذا الصدد على الحاجة إلى إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لرصد وقف إطلاق النار والتحقق والإبلاغ.
4- يعارض أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في ظل عدم وجود اي تقدم جوهري على الأرض في سوريا مع مشاركة واضحة ومستدامة وذات مصداقية في عملية سياسية شاملة للجميع؛ ويرى أن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 تفتقر إلى أي شكل من أشكال المصداقية في نظر المجتمع الدولي في السياق الحالي؛ ويدين بشدة زيارات أعضاء البرلمان الأوروبي إلى النظام السوري، ويشدد على أن أعضاء البرلمان الأوروبي هؤلاء لا يمثلون البرلمان الأوروبي.
5- يأسف لأن بعض الأطراف ساهموا بزيادة انقسام المعارضة السورية المفتتة، مما أعاق عملية جنيف.
6- يدين بشدة جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، ولا سيما من قبل نظام الأسد، ولكن أيضاً من قبل الجهات الفاعلة الروسية والإيرانية والتركية، ويدعو روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب جميع القوات والوكلاء الخاضعين لقيادتهم، باستثناء أولئك الذين يشاركون في قوة حفظ السلام أو الاستقرار الدولية بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يدعو روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتهم من الأراضي السورية، التي عملت خارج أي تفويض من الأمم المتحدة. يتأسف لدور روسيا وإيران في دعم القمع الشامل للنظام السوري ضد سكانه المدنيين، وسيطرتهما على العملية السياسية السورية ومواردها الاقتصادية.
7- يدعو تركيا إلى سحب قواتها من شمال سوريا التي تحتلها بصورة غير قانونية خارج نطاق أي تفويض من الأمم المتحدة، ويدين عمليات تركيا غير القانونية باعتقال،نقل السوريين الأكراد من شمال سوريا المحتلة إلى تركيا للاحتجاز والملاحقة القضائية في انتهاك لالتزامات تركيا الدولية بموجب اتفاقيات جنيف؛ ويحث على إعادة جميع المحتجزين السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا على الفور إلى الأراضي المحتلة في سوريا؛ ويشعر بالقلق من أن عمليات النزوح المستمرة في تركيا قد تصل إلى حد التطهير العرقي ضد السكان الأكراد السوريين؛ ويشدد على أن التدخل التركي قد أضعف الجهود الدولية ضد داعش؛ ويؤكد أن الغزو والاحتلال التركي غير الشرعيين قد عرّض السلام في سوريا والشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط للخطر و يدين بشدة استخدام تركيا للمرتزقة السوريين في الصراعات في ليبيا وناغورني – كاراباخ، في انتهاك للقانون الدولي.
8- يؤمن إيماناً راسخاً بالتنوع الديني والعرقي في سورية، و يشجب التمييز الذي مارسه النظام السوري ضد السوريين الأكراد؛ يدين هجمات النظام السوري ضد الأصوات الناقدة مثل علي فرزات، الفائز بجائزة البرلمان الأوروبي، بسبب انتقاده للرئيس بشار الأسد، وكذلك هجمات النظام السوري على 124 كنيسة مسيحية كما وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ و يدين بشدة الاغتيالات التي قامت بها داعش ضد الأقليات الدينية، ولا سيما جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد اليزيدين و المسلمين من الطائفة الشيعية والمسيحية بين 2014-2018؛ كما تعرب عن بالغ استيائها من اضطهاد الأقليات في إطار جماعات المعارضة المسلحة.
9- يذكر المجتمع الدولي بخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة. يشير إلى المسؤولية الجسيمة للنظام السوري في قراره بمواجهة الاحتجاجات السلمية بقمع شامل وبوسائل لا توصف. يشير إلى أهمية تقرير قيصر والتأكيد، كما قدمت فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2014، على مصداقية صور 11000 سجين تم التعرف عليهم تعرضوا للتجويع والتعذيب حتى الموت بين عامي 2011 و2013 في مراكز الاحتجاز والمستشفيات العسكرية حول دمشق؛ يحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على دعم توصية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2021 لتسهيل إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي ونهج بقيادة الضحايا لتحديد مكان المفقودين أو رفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية.
