بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الثلاثاء 4 نيسان 2023، تقريرها السنوي الخاص بهذه المناسبة، قالت فيه”إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين”.
الألغام الأرضية المضادة للأفراد وخطورتها المستقبلية:
عرَّف التقرير الألغام الأرضية المضادة للأفراد بأنها ذخيرة صُمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها.
ووفقاً لهذا التعريف تعدُّ مخلفات الذخائر العنقودية غير المنفجرة جزءاً من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي تنتشر على مساحات واسعة في العديد من المحافظات السورية؛ مما يجعلها خطراً على حياة الأجيال القادمة في سوريا.
أوضح السيد فضل عبد الغني مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن تحديد المواقع التي تتواجد فيها حقول الألغام في سوريا استغرق جهداً كبيراً.
ويأمل السيد فض أن يتم الاستفادة من الخرائط التي عرضت في التقرير كي يتجنب السكان التواجد أو العمل في هذه الأراضي.
كما يطالب السيد “عبد الغني” أن تقوم القوى المسيطرة بتسييج هذه الأراضي، والعمل بشكلٍ جدي على إزالة الألغام منها، وأن تهتم الدول المانحة بهذه القضية الخطيرة.
النظام السوري اول من استخدم الألغام في سوريا:
وفقاً للتقرير فإن النظام السوري قد استخدم الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في آذار 2011 والذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي.
ويؤكد التقرير أن النظام السوري منذ نهاية عام 2011 قام بزراعة ألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا.
ويضيف التقرير بأن العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وأما عن مخلفات الذخائر العنقودية فيقول التقرير بأنه قد سجل استخدام الذخائر العنقودية من قبل جهتين فقط هما النظام السوري والقوات الروسية.
صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن زراعة الألغام:
ذكر التقرير أنه غالباً لا يتمكن من معرفة الجهة التي قامت بزراعة الألغام وبالتالي تحميلها مسؤولية القتل أو الإصابة، ويعود ذلك إلى صعوبات وتحديات عدة: من أبرزها أن غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من السلاح، وتعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
فيما أسند التقرير المسؤولية في حوادث القتل أو الإصابة إثر انفجار مخلفات الذخائر العنقودية إلى قوات الحلف السوري الروسي، واستعرض التقرير أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تحديد مسؤولية أحدهما عن هذه الحوادث.
أوضح التقرير أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، ويظهر ذلك جلياً في المحافظات التي شهدت اشتباكات وتغيراً في مواقع السيطرة.
وفي سياق متصل عرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الألغام الأرضية بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية التي تمكن من رصد استخدامها في سوريا على خلفية النزاع.
قدَّم التقرير خرائط تقريبية توضح مناطق من المرجح أنها ملوثة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد في العديد من المحافظات السورية؛ وهذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم.
وأكد التقرير بأنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها.
حصيلة ضحايا الألغام في سوريا منذ عام 2011:
سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى 4 نيسان 2023، مقتل ما لا يقل عن 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً، و335 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا.
يتوزع الضحايا إلى:
حوادث انفجار الألغام الأرضية:
سجل التقرير مقتل 2971 مدنياً بينهم 756 طفلاً، 304 سيدة، وثمانية أشخاص من الكوادر الطبية، وسبعة أشخاص من كوادر الدفاع المدني، وتسعة من الكوادر الإعلامية قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية.
يتوزعون بحسب الأعوام:
يتوزعون تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة القتل:
انفجار مخلفات ذخائر عنقودية:
سجل التقرير مقتل 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة على يد الحلف السوري الروسي إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز 2012 حتى 4 نيسان 2023.
يتوزعون تبعاً للأعوام:
يتوزعون تبعاً للمحافظات:
حصيلة الضحايا المصابين بسبب الألغام:
طبقاً للتقرير فإن الألغام تسببت في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية إلا أن تقديرات التقرير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
وأكد التقرير أن الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
أبرز الاستنتاجات القانونية:
استنتج التقرير أنّ استمرار سقوط الضحايا والمصابين بسبب الألغام يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن.
وأضاف التقرير أن الألغام سلاح عشوائي وعديم التمييز ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب.
وحمل التقرير مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين على مدى اثنا عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.
أهم التوصيات:
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها.
كما أوصى بتخصيص مبلغ معتبر لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
كما طالب التقرير بالبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.