أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 20 كانون الثاني 2022، تقريرها السَّنوي الحادي عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار 2011، والذي حمل عنوان “انهيار الدولة وتفتيت المجتمع”.
رصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2021، وفي مقدمتها، مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً، و104 ضحايا بسبب التعذيب، و2218 حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى قرابة 86 ألف مشرد قسرياً.
وفقاً للتقرير فإن هناك تراجعاً في حجم بعض الانتهاكات من حيث العدد، لكن الشعب السوري في جميع المناطق ما زال يتعرض لانتهاكات تعتبر في كثير منها الأسوأ في العالم، كما أن أثر الانتهاكات لا يقاس مجرداً في هذا العام بمعزل عن تراكم فظيع لعشر سنوات ماضية استمرت فيها عمليات ارتكاب الانتهاكات.
وأضاف التقرير أن الدولة السورية أصبحت مسرحاً لتبادل النزاعات الدولية، ولتجريب الأسلحة، ولتأسيس وتجنيد الميليشيات والمرتزقة، وتفككت رقعتها الجغرافية إلى خمسة مناطق لقوى مسيطرة، وهي عبارة عن دويلات متصارعة فيما بينها، دون احترام لقانون الحرب، كما أنها، وفي الوقت نفسه لا تحترم حقوق ساكنيها.
وأوضح التقرير أن ذلك دفع الغالبية العظمى من الشعب السوري نحو التشريد وطلب اللجوء، وتسبَّب القمع والفساد وتشريد 13 مليون مواطن سوري وتدمير آلاف المنشآت الحيوية، وملايين المباني، في انهيار اقتصادي شامل، وفقدَ السوريون بشكل عام القدرة على المبادرة، وأصبحوا في حالة من انعدام الوزن، ولم يعد بالإمكان سوى إبداء بعض ردات الفعل.
ورأى التقرير أن المتسبب الأساسي في كل ما وصلت إليه البلاد والشعب من هذا الانهيار الشامل هو النظام السوري، الذي رفض مطالب شعبية محقة في انتخابات ديمقراطية تنهي حكم الأقلية العائلية الحاكمة، وتغول الأجهزة الأمنية، وقابل تلك المطالب الحقوقية الجوهرية بالحديد والنار مستنداً إلى ولاء الأجهزة الأمنية المطلق، وإلى حلفاء دكتاتوريين، وكذلك إلى خدمات وظيفية قدمها لمختلف دول العالم على حساب كرامة وحرية سورية.
وبناءً على كل ذلك، فقد مارس النظام السوري أفظع أنواع الانتهاكات بشكل غير محدود، وصل الكثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أثبتت ذلك قبل أيام محكمة كوبلنز في الحكم الصادر عنها.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد كان حديث بعض الدول عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري من أشدِّ الأمور استهجاناً في عام 2021، وكان الأسوأ من ذلك عدم اعتراض الدول الديمقراطية على هذا الطرح البشع، الذي لا يقيم أي اعتبار للملايين من الشعب السوري الذين هم ضحايا قتل، تعذيب، تشريد، من قبل النظام السوري، والذي لم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش تجاه شعبه، كما أنه ما زال يرفض تماماً أي حلٍّ سياسي على أسس ديمقراطية تراعي مبادئ حقوق الإنسان. كما أن بقية أطراف النزاع ما تزال منخرطة في ارتكاب انتهاكات متعددة وما زال الجميع يعتاش على أنقاض الدولة السورية المنهارة”.
مقارنة بين أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سورية في عامي 2020-2021:
قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2021، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2020.
مقارنة حصيلة الضحايا المدنيين في سورية في عامي 2020-2021:
وثق التقرير مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2021، بينما كان عدد القتلى 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة في عام 2020.
القتل على يد قوات النظام السوري:
ويظهر التقرير أن نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين قد بلغت 34%، وهذا مؤشر على تعمد قوات النظام السوري استهداف المدنيين عبر عمليات القصف العشوائي، والإعدام.
أما في عام 2020 فقد قتلت قوات النظام السوري 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
القتل على يد القوات الروسية:
في عام 2021 قتلت القوات الروسية 65 مدنيا بينهم 32 طفلاً، و7 سيدات، وارتكبت 4 مجاز.
وفي عام 2020 كانت قد قتلت 211 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و68 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
يوضح التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي قد تفوقوا على بقية الأطراف الرئيسية الفاعلة في النزاع السوري في كلا العامين بحصيلة الضحايا المدنيين.
القتل على يد تنظيم داعش:
سجل التقرير في عام 2021، مقتل 7 مدنيين بينهم طفلين، على تنظيم داعش، والتي قتلت 21 مدنياً في العام السابق.
