أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 بياناً خاصاً أكدت فيه أنَّ على المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد المتهم أ.ر في محكمته الجارية في كوبلنز؛ نظراً لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري كافة، ومن ضمنها فرع الخطيب.
وأوضح البيان أن الإخفاء القسري متبع على نحوٍ منهجي وواسع النطاق من قبل النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011 حتى الآن.
وبحسب البيان فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سبيل تضمين تهمة الإخفاء القسري قدمت قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق.
وأوضح البيان أنه تم تقديم المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي طالب باستدعاء مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسرياً التي تم توثيقها.
وأضاف البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق.
والجديد بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدمت العديد من البيانات سواء في دعاوى مرفوعة مثل الدعوى المرفوعة في فرنسا ضد استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، والتي أدلى فيها مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشهادته للقاضية المسؤولة عن الدعوى، أو في ملفات يتم التحضير لها لعرضها على مدعين عامين في عدد من الدول الأوروبية.
وذكر البيان أنه تجب الإشارة دائماً إلى محدودية سقف مستوى الأفراد، الذين من الممكن أن تطالهم الولاية القضائية العالمية، والولاية القضائية المحلية لبعض دول العالم، موضحاً أنها تظل السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام السوريين لتحقيق نوع من المحاسبة الجنائي.
وأكد البيان الاستعداد الدائم للشبكة السورية لحقوق الإنسان لمشاركة البيانات التي وثقتها من أجل خدمة ملفات القضايا الجنائية، وتوظيف البيانات ضمن مجال قضايا تستهدف الصفوف الأولى في النظام السوري وبقية مرتكبي الانتهاكات في حال تأسيس محكمة خاصة لسوريا.
وفي الختام، شدد البيان على أهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التُّهم الموجهة إلى أ.ر هي اتهامات ضدَّه شخصياً لكونه جزء من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام السوري نفسه.