الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في تدريب مكثف عن نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 بياناً خاصاً تحدثت فيه عن مشاركتها في التدريب النوعي الذي عقده كل من معهد آسر للقانون الدولي والأوروبي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وامتدَّ التدريب على مدى خمسة أيام منذ 27 أيلول حتى 1 تشرين الأول 2021.

وبحسب البيان فقد ألقى السيد فرناندو آرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكلمة الافتتاحية للتدريب، حيث تناول الحديث عن أبرز القضايا التي تواجه نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما ناقشَ أسلحة الدمار الشامل من وجهة النظر الجيوسياسية، وتحدث أيضا عن تطبيق القانون الدولي وفرضه.

وجاء في البيان أن التدريب ركَّز على الأسلحة الكيميائية، وتناول التطورات والتقدم العلمي في مجال نزع السلاح الكيميائي والبيولوجي، كما ناقش التدريب مؤتمر نزع السلاح الكيميائي ومؤتمر نزع السلاح البيولوجي، وتحدث عن آليات عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وأخطار الإرهاب باستخدام الأسلحة الكيميائية وطرق الرد.

وجاء في البيان أن السيد فضل عبد الغني، حضر التدريب ممثلاً عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث أشار في مداخلته إلى أطروحة الماجستير خاصته، التي أعدها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وقال إن سورية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة الكيميائية بكثافة بعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك بعد تصديقها عليها في أيلول 2013، وأيضا بعد قرارات مجلس الأمن الدولي: 2118، 2209، 2235.

وأوضح السيد فضل عبد الغني أنه على الرغم من إثبات استخدام النظام السوري لها من قبل كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والآلية المشتركة التي أنشأها مجلس الأمن، وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أن النظام السوري لم يحاسب على أي من تلك الاستخدامات.

وذكر البيان أن الدكتور غارث ويليامز مسؤول الأمان والتحليل الكيميائي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحدث عن تصنيف الأسلحة الكيميائية وأنواعها، وعن تحديات استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة في سورية حيث يُهدد مبادئ اتفاقية نزع السلاح الكيميائي بشكل خاص فيما يتعلق باستخدام دولة عضو (حكومة النظام السوري) للأسلحة الكيميائية.

وأوضح البيان أن السيد سانتياغو أوناتي منسق فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تحدث عن تطبيق اتفاقية نزع السلاح الكيميائي، وعن الأدوات المتوفرة ضمن الاتفاقية التي تحمي مصداقية الفريق، ودور الفريق في تطبيق الاتفاقية.

وأضاف البيان أن السيد أوناتي تحدث عن الخطوات التي اتخذتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء لمواجهة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، مشيراً إلى إنشاء فريق تقصي الحقائق، والذي أثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، كما تحدث عن الشكوك المحقة بشأن إعلان النظام السوري عن ترسانة أسلحته الكيميائية.

وبحسب البيان فقد ناقش السيد أوناتي منهجية تقريري فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وأكَّد ما تمَّ التوصل إليه من أن الهجمات الكيميائية في اللطامنة التي تناولها التقرير الأول كانت قد تمَّت باستخدام طائرات مروحية تابعة للقوات الجوية في جيش النظام السوري، وأضاف السيد اوناتي أنه في التقرير الثاني تم إثبات استخدام غاز الكلورين عن طريق إلقاء أسطوانتين تحويان الغاز من قبل مروحيات تابعة للقوات الجوية في جيش النظام السوري.

كما جاء في البيان أن السيد أوناتي أشار إلى التحديات التي تواجه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وقال إن النظام السوري “يرفض أي تواصل مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية”، مضيفا أن حكومة النظام السوري “لم تمنح المحققين إذن السفر لقيام الفريق بتحقيقاته، ما فرض على الفريق العمل عن بعد”، ومضى السيد أوناتي قائلاً: “إن العمل عن بعد يفرض على الفريق الاعتماد على العينات التي جمعها فريق تقصي الحقائق والتواصل مع ضحايا وأطباء الذين أشرفوا على علاج المصابين”.

وأورد البيان قول السيد أوناتي: “نحن نؤمن أننا نعمل ليس فقط لتطبيق اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية، بل وأيضاً لتحقيق العدالة في نزاع خلف آلاف الضحايا والمصابين”.

وبحسب البيان فإن السيد أوناتي أكد على مصداقية وجودة منهجية تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، موضحاً: “إنَّ المعلومات والأدلة المجموعة هي جاهزة ومحفوظة للاستخدام في أية إجراءات قضائية مستقبلية”، كما أكد السيد أوناتي أيضاً على حيادية الفريق، وأن تحقيقات الفريق قد شملت جميع الروايات، بما في ذلك روايات النظام وروسيا عن الهجمات.

وبحسب البيان فقد اختتم التدريب بالحديث عن التحديات الحالية التي تواجه تطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومستقبل عمليات نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.