“الشبكة السورية”: النظام السوري مستمر بالاعتقال التعسفي بالتزامن مع إصدار مراسيم العفو الشكلية

نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم الجمعة 3 حزيران 2022، تقريرها الشهري الذي يوثق حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري خلال شهر أيار 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري اعتقل تعسفياً 54 مواطناً في أيار، ولا تزال عمليات الاعتقال التعسفي مستمرة بعد صدور مرسوم العفو.

حصيلة الاعتقالات منذ بداية عام 2022:

وثق تقرير “الشبكة السورية ” مالا يقل عن 860 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2022 حتى حزيران من العام الحالي، بينهم 38 طفلاً و23 سيدة، وقد تحول 654 منهم إلى مختفين قسرياً.

توزع الاعتقالات بحسب أطراف النزاع:

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 147حالة اعتقال تعسفي بينها 13 طفلاً وأربع سيدات، وقد تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فقد كانت 57 حالة اعتقال بينهم سيدة واحدة على يد قوات النظام السوري، و48 حالة اعتقال بينهم 13 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية.

 فيما سجَّل التقرير 31 حالة اعتقال بينهم ثلاث سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و11 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات خلال شهر أيار، كانت من نصيب محافظة حلب بـ 49 حالة، تليها الرقة بـ 21 حالة، ثم ريف دمشق بـ 19 حالة، ثم الحسكة بـ 14 حالة، ثم إدلب ودير الزور بـ تسع حالات لكل منهما.

اعتقالات النظام السوري:

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء، موضحاً أن المعتقل غالباً ما يتحول إلى مختفٍ قسرياً.

 وأضاف التقرير بأن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وبالتالي لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأضاف التقرير أن عمليات اعتقال عشوائية نفذتها قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحلب وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما سجل إعادة اعتقال سيدة واحدة ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

على صعيد الإفراجات:

سجل التقرير في أيار إفراج النظام السوري عن قرابة 527 شخصاً، بينهم 59 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، ووفقاً للتقرير فقد أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.

الاعتقالات في مناطق “قسد”:

سجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية استهدفت مدنيين بينهم ناشط إعلامي، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي الرقة والحسكة، كما وثق اعتقال مدنيين بينهم طبيب وممرضين إثر مداهمة مكان عملهم في مشفى الرسالة في مدينة ذيبان بريف دير الزور.

 وبحسب التقرير لاتزال قوات سوريا الديمقراطية تخطف أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، وتمنع عائلاتهم من التواصل معهم، ولا تصرح عن مصيرهم.

الاعتقالات على يد “تحرير الشام”:

رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر “هيئة تحرير الشام” تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.

وأضاف التقرير بأن عمليات الاعتقال تمت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

الاعتقالات في مناطق الجيش الوطني:

رصد التقرير حــالات اعتقال جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ومن دون توجيـه تهـم واضحة.

كما وثق التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهم التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة في القضية السورية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.