أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان صادر لها يوم الجمعة 10 حزيران 2022، تعرض إحدى النساء في ريف حمص الشمالي، للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجسدي بعد خطفها من قبل ما يسمى ” قوات الدفاع الوطني” التابعة لميليشيا الأسد، وذلك في 1 حزيران 2022، أثناء توجهها إلى عملها بأحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة، مشيرةً أنه تم العثور عليها في اليوم التالي مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.
وبحسب إفادة بعض الأهالي، فقد تم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية، وقد أشار التقرير الطبي إلى تعرضها للتعذيب والاغتصاب، وأكدت “الشبكة السورية” في بيانها أنها جمعت العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الجريمة البشعة، وتمكنت من تحديد هوية اثنين من مرتكبيها أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.
وأدانت “الشبكة السورية” جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه ميليشيا الأسد والقوات الموالية لها، مؤكدةً أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق جميع أشكال العنف الجنسي، ولا سيما العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشارت “الشبكة السورية” في بيانها إلى أن ميليشيا الأسد ترتكب عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج، وذلك كأداة تعذيب فعالة، أو نوع من العقوبة، بالإضافة إلى رغبتها في إشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، مشيرةً إلى أن تلك الميليشيات تمارس العديد من حالات الخطف والتعذيب على خلفية طائفية أو انتقامية.
وأضاف البيان أن تلك الميليشيات منحت عناصرها صلاحيات واسعة لارتكاب تلك الجرائم دون رادع أو معاقبة، وبالأخص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات.
والجدير بالذكر أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد ميليشيا الأسد منذ آذار/2011 وحتى آذار/2022.
وطالبت” الشبكة” بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، كما طالبت باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق ميليشيا الأسد وحلفائه لتورطهم في تلك الجرائم بشكل كبير.