أقرت المحكمة العليا في فرنسا الحكم على “رفعت الأسد” عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
وقالت منظمة “شيربا” الفرنسية التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، في بيان صدر لها، الأربعاء 7 أيلول 2022: “إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخراً”.
وأضافت بأن “أصول أموال “رفعت الأسد” الموجودة في فرنسا سيتم مصادرتها، أيضاً”.
وأكدت في بيانها، أنه بعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها منظمة “شيربا”، عام 2013، حُكم على رفعت الأسد في 17 حزيران 2020، بالسجن لمدة أربع سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، التي تقدر بـ 90 مليون يورو.
وبعد أن أكدت محكمة النقض اليوم هذا القرار، فإن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائياً.
وأضافت أنه “يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا”.
وقالت مديرة المنظمة، ساندرا كوسارت، في البيان: إن “هذه الملحمة القانونية، التي أدت إلى إدانة تاريخية لأحد أفراد عائلة الأسد، يجب ألا تخفي القضية الأساسية؛ وهي ضمان إعادة الأصول المسروقة إلى السكان المنهوبين”.
كما شددت على ضرورة تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها، في تموز 2021 لضمان ردها “في أقرب مكان ممكن من السكان” على النحو المنصوص عليه في القانون.
وأكدت المديرة “ساندرا كوسارت” بأنه “يجب على الدولة الفرنسية أن تتبع نهجاً خاصاً يضمن تعويضاً يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني للبلد، من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد”.
كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال.
وكان القضاء الفرنسي فتح منذ عام 2014 تحقيقا في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولا عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ
الدعاوى المرفوعة ضد رفعت الأسد:
وذكرت صحف محلية ودولية بأن نائب الرئيس السوري السابق، البالغ من العمر 84 عاماً، والذي عاش في المنفى منذ عام 1984، أدين بتهمة “غسل أموال العصابات المنظمة، واختلاس الأموال العامة السورية، والتهرب الضريبي المشدد”، وستصادَر جميع العقارات الخاصة به من قبل المحاكم.
فأصدرت “محكمة الاستئناف الفرنسية” في باريس، في 9 أيلول 2021، قراراً بالحكم على رفعت الأسد، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
وفتح القضاء السويسري تحقيقاً ضد رفعت الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتهم تتعلق بمجزرة حماة عام 1982، ثم رفعت بعدها منظمة “Trial” السويسرية غير الحكومية، المعنية بـ “مكافحة الإفلات من العقاب”، دعوى ضده عام 2013.
وفي نيسان 2017، طالبت المحكمة الاسبانية بفتح تحقيق مع رفعت الأسد بتهمة غسيل أموال لمصلحة جماعات إجرامية في جنوبي إسبانيا.
والجدير بالذكر، أن رفعت الأسد، المعروف بلقب “جزّار حماة”، عاد إلى سوريا من فرنسا، في تشرين الأول 2021، بعد حوالي 40 عاماً أمضاها في المنفى، تجنباً للسجن، بعد إصدار الحكم بسجنه أربع سنوات.
ويتساءل الشعب السوري، وكل الأحرار في العالم، هل سيفلت “الجزار” من العقاب والمحاسبة؟ وهل سيطول انتظارنا لتلك اللحظات؟