أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 3 كانون الأول 2021، تقريرها الشهري الذي يعرض حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي في شهر تشرين الثاني 2021، على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سورية، وقالت فيه: إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في تشرين الثاني بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، مشيرة إلى حملات اعتقال موسعة لقوات النظام السوري استهدفت العائدين وذوي المعارضين، وقوات سورية الديمقراطية تواصل اختطاف الأطفال بهدف التجنيد.
حصيلة حالات الاعتقال التعسفي منذ بداية عام 2021:
وثقت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1976 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2021 حتى كانون الأول من العام ذاته، بينهم 81 طفلاً و73 سيدة، وقد تحول 1554 منهم إلى مختفين قسريا.
حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الثاني:
سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي بينها 18 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، تحوَّل 200 منهم إلى مختفين قسرياً.
اعتقل النظام السوري منهم 133 شخص بينهم سيدة واحدة، في حين اعتقلت قوات سورية الديمقراطية 31 بينهم 17 طفلاً وسيدة، وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة اعتقلت 49 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 15 مدنياً بينهم طفلاً واحداً.
حصيلة اعتقالات النظام السوري:
لم تتوقف قوات النظام السوري عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وبحسب التقرير فإن قوات النظام السوري لا تزال مستمرة بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفة انتقادهم لتدهور الأوضاع المعيشية وتركزت في مدينة حلب.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال أخرى بحق مدنيين من أبناء محافظة درعا، لدى مراجعتهم مبنى الهجرة والجوازات في مدينة درعا لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.
ووفقاً للتقرير فقد استهدفت قوات النظام السوري بعمليات اعتقال مدنيين في بلدتي ببيلا ويلدا جنوب محافظة ريف دمشق، وذلك على خلفية تقديمهم شكوى للمجلس البلدي ينتقدون فيها الوضع الخدمي في محافظة ريف دمشق، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وسجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال قامت بها قوات النظام السوري استهدفت مدنيين بينهم نساء في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، وذلك بعد مشاجرة حصلت في مشفى حمدان في مدينة دوما على خلفية انتقادهم سوء معاملة الكادر الطبي في المشفى.
وثق التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وتركزت في دمشق واللاذقية وحمص.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من عائلات النشطاء والمعارضين وتركزت في محافظتي دمشق وريف دمشق.
ورصد التقرير أيضاً على يد قوات النظام السوري عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سورية، إضافة إلى عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين.
على صعيد الإفراجات:
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 57 شخصاً من أبناء محافظة درعا، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق وذلك في سياق اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظة درعا.
كما سجل التقرير إخلاء سبيل 11 شخصاً معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظتي دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
حصيلة اعتقالات “قسد”:
استمرت قوات سورية الديمقراطية “قسد” في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في تشرين الثاني، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، حيث رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من عائلة واحدة بينهم نساء، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي الحسكة ودير الزور، كما سجل التقرير اعتقال مدرس بعد الاعتداء عليه بالضرب.
كما وثق التقرير اختطاف قوات سورية الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
حصيلة اعتقالات هيئة تحرير الشام:
سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، حيث تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام بحق مدنيين في مدينة كفر تخاريم بريف محافظة إدلب الغربي، وذلك بعد قيام مجهولين برمي قنبلة متفجرة على أحد مقرات الهيئة في المدينة.
وسجل التقرير عمليات احتجاز نفذتها الهيئة ضدَّ عاملين في منظمة القلب الكبير الإنسانية على خلفية مقتل أحد كوادر المنظمة بطلق ناري من قبل مجهولين.
حصيلة اعتقالات المعارضة المسلحة:
قامت المعارضة المسلحة في تشرين الثاني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
كما سجل التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سورية الديمقراطية، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
الاستنتاجات والتوصيات:
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.
كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة، ويجب عليها التوقف الفوري عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، بخصوص وضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سورية، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني محدد.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.