10- يدين بشدة قتل 550 صحفياً دولياً وسورياً على يد النظام السوري وعشرات الصحفيين على يد داعش وغيرهم من الجماعات المسلحة؛ ويدعو النظام السوري إلى الإفراج الفوري عن 400 صحفي يحتجزهم من السجن، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
11- يدين بأشد العبارات استخدام الاغتصاب كسلاح حربي ضد النساء، سواء من قبل النظام السوري وميليشياته كما وثقتها اللجنة الدولية المستقلة للأمم المتحدة، أو مارسته داعش على النساء الإيزيديات والشيعة؛ كما يشير إلى الدور الذي لعبته المرأة في انتفاضة عام 2011 والأهمية الأساسية لمشاركة المرأة في جميع مستويات هياكل السلطة السياسية والاقتصادية والقضائية في سوريا، بما في ذلك العدالة الانتقالية؛ ويؤكد من جديد أهمية إشراك النساء والشباب في عملية حل النزاعات.
12- يكرر إدانته الشديدة للغارات الجوية الروسية التي أسفرت عن مقتل ما مجموعه 6900 مدني، منهم 2000 طفل باستخدام الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية والقذائف البعيدة المدى، واستهداف مراكز إعلامية مستقلة، ومستشفيات، والبنه التحتية، بما في ذلك أكثر من 207 مرافق طبية وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ووحدات الدفاع المدني السورية مثل أعضاء المنظمة الإنسانية لذوي الخوذ البيض؛ يندد بمحاولات روسيا لتشويه صورة الخوذ البيض في وسائل الإعلام الغربية من خلال حملة تضليل عدوانية ومستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ يدين بأشد العبارات تورط الطائرات الحربية الروسية في الهجمات الكيميائية للنظام السوري، كما في المذبحة الكيميائية التي وقعت في خان شيخون في نيسان/أبريل 2017، والتي قامت بعدها الطائرات الروسية على الفور بقصف المستشفى الوحيد الذي كان يعالج فيه الضحايا.
13- يحث النظام السوري على الإفراج الفوري عن 130000 معتقل/ة سياسي/ة محتجزين ظلماً، بمن فيهم نساء ورجال وأطفال أخفتهم قوات الأمن السورية قسراً؛ ويدين بشدة الاستخدام المنهجي للتعذيب والمعاملات اللاإنسانية والعنف الجنسي في الظروف المروعة التي يُحتجزون فيها، دون أي إمكانية للوصول إلى محكمة مدنية أو محام أو رعاية طبية أو التواصل مه أسرهم؛ و تؤكد أنهم محرومون من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم وجود معلومات تحيط باعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات زائفة؛ كما يحث السلطات السورية على توفير إمكانية الوصول الفوري للمنظمات غير الحكومية الدولية المعترف بها في مجال الشؤون الإنسانية ومنظمات الرصد ودون عوائق إلى مرافق الاحتجاز دون استثناء، ودون إخطار مسبق.
14- يؤكد أن تنظيم داعش ما زال نشطا في المنطقة ولم يهزم؛ ويعرب عن قلقه إزاء الصعوبات التي تواجهها في الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها داعش والكشف عن مصير المختطفين، والوصول إليهم؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة على أرض الواقع لتوثيق الأدلة على تلك الجرائم والحفاظ عليها؛ كما يرحب بمحاكمة مواطني الاتحاد الأوروبي وغير الأوروبي الذين انضموا إلى داعش.
15- يعرب عن قلقه إزاء عودة ظهور داعش في الشمال الشرقي؛ يشيد بجهود التحالف الدولي ضد داعش؛ كما يؤكد على أهمية استمرار مشاركة الولايات المتحدة في التحالف على المدى الطويل؛ و يؤكد من جديد دعمه لجهود التحالف الدولي ضد داعش، وعلى المساهمة الهامة التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية بوصفها حليفا في الحرب ضد داعش.
16- يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في كردستان العراق التي تمتعت بمزيد من الاستقرار في السنوات الأخيرة مقارنة بسوريا، ووفرت ملاذا آمنا للاجئين السوريين.
17- يؤكد من جديد وجوب محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية الأساسية على النحو الواجب، بما في ذلك من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غياب عمليات دولية أو وطنية أخرى للعدالة الانتقالية؛ و تؤكد على الأهمية الرئيسية لحل مسألة الأشخاص الذين تحتجزهم أو اُخفتهم جميع أطراف النزاع، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من أي عملية انتقالية للتوصل إلى السلام.
18- يشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تظل المصدر الرئيسي للعدالة الدولية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان؛ و ترى أن انعدام المساءلة يولد المزيد من الفظائع ويزيد من معاناة الضحايا؛ ولذلك، تصر على ضرورة محاسبة جميع الجناة، لا سيما من خلال تطبيق مبدأ “الصلاحية العالمية الجنائية وتقديم تعويضات للضحايا؛ وتؤكد أن اعتماد تدابير العدالة التصالحية لا يمكن أن ينتظر حتى نهاية النزاع، وتحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على زيادة دعمها للعمليات التي تقودها مجموعات تمثيلية للسوريين؛ يدين بشدة الفيتو الروسي السادس عشر لمجلس الأمم المتحدة، بدعم من الصين، لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
19- يرحب بإصدار أول حكم على الإطلاق على ضابط أمن للنظام السوري بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة كوبلنز Koblenz بألمانيا في 24 شباط/فبراير 2021؛
20- يشيد بجهود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تأمين دعم دولي واسع النطاق لتأمين تمويل الامد في إطار الميزانية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2019 للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا بموجب القانون الدولي منذ آذار/مارس 2011 ومحاكمتهم.
21- يرحب بفريق التحقيق الفرنسي الألماني المشترك لدعم الملاحقة القضائية على الجرائم ضد الإنسانية التي وثقها تقرير قيص؛ و يرحب بمذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن كلا البلدين في عام 2018 لاعتقال ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين؛ كما يشيد بالدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية السورية المحلية في التحقق من الأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتوثيقها وجمعها وحمايتها، بالإضافة إلى الدور التكميلي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية مثل لجنة المساءلة والعدالة الدولية، في مساعدة إنفاذ القانين الأوروبية والسلطات القضائية الأوروبية على مقاضاة مجرمي الحرب المتواجدين على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فعال.
22- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من التدريب القانوني للسوريين لتمكينهم من لعب دور في مكافحة الإفلات من العقاب ويدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، مع فصل خاص عن سوريا؛ يشدد على أن خطة العمل هذه يجب أن تسعى إلى تنسيق ومواءمة جهود الدول الأعضاء ومواردها بشكل أفضل لمقاضاة مجرمي الحرب في الاتحاد الأوروبي؛ ترى أن العدالة الانتقالية تلعب دوراً أساسياً في تأمين السلام على المدى الطويل. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق صندوق أوروبي مخصص لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
23- يدعم جهود الدول الأعضاء لتحسين تنسيق موارد القضاء والشرطة والهجرة من خلال تطوير اختصاصات قضائية مشتركة من أجل تبادل الاختصاصات القضائية عبر الدول الأعضاء وتسهيل المقاضاة؛ يشدد على أنه ينبغي للدول الأعضاء المجهزة بشكل أفضل أن تتقاسم خبرائها ومترجميها الفوريين من أجل تسهيل إجراء تحقيقات تتسم بالكفاءة والفعالية، بينما ينبغي لكل دولة عضو أن تسعى إلى تعيين مدع عام معين لمثل هذه الجرائم لتسريع جهود التنسيق القضائي.
24- يدعو الدول الأعضاء إلى أن تتبادل بشكل تلقائي، على مستوى الاتحاد الأوروبي، المعلومات المتعلقة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بموجب المادة 1 F من اتفاقية جنيف؛ وترى أن هناك حاجة أيضا إلى توثيق التعاون بين سلطات الهجرة والمدعين العامين ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب على الصعيد الوطني.
25- يحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون استثناء، على التعاون التام في مكافحة الإفلات من العقاب؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء عدم تعاون بعض الدول الأعضاء في محاكمة مجرمي الحرب السوريين.
26- يدعم تماماً الجهود الأوروبية، بقيادة هولندا، من أجل رفع دعاوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية منذ أيلول/سبتمبر 2020، لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
27- يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى طلب تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ربيع عام 2021؛ بسبب تزويره الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، يكرر صدمته وإدانته للهجمات الكيماوية الموثقة التي شنها النظام السوري ضد المدنيين والبالغ عددها 336 هجوماً، بغاز الكلور والسارين وغاز الخردل الكبريت.
