السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يصرح أمام ضيوفه بمكتبه يوم الخميس الماضي بأنه لن يرتاح حتى يضع غسان جديد بالسجن. وهو عاتب على بعض زملائه بالحكومة لأنهم لم يتعاونوا معه لتحقيق هذا الهدف السامي لسيادته (سجن مواطن كشف له بعض الفاسدين في وزارته).
نعم بعد نجاحات السيد الوزير بتحسين رغيف الخبز، وإصلاح مطاحن الدولة والاستغناء عن عقود الفضيحة مع المطاحن الخاصة بحلب وضبط أسعار السوق ومعالجة تهريب الطحين المدعوم والقضاء على السوق السوداء للمحروقات وتخفيض أسعار المواد التموينية يحق له سجننا.
تصوروا أن يكون حلم وزير على رأس عمله هو سجن مواطن أو موظف لم يسرق ولم ينهب إلا أنه أشار لبعض الفساد بهذه الوزارة ونبه الوزير عليه بكل احترام ومحبة.
والله يا سيادة الوزير المحترم أنا جاهز للسجن لو أنك اتخذت قراراً واحداً منذ تسلمك منصبك (لصالح الشعب أو لصالح الوزارة).
وأنت تعلم يا سيادة الوزير أننا مدحناك بداية استلامك وتعاونا معك بأدق التفاصيل وكنا كما يبدو على غلط، واعترض على مدحنا لك كثيرين ومنهم وزراء سابقين عاصروك بتوزيرك أول مرة وقال لي أحدهم بالحرف أنت لا تعرف هذا الشخص وستجد الضياع وازدياد الفساد أضعافاً مضاعفة في هذه الوزارة بأقل من سنه!!! وفعلاً هذا ما حدث. وعندنا تفاصيل كثيره كتبنا بعضها سابقاً وبقي الكثير. وللعلم اثنان ممن كتبنا عن فسادهم وهما من المقربين جداً جداً جداً للسيد الوزير أحدهما بالسجن منذ عدة أشهر بملفات فساد مخجله. والآخر تم طرده من الجيش بقرار من القائد العام لعدم صلاحيته للخدمة. فهل مازلت يا سيادة الوزير مصراً على قولك كل ما يكتبه غسان جديد كذب عندما رددت على أحد منشوراتي التي تحدثت بها عن فسادهم. أكيد لن تجيب.
الخلاف الآخر الذي حدث هو دفاعك المستميت عن سرقات المطاحن الخاصة بحلب وفساد بعض الموظفين في فرع حبوب حلب رغم كل ما أرسلناه لك من إثباتات رفضتها كلها.
لكن بعد أن صدر تقرير الهيئة المركزية للرقابة المالية ليثبت صدق كلامنا هل يمكنك تكذيب التقرير أيضاً.
فما هو الذنب الذي تريد سجننا بسببه سيادة الوزير المحترم؟.
هل مواجهتنا للفساد والفاسدين وتعاوننا معك وتقديم كل المعلومات التي تهمك كوزير يريد الصالح العام هو ما تريد سجننا لأجله أو لأننا أثبتنا لك فساد المقربين منك الذين مازالوا يتدخلون بعمل الوزارة حتى بعد طردهم منها ولدينا الكثير من الأدلة والشهود. مع أنك كما وصلني، تجاهلت قرار القائد العام بطرد مرافقك من الجيش لعدم صلاحيته للخدمة ووجدت له خدمه عندك كسائق خاص براتب عدة ملايين شهرياً وهو مازال يتدخل بعمل الوزارة.
ومدير تموين دمشق بقيت تدافع عنه حتى بعد إدانته ودخوله السجن ومكانه محفوظ بوزارتك وسيعود لعمله معززاً مكرماً حسب تصريحاتك على الإعلام.
هل لأننا انتقدنا تدخلك بصفقه زيت القلي وتهميشك لدور المدير العام ولجنة فض العروض التي منعتها من حضور الجلسة وفرضت عليهم التوقيع على محضر لم يعرفوا عن حيثياته شيئاً. وتم افشالك للصفقة وحرمان المواطن منها نستحق السجن؟.
وأخيرا عرفنا أنك أفشلت هذه الصفقة عامداً متعمداً لمصلحة التجار وكنت السبب برفع سعر لتر زيت القلي حتى أصبح ضعف سعره بكل الدول المجاورة وأغلى من زيت الزيتون، وربح التجار من وراء فعلتك مليارات الليرات السورية كان الشعب أولى بها يا سيادة الوزير.
أم لأننا تحدثنا عن همروجة تسويق الحمضيات التي غزوت بها وسائل الإعلام العام الماضي وكانت نتيجة كل الهمروجة أنك سوقت واحد بالألف من الإنتاج وكلها لا تساوي مصاريف مواكب السيارات التي حضرت وقتها للساحل من أجل تسويق الحمضيات.
ونحمد الله يا سيادة الوزير أنك لست حاكما ولست رئيس حكومة، لكنت أمرت بسجني كما فعل صديقك عماد خميس دون ذنب إلا لأنني لمحت على فساد مالي كبير وفشل إداري يفوقه لوزارتك وهذا الفشل له الدور الأكبر بأزمات المواطن المعيشية أكثر من الحصار وقانون قيصر.
