الشبكة السورية: “النظام السوري شرد ملايين السوريين وتخلى عنهم ثم نهب المساعدات الأممية المخصصة لهم”

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 28 آذار 2023، “إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6 شباط 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية.

حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام:

سجل التقرير وفاة4191 شخصاً في مناطق شمال غرب سوريا، حيث بلغ عدد الوفيات في ريف إدلب 2302 حالة، وفي ريف حلب 1889 حالة توزعوا بحسب المدن والبلدات وما حولها.

حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة النظام السوري:

سجل التقرير وفاة394 شخصاً في المدن السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، حيث تم تسجيل وفاة 297ضحية في محافظة اللاذقية جلهم قضوا في جبلة، و63 ضحية في مدينة حلب، و32 ضحية في حماه، وضحيتين في حرستا بريف دمشق.

حصيلة الضحايا داخل الأراضي التركية:

سجل التقرير وفاة5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية، توزعوا بحسب المحافظات التي ينتمون إليها، وليس بحسب المناطق التي ماتوا فيها داخل تركيا على النحو التالي:

وفيات الزلزال من الكوادر الطبية والإعلامية والدفاع المدني والعاملين في المنظمات الإنسانية:

ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 73 ضحية من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية. كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا.

أهمية توثيق ضحايا الزلزال:

أشار التقرير إلى أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ من السوريين، دفعنا إلى توثيق الضحايا والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، على الرغم من خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم لتعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق فيما إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية”.

ويضيف عبد الغني: “يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غرب سوريا، ولم يكتف بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة”.

 النزوح السوري يعتبر أطول مدة نزوح في التاريخ الحديث:

وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غرب سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 ٪ من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 ٪ منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها.

النظام السوري متورط بنهب الغالبية العظمى من المساعدات:

أكد التقرير أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 ٪ على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر.

 وقال التقرير إنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية.

أهم الاستنتاجات:

أكد التقرير أن المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.

أبرز التوصيات إلى الأمم المتحدة والدول المانحة:

 أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

كما طالب بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.