الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك صارخ يتطلب تحركاً عاجلاً”

في خضم معاناة الشعب السوري من جراح سنوات الصراع الطويلة، يجد السوريون أنفسهم اليوم أمام تحدٍ جديد يتمثل في العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية. بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وانسحاب الميليشيات الإيرانية، تحوَّلت الهجمات الإسرائيلية من ذريعة لحماية أمنها إلى تعدٍ سافر على السيادة السورية، ما يستدعي موقفاً صارماً من المجتمع الدولي والجامعة العربية لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

الهجمات الإسرائيلية: أرقام صادمة وتدمير ممنهج:

وفقاً لبيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شنت القوات الجوية الإسرائيلية 500 غارة جوية على الأراضي السورية، مستهدفةً 130 هدفاً حيوياً، شملت منشآت عسكرية ومدنية وبنية تحتية رئيسية. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوغلات برية، أدت إلى السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ وعدد من القرى السورية. هذه العمليات أسفرت عن تدمير 85% من القدرات العسكرية السورية، مما يشكل ضربة قاسية لسوريا في مرحلة انتقالية حساسة.

ذرائع إسرائيل تتهاوى بعد انسحاب الميليشيات الإيرانية:

لطالما بررت إسرائيل هجماتها في سوريا بأنها تهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني الذي اعتبرته تهديداً مباشراً لأمنها. ومع سقوط النظام السابق وانسحاب الميليشيات الإيرانية، أصبحت هذه الذرائع عديمة القيمة. اليوم، تقود حكومة سورية جديدة مساراً مستقلاً بعيداً عن الميليشيات الأجنبية، ما يجعل العدوان الإسرائيلي انتهاكاً واضحاً للسيادة دون أي مبرر.

انتهاك للقانون الدولي ومبادئ السيادة:

وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الهجمات الإسرائيلية بأنها تحدٍّ سافر للقانون الدولي، حيث تضمنت عدة انتهاكات صريحة:

خرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974: التوغلات الإسرائيلية في المناطق العازلة تُمثل انتهاكاً للاتفاقية التي وضعت لضمان وقف الأعمال العدائية.

الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة: احتلال أراضٍ سورية بالقوة يخالف المادة (43) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن.

تعدٍّ على السيادة السورية: استهداف البنية التحتية وتقويض قدرة الجيش السوري يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

تهديد حق تقرير المصير: الهجمات تقوِّض قدرة الشعب السوري على إدارة شؤونه بحرية.

خرق القوانين الإنسانية الدولية: استهداف المنشآت المدنية يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر المساس بالمدنيين والبنية التحتية.

دعوات للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته:

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

إدانة العدوان الإسرائيلي: إصدار بيان رسمي يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

إجراءات عاجلة في مجلس الأمن: دعوة إلى جلسة طارئة لفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بوقف الانتهاكات.

رقابة دولية: إرسال فرق مراقبة لضمان احترام خطوط وقف إطلاق النار.

إلى الجامعة العربية:

دعم سوريا دبلوماسياً: تعزيز الدعم السياسي لسوريا في المحافل الدولية لاستعادة سيادتها.

خطة عربية موحدة: وضع خطة عمل عربية تدين العدوان الإسرائيلي، وتدعم استعادة الجولان المحتل.

لجنة متابعة: تشكيل لجنة خاصة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة.

إلى الحكومة السورية الجديدة:

توثيق الجرائم: جمع الأدلة على الانتهاكات الإسرائيلية وتقديمها لمحكمة العدل الدولية.

تعزيز الحضور الدولي: فتح قنوات دبلوماسية مع المجتمع الدولي للحصول على دعم سياسي واقتصادي.

إعادة الإعمار: استثمار الجهود الدولية لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.

إلى الحكومة الإسرائيلية:

وقف العدوان: الامتناع عن شن غارات وتوغلات تنتهك السيادة السورية.

الانسحاب من الأراضي المحتلة: الالتزام بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالجولان السوري المحتل.

تحمل المسؤولية: دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية السورية.

نحو عدالة شاملة وسيادة غير منقوصة

إنَّ العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمثل تهديداً للشعب السوري فقط، بل يشكل تحدياً صارخاً للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ومبادئ العدالة. الشعب السوري الذي عانى طويلاً من الاستبداد والاحتلال يطمح اليوم إلى بناء وطن يحترم كرامته واستقلاله. لذلك، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في إنهاء هذه الانتهاكات ودعم سوريا في استعادة سيادتها وبناء مستقبل مشرق خالٍ من الاحتلال والعدوان.

العدالة ليست خياراً، بل ضرورة لاستقرار سوريا والمنطقة بأكملها.