أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم الخميس 11شباط 2021، تقريراً أدانت فيه المزادات العلنية التي يجريها النظام السوري لأراضي المهجرين قسرياً، واعتبرت الشبكة هذا النهج أسلوباً إضافياً من أساليب النظام للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.
أوضح التقرير أن مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام في ريفي حماة وإدلب لا تقل عن 440 ألف دونم.
استيلاء النظام السوري على ملكيات أراضي المعارضين السياسيين شكل من أشكال العقوبة الجماعية:
ذكر التقرير أن النظام السوري استخدام مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جو عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له.
وأضاف التقرير أن النظام السوري مارس على مدى عشر سنوات، انتهاكات فظيعة على نحو واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، وتدمير المباني والمراكز الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري بالإضافة لكل ما سبق، سعى إلى محاربة معارضيه، عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي نفس الوقت تحقيق مكاسب مادية، وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.
استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي يستند إليها النظام السوري في سرقة ونهب ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده، فهي “نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح” بحسب وصف التقرير.
أكد التقرير أن هذه النصوص تستهدف قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وأكثر من 131 ألف مواطن سوري ما بين معتقل ومختف قسرياً، أي غالبية الشعب السوري. فهي “تشكل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي” بحسب التقرير.
مصادرة الأراضي الزراعية شكل استيلاء جديد يضاف إلى السيطرة على المباني والممتلكات:
ركَّز التقرير على أسلوب النظام الجديد في مصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، من خلال إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في مناطق ريف حماة، وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السيطرة عليها في عامي 2019و2020.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، نعتقد أن نهج النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي سيتم تعميمه ليشمل مناطق في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، على غرار تدرج النظام في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه.
وانتقد فضل عبد الغني ما وصفه بـ “الخذلان الفاضح من مجلس الأمن الدولي، والعجز التام وعدم الرغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي، ودوله الحضارية الديمقراطية”.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 22 مزاداً شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، بمساحة تتجاوز 400 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تنتج مختلف المحاصيل الزراعية.
أكد التقرير أنَّ الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسيخ لعملية الإخلاء والتشريد القسري، ومحاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وعقبة أمام عودة اللاجئين والنازحين.
وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.
أشار التقرير إلى أن هذه العمليات تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع باعتبارها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.
بحسب التقرير فإن هذه المزادات العلنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري نفسه، كالمادتين 768و770 من القانون المدني السوري. وخرقاً للمادة 15 من الدستور السوري،
وبحسب التقرير يحظر القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العرفي النهب، وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، وهو يرقى ليكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
حذر التقرير من امتداد هذه المزادات لتشمل بقية المناطق التي شرد النظام سكانها، مطالباً بفضح تكتيك النظام في الاستيلاء على أملاك وأراضي المعارضين لاستخدامها ورقة ضغط في العملية التفاوضية.
كما قدم التقرير توصيات مماثلة إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
[…] […]