الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين قوات الجيش الوطني السوري لاعتقالها راعي أغنام وتعذيبه حتى الموت

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 23 أيلول 2021، في بيان لها احتجاز قوات الجيش الوطني المواطن السوري حكمت خليل الدعار من أبناء قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، وتعذيبه حتى الموت.

وذكر البيان أن الضحية حكمت الدعار البالغ من العمر 45 عاماً، متزوج ولديه طفلان، ويعمل في رعي الأغنام، وقد اعتقلته عناصر من لواء صقور الشمال التابع لقوات الجيش الوطني في 16 أيلول 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفي ذات التاريخ سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات احتجاز بحق خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين.

وأكد البيان أن عملية احتجاز حكمت كانت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدل احتجازه وتعذيبه، وبحسب البيان فإن المواطن حكمت الدعار قد جرت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020، فقام بمغادرة قرية الطيانة، والإقامة في مدينة رأس العين.

وأوضح البيان أن عائلة الضحية حكمت تلقت في 20 أيلول 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلمهم فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي.

وبحسب البيان فقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22 أيلول 2021 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حكمت الدعار للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

أشار البيان إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ. كما أوضح البيان أن انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.