أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم السبت 1 كانون الثاني 2022، تقريرها السنوي، الذي يرصد حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2021، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.
بحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
أهم النقاط البارزة التي ميزت حالات القتل خارج نطاق القانون في عام 2021
إن استمرار عمليات قتل المدنيين في سورية للعام الحادي عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سورية، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
طبقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى مقتل قرابة 34% من حصيلة ضحايا العام 2021 التي وثقها التقرير.
كما شهد شهر آذار تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات الحلف السوري الروسي عبر هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سورية، كما شهدَ الشهر ذاته تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ 6 آذار الأسبق 2020 – تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّز التنفيذ –.
وذكر التقرير أنه في مطلع حزيران 2021، شنَّت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية، استهدفت بها منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سورية، وكانت الهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ استمرت حتى أيلول، وأسفرت بحسب التقرير عن مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد شهدت محافظة درعا تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام السوري بدعمٍ من الميليشيات الإيرانية، انتقاماً منها لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري منفرداً نهاية أيار، وامتدت الحملة العسكرية منذ الـ 24 من حزيران حتى تشرين الأول 2021، وتضمنَّت حصاراً لمنطقة درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيمات، وأسفرت عن مقتل ضحايا مدنيين.
لفتَ التقرير إلى ما أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت في الـ 24 من أيلول 2021 من أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سورية بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة.
قال التقرير إنه في 20 تشرين الأول 2021، شنَّت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سورية منذ 6 آذار 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وجاء بعد يومين من انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات.
كما سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سورية، حيث وثق منذ مطلع عام 2021 مقتل 176 مدنياً بينهم 74 طفلاً و25 سيدة.
ولفتَ التقرير إلى أن طول أمد النزاع، واستمرار عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق مأهولة بالسكان، واستخدام ذخائر محرمة وعشوائية، مثل الذخائر العنقودية، التي تبقى من دون أن تنفجر وتتحول إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، كل ذلك تسبب في قتل أو تشويه المدنيين حتى بعد سنوات من حادثة القصف، وقد سجل التقرير في عام 2021 حالات قتل ناتجة عن مخلفات قصف سابق.
طبقاً للتقرير فإن الانفلات الأمني في جميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة النظام السوري تسبَّب في استمرار عمليات التفجيرات عن بعد، وقد أسفرت العديد من التفجيرات عن ضحايا في صفوف المدنيين.
وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 111 مدنياً بينهم 51 طفلاً و8 سيدات إثر تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها.
وقال التقرير إنه مع استمرار تردي أوضاع مخيمات النازحين في مختلف المناطق، رصد حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقارها لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى حالات وفيات تسببت بها حرائق نجمت عن سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي.
وأضافَ التقرير أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية قد شهدَ استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.
وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2021 مقتل 76 مدنياً بينهم 10 طفلاً و23 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هوياتهم.
حصيلة الضحايا المدنيين في عام 2021
سجَّل التقرير مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2021.
قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة.
فيما قتلت القوات الروسية 65 مدنياً بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة.
وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً.
فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 5 طفلاً.
وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة على يد الجيش الوطني.
فيما وثَّق التقرير مقتل 75 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سورية الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي.
كما قُتِل وفقاً للتقرير 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021 (19.35% من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب -18%-، ثم درعا -16.5%-، تلتها دير الزور، فالحسكة.
حصيلة ضحايا التعذيب والكوادر الطبية والإعلامية والدفاع المدني
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 7 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري فيما قتل 6 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية. كما قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021 مقتل 104 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 78 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و5 على يد الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و15 على يد قوات سورية الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.
حصيلة أبرز المجازر في عام 2021
جاء في التَّقرير أنَّ عام 2021 قد شهِدَ توثيق 19 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2021، و4 على يد القوات الروسية، و10 على يد جهات أخرى.
الاستنتاجات والتوصيات
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالب التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سورية الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سورية الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.