القتل على يد هيئة تحرير الشام:
بحسب التقرير فقد قتلت هيئة تحرير الشام 17 بينهم 5 أطفال في عام 2021، وكانت قد قتلت 26 مدنياً في عام 2020.
القتل على يد قوات الجيش الوطني:
سجَّل التقرير في عام 2021 مقتل 24 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، والتي قتلت 27 مدنياً في العام السابق.
القتل على يد قسد:
سجل التقرير في عام 2021 مقتل 75 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وسيدتين على يد قوات سورية الديمقراطية، والتي قتلت 63 مدنياً في عام 2020.
القتل على يد جهات متفرقة:
وثق التقرير في عام 2021 مقتل 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.
وفي عام 2020 تم توثيق 947 مدنيا، بينهم 162 طفلا، و83 سيدة.
كما سجل التقرير في عام 2021 مقتل شخصين على يد قوات التحالف الدولي، والتي كانت قد قتلت سبعة أشخاص بينهم طفل وسيدة في عام 2020.
مقارنة حالات الاعتقال التعسفي في سورية في عامي 2020-2021:
بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2021 قرابة 2218 حالة بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، بينما كانت في عام 2020 قرابة 1882 حالة، بينهم 52 طفلاً، و39 سيدة.
اعتقالات النظام السوري:
وثق التقرير في عام 2021 اعتقال النظام السوري 1032 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، و23 سيدة، وكان قد اعتقل 908 شخصا في العام السابق.
اعتقالات هيئة تحرير الشام:
سجل التقرير في عام 2021 اعتقال 121 شخصاً، على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، وكانت قد اعتقلت 146 شخصاً في العام السابق.
اعتقالات قوات الجيش الوطني:
سجل التقرير في عام 2021 اعتقال قوات الجيش الوطني 420 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و47 سيدة، بينما كان عدد المعتقلين 347 شخصاً في عام 2020.
اعتقالات قسد:
بحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سورية الديمقراطية 645 شخصاً، بينهم 59 طفلاً، و7 سيدة في عام 2021، في حين أنها اعتقلت 481 شخصاً في العام المنصرم.
مقارنة حصيلة الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب في سورية في عامي 2020-2021:
جاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2021، يتوزعون على النحو التالي: 78 على يد قوات النظام السوري، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 على يد قوات الجيش الوطني، و4 هيئة تحرير الشام، و2 على يد جهات أخرى.
بينما في عام 2020 كان عددهم 157 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي:
130 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات سورية الديمقراطية، و3 على يد قوات الجيش الوطني، و1 هيئة تحرير الشام، و9 على يد جهات أخرى.
مقارنة حصيلة ضحايا الكوادر الطبية في سورية في عامي 2020-2021:
قال التقرير إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية في عام 2021 بلغت 7 أشخاص، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد جهات أخرى.
بينما كان عددهم 13 شخصاً في العام السابق، بينهم 3 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد حليفه الروسي، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى.
مقارنة حصيلة ضحايا الكوادر الإعلامية في سورية في عامي 2020-2021:
سجَّل التقرير في عام 2021، مقتل شخص واحد من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.
بينما كان عددهم في عام 2020، خمسة أشخاص، شخصين على يد قوات النظام السوري، وشخصين على يد حليفه الروسي، وشخص على يد جهات أخرى.
مقارنة حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة في سورية في عامي 2020-2021:
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 113 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2021.
من بينها 52 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد القوات الروسية.
كما ذكر التقرير أن كلاً من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة الجيش الوطني ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية 11 حادثة.
وسجّل التقرير 34 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
أما في عام 2020، فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 327 حادثة اعتداء، من بينها 165 على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية.
كما ذكر التقرير أن كلاً من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة الجيش الوطني ارتكبت حادثتي اعتداء لكل منهما، والحزب الإسلامي التركستاني حادثة واحدة، فيما ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية 4 حوادث.
وسجّل التقرير 70 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
الهجمات غير المشروعة:
وثَّق التقرير في عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة حلب.
بينما في عام 2020، تم تسجيل أربع حالات هجوم بالذخائر العنقودية، 474 هجوماً بالبراميل المتفجرة، جميعا على يد قوات النظام السوري.
التشريد القسري:
قال التقرير بأن قرابة 86 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2021، نتيجة عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي على شمال سورية وجنوبها.
الاستنتاجات والتوصيات:
أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”.
وأضاف التقرير بأنه يجب إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سورية.
وقال التقرير إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.
وأكد التقرير على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة.
كما طالب التقرير مجلس الأمن بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.
كما طالب بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سورية ما تزال غير آمنة، وطالب بالضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
وختم التقرير بمطالبة المبعوث الدولي إلى سورية بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية، وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.