الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الأردنية بعدم الإعادة القسرية للصحفي إبراهيم عواد إلى سورية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأحد 21 تشرين الثاني 2021، بياناً طالبت فيه السلطات الأردنية بعدم الإعادة القسرية للناشط الصحفي إبراهيم عواد إلى سورية لأنها بلد غير آمن.
الناشط الصحفي إبراهيم من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة، وقد شارك كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، كما عمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية.
اعتقلت السلطات الأردنية الصحفي إبراهيم عواد من منزله، يوم الخميس 18 تشرين الثاني 2021، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني، وتم مصادرة معداته بعد اعتقاله، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق.
وبحسب البيان فقد وصلت معلومات للشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادة الصحفي إبراهيم إلى سورية، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
الناشط عواد لجأ إلى الأردن، وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.
واستناداً إلى كل ما سبق ذكره، فقد أكد البيان بأن وجود الناشط إبراهيم في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، موضحاً أن أغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.
والصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951.
كما أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أكدت في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سورية بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.
من الجدير ذكره أن النظام السوري منذ آذار 2011 وحتى 20 تشرين الثاني 2021، قد قتل ما لا يقل عن 553 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، ولا يزال ما لا يقل عن 356 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام معتقلون أو مختفون قسريا لدى النظام السوري، جميعهم اعتقلوا على خلفية الرأي.
وختم البيان بالتأكيد على السلطات الأردنية بعدم الإعادة القسرية لأي من اللاجئين السوريين، وبشكل خاص النشطاء الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين لأنهم سيكونون أهدافاً انتقامية لمرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم النظام السوري لأنه أعظم مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري، وقد لاحق على مدى سنوات كل من تجرأ على نقده والوقوف ضده، وقد كان مصير الآلاف منهم الإخفاء قسرياً أو الموت تحت التعذيب.