28- يدين بشدة الهجمات على العاملين في المجال الإنساني من قبل جميع الأطراف، وخاصة من قبل النظام السوري وداعش / يشير إلى المسؤولية الخاصة للنظام السوري في عمليات القتل المستهدف للعاملين في المجال الإنساني منذ عام 2011، فضلاً عن المسؤولية الجسيمة لروسيا، مثل قصفها 21 مستشفى ميدانياً تابعاً لمنظمة أطباء بلا حدود في أكتوبر / تشرين الأول 2015.
29- يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، بعد عشر سنوات من بدء النزاع؛ ويعرب عن قلقه بوجه خاص لأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا قد ارتفعت بمقدار الخمس في العام الماضي وحده، ولأن 4.5 ملايين سوري إضافي أصبحوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ في حين أن 90٪ يعيشون تحت خط الفقر؛ ويرى أن وصول المساعدات الإنسانية يجب أن يظل أولوية مركزية للاتحاد الأوروبي في سوريا وأن الاحتياجات المتزايدة تتطلب استجابة مالية وسياسية متزايدة من الاتحاد الأوروبي؛ ويلاحظ أن قرار مجلس الأمن الدولي 2533 المتعلق بمعبر باب الهوى الحدودي على موعد لتجديده في تموز 2021 و يأسف لأن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت بدلا من التصويت لصالح القرار، ويرى أنه لا يمكن الاعتماد على إيصال المساعدة الإنسانية عبر الحدود للوصول للأشخاص الذين يعتمدون حاليا على استلام المساعدات عبر الحدود؛ كما يشير إلى أن 2.4 مليون سوري يعتمدون على هذا المعبر الحدودي للبقاء على قيد الحياة وأن عدم تمديد هذا المعبر لمدة 12 شهراً على الأقل ستكون له عواقب وخيمة تهدد حياتهم؛ ويدين نشاط أعضاء مجلس الأمن الذين سعوا إلى الحد من وصول المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية؛ ويسلط الضوء على أهمية ضمان إعادة التفويض الفوري لنقاط العبور الحدودية لباب السلام واليعربية؛ ويشدد على أهمية ضمان أن تقتصر المعونة الإنسانية على المحتاجين.
30- يدعو المجتمع الدولي أن يلبي على وجه السرعة المستويات القياسية للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وخارجها؛ و يشجع الاتحاد الأوروبي بصفته الجهة المنظمة لمؤتمر بروكسل الخامس لسوريا على حشد المانحين الدوليين الآخرين من أجل زيادة الدعم لقطاع الصحة في خطة الاستجابة الإنسانية السورية من خلال زيادة التمويل المرن والمتعدد السنوات الذي يغطي الاحتياجات السكانية على المدى الطويل.
31- يحث مجلس الأمن على إدراج دعوات صريحة لحماية العاملين في مجال الصحة في قرارات الأمم المتحدة المقبلة والمناقشات الرسمية؛ وفي هذا الصدد، يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم السياسي والدعم التشغيلي لمبادرات المساءلة والتحقيقات التي تقودها الأمم المتحدة لدعم القانون الدولي الإنساني.
32- يشدد، قبل مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين، على أهمية الحفاظ على تعهدات المساعدة الإنسانية وزيادتها للسوريين والنازحين واللاجئين وكذلك للمجتمعات المتضررة من الأزمة في المنطقة؛ يشير إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كان أكبر مانح إنساني للاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا، حيث وصل إلى 20 مليار يورو منذ عام 2011؛ تشعر بقلق عميق إزاء خطط حكومة المملكة المتحدة المزعومة لخفض مساهمتها في المساعدات بشكل كبير، بما في ذلك سوريا بنسبة 67٪ ولبنان بنسبة 88٪؛
33- يشيد بالدور الذي تقوم به الدول المجاورة لإظهار التضامن وتقديم المساعدة للاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا والعراق؛ و يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في البلدان المضيفة للاجئين، وكذلك في دعم النازحين داخلياً في سوريا؛ كما يحث الدول الأعضاء على توفير كل ما يلزم من تمويل ودعم لضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة ليس فقط على التعليم الابتدائي، بل أيضا على التعليم الثانوي، ويحث جميع البلدان المضيفة على اتخاذ أي تدبير ضروري وإزالة أي عقبة إدارية أو تشريعية في هذا الصدد؛ و تشجع البلدان المضيفة على التركيز على فرص الحصول على فرص العمل والخدمات الصحية والتعليم والتوثيق المدني، مما سيعزز قدرة اللاجئين على العمل من أجل الاعتماد على الذات.
