لا تجد قضية المعتقلين في سجون نظام الأسد أي جهودٍ ترتكز على برنامج عمل واضح، تقوم به مؤسسات وقوى الثورة والمعارضة، فهناك معتقلون، أمضوا سنوات في الاعتقال، تحت التعذيب الممنهج، ما يستدعي وضع رؤية ملموسة لإطلاق سراح من تبقى منهم، والكشف عمن تمت تصفيته في هذه المعتقلات الرهيبة. نينار برس طرحت سؤالاً على عدد من الأشخاص العاملين بالشأن العام.
إقامة فعاليات عن قضية المعتقلين
فضل عبد الغني
حقوقي
السيد فضل عبد الغني، حقوقي، يشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، يقول: “يجب أن تكون قضية المعتقلين موضوعاً تراكمياً ومستداماً، وليس مجرد حملات وهبّات تتوقف”. وبرأيه يجب أن يكون هناك تذكيرٌ دائم بقضية المعتقلين، وبمعاناتهم، وبأنواع التعذيب، الذي يتعرضون له.
ويعتقد عبد الغني: أن ما تمّ ذكره “يحتاج إلى جهدٍ كبير وتكاملي، من قبل كل الجهات الحقوقية والإعلامية السورية، وأن يستمرّ التذكير بقضيتهم، والحديث عن معاناتهم وقصصهم، وتغطية جوانب لم يتم التطرق لها”.
لكن السيد فضل عبد الغني لم يغفل أهمية القيام بأنشطة وفعاليات عن قضية المعتقلين حيث يقول: من الوسائل لدعم قضية المعتقلين: “إقامة فعاليات عن قضية المعتقلين، ودعوة دولٍ للمشاركة بها، وإقامة معارض في دول اللجوء بشكل متناوب”.
ويؤكد عبد الغني أن قضية المعتقلين هي قضية ذات بعد إنساني، وهناك كثير من المتضررين منها، لأن الاختفاء القسري في سوريا والتعذيب من الجرائم ضد الإنسانية، ولهذا يجب محاربتها، ورفع الصوت فيها ورفض أي شرعية للنظام الذي ارتكب هذه الجرائم بحق المعتقلين على مدى سنوات، ويجب ربط هذه القضية بعدم شرعية انتخابات ينوي النظام القيام بها”.
نحتاج لحملات إعلامية وسياسية
أحمد حاميش
من المؤسسة السورية للتوثيق والنشر، ومسؤول في اتحاد إعلاميي سوريا الأحرار
يقول السيد أحمد حاميش وهو من المؤسسة السورية للتوثيق والنشر، ومسؤول في اتحاد إعلاميي سوريا الأحرار: “علينا التحرك على المستوى الإعلامي بشكلٍ أكبر، من خلال تسليط الضوء على المعتقلين لدى نظام الأسد، والكشف عن معاناتهم وأوضاعهم داخل المعتقلات، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية دولية بحق نظام الأسد والمسؤولين المباشرين عن الاعتقال والتعذيب”.
ويرى حاميش أن ما جرى في المعتقلات هو: “جرائم ضد الإنسانية”. وبرأيه هذا يحتّم على النشطاء والحقوقيين والسياسيين العمل كخلية عمل مشتركة، ترصد وتوثق وترفع الدعاوى، بالتعاون مع المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إضافة لمنظمات حقوق الإنسان”.
توثيق الانتهاكات ضرورة
حلا هزاع
معتقلة سابقة
تقول الناشطة الحقوقية حلا هزاع، وهي معتقلة سابقة، وتشغل حالياً منصب مدير تنفيذي لمنظمة ناجيات سوريا: “قضية المعتقلين يجب تبنيها من كل المنظمات الفاعلة والعاملة على التوثيق وبشكل احترافي مهني”. وبرأيها: فإن رفع الصوت من قبل المنظمات والناشطين والناجين من الاعتقال ضروري للضغط على صنّاع القرار، لتحريك ملف المعتقلين، الذي تمّ إهماله”.
وترى حلا هزاع: “من الضروري الضغط على النظام والدول، لبيان وضع المختفين، والإفراج عن المعتقلين، كما يجب توثيق الانتهاكات وحفظها لعدم ضياعها، وذلك ضمانة لمحاسبة المجرمين ولو بعد حين”.
وتدعو الناشطة هزاع “إلى القيام بحملات مناصرة، للضغط على كل المعنيين بملف المعتقلين”.
المعتقلون قضية إنسانية
السيدة سمر الحسين، قاضية منشقة عن نظام الأسد، تمارس عملها في المكتب القانوني والهيئة الوطنية للمعتقلين، تقول لنينار برس: “يجب أن نعمل بجد وإخلاص لأجل المعتقلين، ونعتبر قضيتهم قضية مركزية في ثورتنا السورية”.
وتضيف الحسين: “قضية المعتقلين هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، ويجب تركيز كل الجهود من أجلها، كالجهود القانونية والسياسية والإعلامية”. وبرأيها يجب تسليط الضوء على قضية المعتقلين في مختلف المحافل الدولية، لأنها مفتاح الحل للشعب السوري، فلا تكاد تخلو عائلة سورية من معتقلٍ أو مفقودٍ، أو شهيد.
وتعتقد القاضية المنشقة سمر الحسين: “أنه يجب اعتبار قضية المعتقلين قضية جوهرية لكل سوري حر، ويجب أن تعمل قوى الثورة والمعارضة على دعم الجهود في هذا الباب وتعزيزها إعلامياً وسياسياً وقانونياً”.
وترى الحسين: “أن الجهات الرسمية المخولة بالعمل على قضية المعتقلين، هي مؤسسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة شؤون المعتقلين والمفقودين، والتي يجب علينا كسوريين دعمها وتعزيز عملها والتعاون معها”.
لكن الحسين ترى ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الوطنية المختلفة بالعمل على هذه القضية بجدية وإخلاص.
فضح المقصّرين بشأن المعتقلين
الناشط الحقوقي المحامي حسين البسيس يقول لنينار برس: قضية المعتقلين السوريين في معتقلات نظام الأسد هي: “قضية رئيسية بالنسبة لكل سوري حر، خرج بالثورة ضد نظام الأسد”. وبرأيه: “يجب على العاملين في الحقل القانوني مضاعفة الجهود، بالضغط على المجتمع الدولي، لكي يكون جهةً ضاغطةً على نظام الأسد، للإفراج عن كل معتقلي الرأي”.
ويعتقد البسيس بضرورة توثيق جميع الانتهاكات بحق المعتقلين، بشكل احترافي ومهني، وجمع الأدلة وحفظها من الضياع لمحاسبة المجرمين، أمام محاكم عادلة، وأيضاً العمل بالتوازي على تعرية وفضح الأجسام المعارضة التي فرّطت بقضية المعتقلين.