تواصل إسرائيل تدخلها السافر في الشأن السوري عبر انتهاكات متكررة تهدد السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي. ومع تصاعد الاعتداءات العسكرية على الجنوب السوري، يتضح أن هذه الممارسات ليست مجرد إجراءات دفاعية كما تزعم تل أبيب، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال، على حساب الشعب السوري وحقوقه المشروعة.
بدورها أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيان أدانت فيه التدخل الإسرائيلي، وتصاعد الانتهاكات الجسيمة التي تطال السيادة السورية وحقوق المدنيين، بما في ذلك التوغلات العسكرية، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، واستهداف البنية التحتية الحيوية.
تصريحات رسمية تكشف النوايا الإسرائيلية:
في 23 شباط/فبراير 2025، صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة انسحاب القوات السورية من جنوب البلاد، مؤكداً استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ، بذريعة حماية الأمن القومي الإسرائيلي. كما شدد على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي “تهديد” مزعوم يطال الطائفة الدرزية. تأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري إسرائيلي واضح، يترافق مع تكريس واقع احتلالي جديد في الجنوب السوري.
الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة:
وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل ارتكبت منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 سلسلة انتهاكات جسيمة، أبرزها:
التوغلات العسكرية وإقامة قواعد دائمة:
أنشأت إسرائيل تسع قواعد عسكرية في جنوب سوريا، خاصةً في القنيطرة ودرعا والسويداء.
الاعتداءات على المدنيين والطواقم الإعلامية:
تضمنت اعتقالات تعسفية، استهداف الصحفيين، واحتجاز طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.
القصف المدفعي والترهيب:
استهدفت إسرائيل التجمعات السكنية لإجبار السكان على النزوح القسري.
تدمير القدرات العسكرية السورية:
شنت أكثر من 500 غارة استهدفت المطارات والموانئ العسكرية، مما أدى إلى إضعاف القوات السورية بشكل كبير.
تحليق استفزازي فوق الجنوب السوري:
استخدمت القوات الجوية الإسرائيلية القنابل المضيئة لترهيب السكان وإحداث حالة من الذعر.
الإطار القانوني للاعتداءات الإسرائيلية:
تشكل هذه الممارسات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك:
1. ميثاق الأمم المتحدة: المادة 2(4) تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، وهو ما تخرقه إسرائيل بشكل متكرر.
2. اتفاق فض الاشتباك لعام 1974: ينص على إقامة منطقة عازلة خالية من القوات العسكرية، بينما تنتهك إسرائيل هذا الاتفاق بإقامة قواعد ونقاط مراقبة جديدة.
3. اتفاقية جنيف الرابعة (1949): تحظر التهجير القسري واستهداف المدنيين، وهي انتهاكات تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري.
4. قرارات مجلس الأمن: مثل القرار 242 (1967) والقرار 497 (1981)، اللذين يؤكدان بطلان الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
5. القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي (1998): تصنّف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين كجرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
التوصيات والإجراءات المطلوبة استناداً إلى الانتهاكات الجسيمة التي وثقتها الشبكة، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى:
1- تحرك مجلس الأمن الدولي: إصدار قرار رسمي يُدين التدخل الإسرائيلي ويدعو لانسحاب قواتها فوراً.
2- فتح تحقيق دولي مستقل: تكليف لجنة تحقيق أممية بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.
3- فرض عقوبات على إسرائيل: تشمل العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، مع حظر توريد الأسلحة.
4- إجراءات قضائية دولية: تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب.
5- ضغوط دبلوماسية متزايدة: مطالبة الدول الداعمة لإسرائيل بوقف الدعم العسكري والسياسي.
6- دعم المتضررين: تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من العمليات الإسرائيلية.
إن استمرار التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري يمثل تهديداً خطيراً ليس فقط لسيادة سوريا، بل للاستقرار الإقليمي بأسره. ومع توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان محاسبة مرتكبيه. إن صمت العالم عن هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات، وهو ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.