34- يشير إلى أنه من المتوقع انتهاء صلاحية صندوق مدد الائتماني التابع للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية بحلول نهاية عام 2021. يدعو المفوضية إلى تأمين الاحتياجات المالية للاستجابة الإنسانية للاتحاد الأوروبي للأزمات في سوريا في إطار مبادرة NDICI، وضمان عمل مشاريعها دون عوائق.
35- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم المساعدة الإنسانية المبدئية دون تطبيع العلاقات مع النظام السوري؛ ويحذر من استثمار الأصول المالية للاتحاد الأوروبي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في إعادة الإعمار العام في سوريا في غياب عملية سياسية ذات مصداقية من النظام السوري؛ كما يدعو نائب الرئيس، كجزء من التخطيط الطويل الأجل للاستجابة في سوريا، إلى وضع سياسة قوية لبذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان من أجل التدخلات المستقبلية في مجال إعادة الإعمار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، بما في ذلك إطار رصد يتضمن مؤشرات محددة تتعلق بمعايير حقوق الإنسان؛ و يشجب خطط الأعمال التجارية الروسية والإيرانية والصينية والتركية الرامية إلى تحقيق الاستفادة من الدمار الذي لحق بسوريا.
36- يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطين في القمع في سوريا؛ كما يؤكد أهمية تجنب العواقب السلبية غير المقصودة للعقوبات من خلال الإعفاءات الإنسانية للعمل الإنساني القائم على المبادئ وأهمية التصدي لتحديات الإفراط في الامتثال المصرفي، بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
37- يحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تجديد وتوسيع قائمة الخاضعين للعقوبات المستهدفة بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القادة المدنيون والعسكريون السوريون والروس والإيرانيون المتورطون بشكل موثوق في جرائم الحرب.
38- يلتزم باعتماد تشريع فعال في الاتحاد الأوروبي بشأن بذل العناية الواجبة من قبل الشركات، يفرض التزامات ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان على شركات الاتحاد الأوروبي وشركاته العاملة في السوق الموحدة.
39- يذكّر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن سورية ليست بلداً آمناً يمكن العودة إليه؛ ويعتقد أن أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة ومُحاطة علماً، بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي؛ كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تحويل السياسات الداخلية الوطنية نحو حرمان فئات معينة من السوريين من وضعهم المحمي، وعكس هذا الاتجاه إذا كانت قد فعلت ذلك بالفعل؛ يحث لبنان وتركيا وجميع دول المنطقة على تعليق ترحيل السوريين إلى سوريا رغماً عنهم.
40- يدين الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للمواقع الثقافية وتهريب القطع الأثرية التي صنعتها سياسة الأرض المحروقة لنظام الأسد وعمليات نهب المجموعات المتطرفة التي تستخدم لتمويل أطراف النزاع.
41- يشعر بالقلق البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية والصحية والأمنية في المخيمات في شمال شرق سوريا، التي لا تزال تشكل أرضا خصبة للتطرف، ولا سيما في مخيم الهول ومخيم روج؛ كما يعتقد أنه من الضروري محاكمة مواطني الاتحاد الأوروبي المشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية والمحتجزين في تلك المعسكرات أمام محكمة قانونية؛ يعرب عن صدمته بعد مقتل موظف من منظمة أطباء بلا حدود يعمل في مخيم الهول في 24 فبراير/شباط 2021.
42- يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حماية الأطفال الذين قد يحتجزون بسبب جرائم متعلقة بالأمن أو بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة.
43- يدعو الدول الأعضاء إلى إعادة جميع الأطفال الأوروبيين إلى أوطانهم، مع مراعاة أوضاعهم الأسرية الخاصة والمصالح الفضلى للطفل كاعتبار أساسي، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
44- يُكلف رئيسها بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي ونائب رئيس المفوضية/الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، والحكومة ومجلس النواب في العراق، وحكومة إقليم كردستان، وحكومة الاتحاد الروسي وبرلمانه.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”