الشبكة السورية: النظام السوري مستمر في قتل السوريين دون تسجيل الوفاة في السجل المدني

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر يوم الخميس 1 أيلول 2022، إنَّ 91 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آب 2022 بينهم 28 طفلاً و2 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار النظام السوري في قتل المواطنين السوريين ودون تسجيلهم متوفين ضمن دوائر السجل المدني.

حصيلة الضحايا المدنيين:

 سجَّل التقرير مقتل 91 مدنياً بينهم 28 طفلاً وسيدتين، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2022، لتصبح حصيلة الضحايا منذ مطلع 2022 حتى أيلول من العام ذاته 745 مدنياً، قُتل جُلَّهم على يد جهات أخرى.

حصيلة الضحايا المدنيين بحسب أطراف النزاع:

وفق التقرير فقد قتل النظام السوري منهم 14 مدنياً بينهم 4 أطفال، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، كما سجل التقرير مقتل 73 مدنياً بينهم 24 طفلاً وسيدتين على يد جهات أخرى.

حصيلة الضحايا المدنيين بحسب المحافظات:

وبحسب التقرير فقد تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بقرابة 37 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، تلتها درعا بقرابة 18 %، ثم محافظة إدلب والحسكة بما يقارب 12 % من حصيلة الضحايا.

حصيلة ضحايا التعذيب:

وثَّق التقرير في شهر آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، أحدهم طفل على يد قوات النظام السوري، وبذلك أصبحت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب 113 شخصاً منذ مطلع 2022 حتى أيلول من العام ذاته.

حصيلة الضحايا بسبب الألغام:

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 101 مدنياً بينهم 50 طفلاً و9 سيدات.

حصيلة الضحايا بسبب المجازر:

كما وثق التقرير وقوع مجزرة واحدة في آب على يد جهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجزرة بمقتل 15 مدنياً، بينهم 6 أطفال.

وأضافَ التقرير أنَّ 24 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في آب برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 11 مدنياً.

النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني:

 ذكر التقرير بأن النظام السوري يتحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

وختم التقرير بجملة من التوصيات لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في القضية السورية.