أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 14 حزيران 2021، تقريراً خاصاً بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في حزيران، بعد أشهر قليلة من بداية الثورة السورية في آذار2011.
تحدث التقرير عن بداية فكرة عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بإعداد تقارير يومية موجزة عن حالة حقوق الإنسان في سورية، وإرسالها إلى المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام، ثم تطور العمل بإعداد تقارير تراكمية تستند إلى ما تم توثيقه بشكل يومي.
وأوضح التقرير أنه بعد فترة من العمل الدؤوب، وبعد أن خضع فريق الشبكة السورية لعدد من التدريبات الحقوقية والقانونية، وتوسَّعت علاقات الشبكة المحلية والدولية، وتراكمت خبراتها وتجاربها لمدة عشر سنوات، أصبحت الآن تصدر ثلاثة تقارير شهرية دورية، هي القتل خارج نطاق القانون والاعتقال وحالة حقوق الإنسان في سوريا، بالإضافة لتقارير مواضيعية تتناول قضايا محددة بحسب الحاجة والأولوية، وتقرير يومي عن حصيلة الضحايا، إضافة إلى الأخبار اليومية.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها حتى حزيران 2021، أصدرت قرابة 1170 تقريراً، وقرابة 290 بياناً، إضافة إلى عشرات آلاف الأخبار تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وأضاف التقرير أن الشبكة السورية نظَّمت وشاركت فيما يقارب من 57 حدثاً مهماً حول حقوق الإنسان في سورية بمشاركة فاعلين دوليين وضحايا، وشاركت في رفع ثلاث قضايا ضمن مسار المحاسبة الجنائية في المحاكم الأوروبية، وقدَّمت تدريبات لنشطاء سوريين، وعدد من المكاتب السياسية لفصائل في المعارضة السورية، وإلى نشطاء حقوقيين من بلدان عربية تُعاني من نزاعات.
وأوضح التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل ضحية تُحسب (ECC).
وأشار التقرير أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمدت في جميع الإحصائيات الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع في سوريا، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، وأن الشبكة السورية منذ آب 2011 حتى الآن، تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وتشارك في العديد من آليات الأمم المتحدة الأخرى.
وفق التقرير، فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وقعت نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومن أبرزها:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR).
الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM).
آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح.
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll).
مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED).
فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med).
أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR).
المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI).
مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD).
مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG).
الأورومتوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE).
صحيفة نيويورك تايمز.
مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP).
وحملة سوريا.
وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لدى العديد من وزارات الخارجية لدول صديقة للشعب السوري، وفي تقارير الحالة الصادرة عن تلك الدول، إضافة إلى مجموعة واسعة من المؤسسات الحقوقية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، وطيف واسع من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، فقد انتشرت التقارير والبيانات والأخبار في المئات من وسائل الإعلام حول العالم، ولمرات متعددة.
وأوضح التقرير أن هدف الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعم مطالب الحراك الشعبي في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية حقوق الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات لمطالبتهم بتغيير سياسي للخلاص من الدكتاتورية وحكم العائلة، والوصول للديمقراطية وحرية الرأي والاختيار، كما تهدف إلى فضح أكبر قدر ممكن من مرتكبي الانتهاكات أمام الرأي العام المحلي، وعدم السماح لهم بالبقاء في السلطة أو إعادة تدويرهم، والسعي الحثيث لوضع أكبر قدر ممكن على قوائم العقوبات الدولية باعتبارهم تهديداً للأمن والإنسانية، وتأريخ الحوادث والحفاظ على سردية ما جرى منعاً من تلاعب النظام السوري وأطراف النزاع بها.
وأشار التقرير أن الذكرى السنوية العاشرة على التأسيس تمرُّ ممزوجة بواقع مليء بالأسى والحزن مما أصاب الشعب السوري والدولة؛ جراء الوقوف في وجه واحد من أعتى الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية في العالم، وما زال فريق العمل في الشبكة السورية، وبعد مضي عشر سنوات يُسجل وقوع أفظع انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطن السوري من قتل خارج نطاق القانون وإخفاء قسري وتعذيب، وموت تحت التعذيب، وتشريد قسري.
وختم التقرير بالأمل أن تتوقف قريباً مثل هكذا أعمال، وأن يتحقق الانتقال السياسي، وأن يساهم عمل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مسار العدالة الانتقالية، ويكفل حقوق الضحايا ويحقق العدالة والمحاسبة، وتتعزز مختلف أشكال حقوق الإنسان في المجتمع السوري.