مساهمات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تساهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سورية، وتبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سورية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء 12 أيار 2021، تقريره السنوي عن حرية الأديان في سوريا لعام 2020، وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.
اعتمد التقرير على عدة مصادر من أبرزها، لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما اعتمد التقرير على مصادر أخرى مثل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز كارنيغي، ومعهد الشرق الأوسط.
العنف الطائفي لا يزال مستمراً
جاء في التقرير أن العنف الطائفي لا يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد. موضحاً أن حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.
قال التقرير إن أكثر من نصف سكان سوريا قبل اندلاع النزاع، هم الآن إما مشردون داخلياً أو لاجئون، وأضاف التقرير أن النظام السوري استمرَّ في استخدام القانون رقم 10، الذي يسمح بإعادة تطوير مناطق في جميع أنحاء البلاد وتخصيصها لإعادة الإعمار، وذلك لمكافأة الموالين للحكومة وخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين يرغبون في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم.
وقال التقرير إن غالبية السكان من المسلمين السنة، لكن على الرغم من ذلك فإن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية حيث يشغل أعلى 40 منصب في القوات المسلحة ضباط علويون.
حول التدخّل الإقليمي
وفقاً للتقرير فإن الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.
تحدث التقرير عن أن بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة، المدعومة من تركيا، قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف التقرير أن مصير 8143 شخصاً اعتقلهم تنظيم داعش منذ 2014، لا يزال مجهولاً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على الرغم من انحسار سيطرة التنظيم.
ختاماً قال التقرير: إن الرئيس الأمريكي شدَّد على الحاجة إلى حلٍّ سياسي للنزاع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصُّ على أن مثل هذا الحل يجب أن يؤسِّس حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم التوثيق والتحليل، والحفاظ على الأدلة للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية، من خلال دعم جهود لجنة التحقيق الدولية (COI) وآلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM)، وكذلك من خلال الدعم المباشر لجهود التوثيق التي تقوم بها المنظمات الحقوقية السورية.