أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، حادثة الاعتداء على كادر جامعة الشام الخاصة، وحملت “الحكومة السورية المؤقتة” و”قوات الجيش الوطني” مسؤولياتهم القانونية، مشيرةً أن الاعتداء يشكل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كونه يهدد الحق في الأمن والحق في التعليم.
وقالت “الشبكة السورية” في بيان صدر لها يوم الثلاثاء 27 حزيران 2023، بأن عناصر مسلحة يقودها المدعو “محمد محمود الديبو” وتنتمي لفصيل الجبهة الشامية (الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري)، اعتدت على 8 من الأساتذة الأكاديميين من كادر جامعة الشام الخاصة، والتي تقع قرب قرية شمارين شرق مدينة إعزاز في مدخل مخيم الريان في ريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.
وأوضح البيان بأن العناصر المسلحة اعترضت قرب مدخل الجامعة، سيارة كانت تقل الأكاديميين: أ. د. ميسر الحسن رئيس الجامعة، أ. يوسف عبد الجليل أمين الجامعة، د. عبد القادر رشواني: نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، د. معروف الخلف مدرس في الجامعة – كلية الاقتصاد، د. وضاح الرجب دكتور في كلية الشريعة ورئيس الجامعة السابق، د. عبد اللطيف عثمان عميد كلية الزراعة، د. يوسف حمودي عميد كلية الهندسة المدنية، د. إبراهيم محمد علي. وأرغمتهم على النزول من السيارة والوقوف بمحاذاة سور الجامعة، وذلك تحت تهديد السلاح.
وأشار البيان بأن العناصر المسلحة ” نفذت بحق كادر الجامعة الإداري والتعليمي عمليات جلد وضرب وإهانة؛ أسفرت عن أضرار جسدية ومعنوية للضحايا”.
جامعة الشام الخاصة توقف الامتحانات:
وقد أصدرت جامعة الشام بياناً أعلنت فيه عن توقف الامتحانات والدوام الرسمي للكادر والإداريين وإغلاق الجامعة حتى إشعارٍ آخر.
ولفت التقرير إلى أن المدعو “محمد محمود الديبو” قائد المجموعة المسلحة، من أبناء قرية تلقراح بريف حلب الشرقي، ومن مواليد عام 1990، وهو طالب في الجامعة، في السنة الثانية قسم الهندسة المدنية، وهو مستنفذ لسنوات الرسوب منذ عدة سنوات.
وبحسب البيان فإن المدعو “الديبو” قد قام مع مجموعته العسكرية المؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية مزودة برشاشات خفيفة ومتوسطة بمراقبة وتتبع سيارة كادر الجامعة الإداري على طريق إعزاز شمارين، ثم اعترضتها لدى وصولها مدخل الجامعة.
بيانات الجهات المختصة:
أوضح البيان بأن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز اعتقلت المدعو “محمد محمود الديبو” على خلفية الحادثة؛ تمهيداً لإحالته للجهات المختصة، مشيراً أن “وزارة الدفاع ” التابعة للحكومة السورية المؤقتة أصدرت بياناً في هذا الخصوص.
بدوره أصدر الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، بياناً توضيحياً عن الحادثة، أعلن فيه اعتقال العناصر المتورطين في الحادثة.
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق التي يسيطرُ عليها الجيش الوطني وقوع حوادث تهديد مشابهة قام بها أفراد عسكريين ضد مدنيين عُزل داخل المرافق العمومية أمثال المستشفيات والمدارس والأسواق.
وختم البيان بالمطالبة بفتح تحقيق فوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.
كما طالبت “الشبكة” في بيانها بأن تكون المحاسبة معلنة وعدم الاكتفاء بمجرد احتجاز الأشخاص دون صدور حكم قضائي بحقهم، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هكذا ممارسات عنيفة، وضرورة تأمين الحماية للكوادر التعليمية والطلاب.