أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 2 شباط 2021، تقريرها الشهري الذي يعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقتها في كانون الثاني المنصرم، على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
واعتبر التقرير قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في عدة قرارات دولية.
أوضح التقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأكد التقرير أن المعتقل يتعرَّض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وثق التقرير ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال الشهر الأول من عام 2021، بينهم 24 طفلاً و5 سيدات، تحوَّل 159 منهم إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير يعتبر المعتقل مختفياً قسرياً بعد مرور 20 يوم على حادثة الاعتقال، وعدم حصول عائلته على معلومات حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية تصدرت حصيلة حالات الاعتقال التعسفي باعتقالها107 أشخاص، بينهم 18 طفلاً وسيدة واحدة، تحول منهم 75 إلى مختفين قسرياً، فيما اعتقل الجيش الوطني 51 شخصاً، بينهم طفلين وأربع سيدات، تحول 39 منهم إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن قوات النظام السوري اعتقلت 46 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، تحول منهم 38 شخصاً إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 9 أشخاص، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
ويظهر التقرير أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة دير الزور، بـ 65 معتقل جميعهم على يد قوات سوريا الديمقراطية، تليها حلب بـ35 معتقل منهم 28 على يد قوات الجيش الوطني، و7 على يد قوات النظام السوري، ثم محافظة الرقة بـ 34 معتقل منهم 23 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و11 على يد قوات الجيش الوطني، ثم الحسكة بـ 31 معتقل منهم 19 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و12 على يد قوات الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الأفرع الأمنية يُعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه في كانون الثاني، وقد رصد التقرير تراجعاً على صعيد عمليات الإفراج، حيث سجَّل الإفراج عن معتقل واحد كان قد اعتقل في نهاية عام 2020، وثمانية معتقلين آخرين كانوا قد اعتقلوا في كانون الثاني من محافظات سورية مختلفة.
وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد –19 مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا قد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، وأنها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبها بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 99ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”