أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً، يوم الاثنين 29 آذار 2021، تحت عنوان “بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي”.
قال التقرير إن قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود، ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.
أولاً: بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس، منشآت حيوية يتم قصفها للمرة الأولى
تناول التقرير هجمات جوية وأرضية شنَّتها قوات الحلف السوري/الروسي يوم الأحد 21 آذار 2021، في تصعيد عسكري مفاجئ مستهدفة مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، وتحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، أغلبها يتم قصفه للمرة الأولى، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.
تضمن التقرير تصريح السيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن قصف المشافي والمساعدات الإنسانية وقتل المدنيين هي رسائل ابتزاز مفضوحة من روسيا والنظام السوري إلى مؤتمر بروكسل والدول التي ترفض إعادة تأهيل النظام السوري وتقديم أموال إعادة الإعمار.”
ووصف السيد عبد الغني المدنيين والمعتقلين لدى النظام السوري “بالرهائن وأدوات للتفاوض والابتزاز” ، مطالباً القائمين على مؤتمر بروكسل الخامس، بإدانة قصف المشافي، وجرائم الحرب، وإيقاف أي تنسيق مع المنظمات المنشأة من قبل الأجهزة الأمنية، والتأكيد على ربط قضية إعادة الإعمار بالانتقال السياسي من الدكتاتورية والفساد نحو الشفافية والديمقراطية.
ثانياً: توثيق قصف روسيا والنظام السوري مشفى الأتارب الجراحي، يشكل دليلاً إضافياً على انعدام المحاسبة الجدية طوال عشر سنوات
وثق التقرير استهداف مشفى الأتارب الجراحي (مشفى المغارة) الذي يخدم 100 ألف مدني، في مدينة الأتارب ومحيطها في ريف حلب الغربي، من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري. ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفل وسيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجراح، بينهم خمسة من كادر المشفى الطبي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في بناء المشفى الخارجي وعدد من العيادات والمرافق التابعة له، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة.
ذكر التقرير أن استهداف مشفى الأتارب هو الأول، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها المشافي في منطقة إدلب لهجوم من قبل قوات الحلف السوري/الروسي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 آذار2020، وأشار التقرير أنه لم يحاسب أحد روسيا أو النظام السوري على قصف أي مشفى طوال السنوات العشر الماضية.
كما أوضح التقرير أن قصف مشفى الأتارب الموجود ضمن مغارة والبعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن النظام الروسي وحليفه السوري يتعمدان قصف المشافي، وما كان هذا الفعل الهمجي ليتكرر مئات المرات لو أن روسيا دفعت ثمناً جراء قصف مشفى في القرن الواحد والعشرين.
ثالثاً: توثيق قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا – باب الهوى في شمال محافظة إدلب [d1]، بما فيها المساعدات الإنسانية
وثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا – باب الهوى في شمال محافظة إدلب [d1] في منطقة قريبة من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، وتحيط بها مجموعة من المخيمات العشوائية، التي يقطنها مواطنون سوريون مشردون قسرياً من مناطق أخرى.
وذكر التقرير أن أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير، هي معمل لتعبئة وضغط الغاز، وساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، ومستودع مواد إغاثية.
وأشار التقرير إلى أن معبر باب الهوى هو الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا عقب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد تجديد القرار رقم 2165، الذي أغلق بموجبه معبر باب السلام الحدودي.
وأضاف التقرير إن قصف شاحنات تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المشردين قسرياً، هو انتهاك لحقوق السكان في الصحة والغذاء والماء، بمعنى أن روسيا وحليفها النظام السوري لم يكتفيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، بل كذلك قصفها.
وقد عرض التقرير تحليلاً بصرياً يحدد مواقع الهجمات التي شنتها القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فقد نشر الإعلام الروسي مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، وأشار إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غرب سوريا يوم الأحد 21 آذار.
وقال التقرير إن النظام الروسي لم يكتف بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية نفسها، وهذا يثبت مجدداً أن النظام الروسي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي، ومستمر في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في سوريا لدعم نظام حكم متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.
وأضاف التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/السوري، قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.
وطبقاً للتقرير فقد خرقت قوات الحلف السوري/الإيراني/الروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك ، قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وختم التقرير بحث المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي، كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.