أخيراً أنا لم أكتب كلمة دون توثيق وناقشتك بها قبل نشرها وعندما لم تعالج الفساد، بل كرمت الفاسدين وعاقبت الشرفاء. نشرت جزءاً من الفساد بوزارتك فقط جزء من الارتكابات بحق الشعب والمال العام. والمراسلات بيني وبينك موجودة ويمكنني عرضها للرأي العام.
نحن تحت القانون يا سيادة الوزير نعم القانون الذي خرقته بكل عمل قمت به. هل خرقك لبرنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس منذ عدة سنوات واهتم بتطبيقه هو ما تسميه سيادتك قانون.
هل حمايتك للموظفين المطلوبين للخدمة الاحتياطية وعدم إرسالهم للالتحاق بقطعاتهم ومنهم من يعمل مديراً بوزارتك اليوم وبحقهم بلاغات إلقاء قبض بسبب تخلفهم هو قانونك، وللتذكير عندك مدير مخابز في إحدى المحافظات ومدير مركزي بجانبك تحميهم سيادتك من الالتحاق بالجيش.
أم تقديمك رشوى ليرات ذهبيه للجنة التحقيق بفرع حبوب حلب من أجل مراعاة المطاحن الخاصة وعدم تغريمهم الا بمبالغ بسيطة ورفض هذه اللجنة للرشوى وعدم قبولهم بالتنازل عن أي ليرة من المال العام وسبق أن قدموا هذه المعلومات للأمن الجنائي وللفرع الخاص برئاسة الحكومة وحتى للجهاز الرقابي المالي وإفاداتهم موجودة بتصرفاتك الغريبة والتي لم تحدث بتاريخ حكوماتنا المتعاقبة. وبعدها تبعدهم كلهم عن مهامهم وتنقلهم لجهات من غير اختصاصهم هو أحد قوانينك العصماء التي تبيح لك سجننا.
حتى المدراء العامين في مؤسسات الوزارة قمت بتهميشهم واخذت دورهم كما حدث مع مدير السورية للتجارة بصفقة الزيت. وفاجأني ايضا مدير عام السورية للحبوب بلقاء صحفي لدى سؤاله عن الفساد بفرع حبوب حلب حيث قال للصحفية إنه لا يعلم شيء عما يجري بفرع حبوب حلب لأن السيد الوزير يتابعه شخصياً.
وأخيرا لا قضية شخصيه لنا مع أحد ونقدنا للعمل والمنصب ولا يهمنا اسم الشخص بل يهمنا عمله وإذا كنت ستسجن كل من انتقدك وأشار للكوارث التي سببتها للوزارة والمواطن فإنك تحتاج لسجون كثيرة، وربما ستحتاج لمايكروسوفت التي كنت تعمل بها كما تقول لترشدك لأماكن السجون الفارغة بالعالم.
ولن ننسى أن نبارك تحقيق حلم ومطلب شبيح المطاحن الخاصة بحلب الذي حلف الأيمان الغليظة بأنه سيعيد رؤوس الفساد بفرع حبوب حلب لأماكنهم مهما كلفه الأمر وكنت سيادتك تحت ضغط رائحة فسادهم قد نقلتهم للسورية للتجارة بلا عمل وعادوا من عدة أيام معززين مكرمين. ولهم الباع الكبير في ضياع وسرقة المليارات وسجل الجهاز الرقابي المالي 40 مليار منها وأصدر قرار حجز بحقهم وحق أصحاب العقود المشبوهة ولعلم الجميع وبعد صدور قرار الحجز منذ ثلاثة أشهر لم يتخذ سيادة الوزير أي إجراء بحق أحد من الموظفين المعنيين بهذا الفساد بل طلب من الجهاز الرقابي التريث بإجراء صرف بعض الموظفين بحجة أن ذلك يسبب فراغاً بالعمل!.
وترك المرتكبين أنفسهم ليقوموا بالتصفية في مستودعات المؤسسة (مرتكب يقوم بالتصفية لقيود فيها سرقات مليارية) وتجاهل سيادته تعليمات النظام الداخلي لتشكيل لجان تصفيه من فروع أخرى.
وسنتابع حتى يحالف الحظ سيادة الوزير ويدخلنا السجن بتهمة قول الحق ويرتاح سيادته وسيبقى القضاء والقانون هو الحكم بيننا يا سيادة الوزير، والدولة مازالت باقيه بمؤسساتها وعقلية المزرعة وتجاوز القانون لن تمر.
اعدك يا سيادة الوزير يامن غامرت برغيف خبزنا وغذائنا وسمعتنا واتهمتنا بالكذب وأوصلت المواطن لدرجة كره وطنه. إننا لن نغادر تراب سوريا ولن نخاف من تهديداتك ولا من سجون مزرعتك.
نحن أبناء الدولة ومواطنيها والمخلصين لها والمدافعين عنها وتحت قوانينها. ولسنا رعاياك يا سيادة الوزير.