“المفوضية السامية لحقوق الإنسان”: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني خلال 10 سنوات من النزاع في سوريا

نشرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 28 حزيران يونيو 2022، تقريراً أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011 حتى 31 آذار 2021 بينهم 27126 طفلاً و26727 أنثى.

وذكر التقرير الذي تمّ إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5% من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار 2011.

وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: “لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية” موضحة بأن” هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.”

كما أفادت السيدة “ميشيل باشليت” أن أعداد الضحايا الواردة في هذا التقرير ليست مجرد مجموعة من الأرقام، بل تمثل أفراداً وبشراً، وتعطي فكرة أوضح عن حدة وحجم النزاع في سوريا، وأضافت أن ” المخاطر في تهديد حياة المدنيين لا زالت مستمرة، طالما أن النزاع في سوريا لم ينتهِ بعد، وإلى حين أن ينتهي فإنه من الضروري للغاية أن تستخدم الدول كافة والأمم المتّحدة والمجتمع المدني كلّ الوسائل المتاحة لإنهاء النزاع وتعزيز الانتقال نحو السلام.”

ومن أجل إعداد هذا التقرير، استخدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمانية مصادر للمعلومات تنوّعت بحسب الفترات المختلفة الممتدّة بين السنوات الـ 10 المشمولة، ومن أبرزها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” التي أصدرت في اليوم التالي بياناً خاصاً، أوضحت فيه بأنها تعمل منذ عام 2011 وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتحدثت في بيانها عن منهجيتها في عمليات التوثيق، حيث قامت ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.

وأوضحت أنها شاركت جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، مشيرةً إلى أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.

كما أكد مديرها السيد فضل عبد الغني على ذلك بقوله: “نحن نولي اهتماماً كبيراً في التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون في سوريا، ونقدر عالياً الجهود المبذولة لخدمة الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة”.

وأضاف عبد الغني، بأنه “وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلاح الطيران الذي يمتلكه النظام السوري وروسيا المتسبب الأكبر بعمليات القتل في سوريا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75٪ من إجمالي الضحايا المدنيين”.

وطالبت “الشبكة السورية” المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل بعد صدور هذه الحصيلة المرعبة من الخسائر البشرية المدنية، لاتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، موضحاً أن على جميع الدول الداعمة بالمال والسلاح للنظام السوري أن تتوقف عن تزويده بأية دفعات إضافية، من أجل الرضوخ للحل السياسي.

كما أكدت بأن عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وروسيا شكلت جرائم ضد الإنسانية، لأنها منهجية، وكذلك واسعة النطاق، وأثبت تكراراها على مدى سنوات على أنها سياسة مركزية من قبل النظام السوري، كما أن بقية أطراف النزاع ارتكبت عمليات القتل خارج نطاق القانون وشكل بعضها جرائم حرب، كما طالب البيان كافة دول العالم بضرورة المصادقة على اتفاقيات جنيف عن محاربة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، لإيقاف شلال الدماء والدمار في كل انحاء العالم.

والجدير بالذكر، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد دأبت على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع في سوريا وإيقاف شلال الدماء.