أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الاثنين 1 آب 2022، بياناً خاصاً أدانت فيه، قيام دوريات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” باعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً، بينهم سيدتان، إثر مداهمة أماكن وجودهم في مدينة الرقة، في 30/7/2022، وبحسب البيان، فإن المحتجزين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لـ “قسد”، ووُجِّهت لهم تهم “بالتجسس”.
وأوضح البيان بأن “قسد” تتّبِع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وذكر البيان أنه تم منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل مُحامين.
وحذر البيان من أن يتعرّض المحتجزين لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، وأضاف البيان بأن عدد من المحتجزين تَعرُّضَوا لعمليات ضرب مُبرح أثناء عمليات اعتقالهم، وتمّ توجيه تهديدات لهم.
وبحسب البيان فإن “الشبكة السورية” منذ نهاية حزيران من العام الجاري، وثقت تصعيد قوات سوريا الديمقراطية لعمليات الاعتقال التعسفي والتجنيد وقمع الحريات بشكلٍ خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي لجميع منتقدي سياسة “قسد”.
كما أدان البيان جميع عمليات اعتقال الإعلاميين، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت جميع الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول وسائل الإعلام كافة، والتوقف عن التحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.