“الشبكة السورية”: الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا هي السبب وراء تشريد قرابة نصف الشعب السوري

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 20 حزيران 2022، تقريراً خاصاً بعنوان “الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين”، وأكدت فيه على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، وحتى حزيران 2022، ونسب التقرير توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات.

القتل خارج نطاق القانون:

وثق التقرير مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022.

وبحسب التقرير فإنَّ النظام السوري تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3%، أي أنَّ النظام السوريالميلشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91% من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار 2011.

القتل بسبب التعذيب:

جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 14685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

على صعيد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري:

قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 151462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

أكدَّ التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأنَّ هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أكثر من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

توثيق 3057 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين عادوا إلى سوريا:

قال التقرير إنَّ بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، طالت بعض اللاجئين الذين عادوا، على الرغم من نسبتهم القليلة جداً مقارنةً بحجم اللاجئين السوريين حول العالم، مشيراً إلى الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، وبشكل خاص دول الجوار، التي تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة.

ووفقاً للتقرير فقد تعرض البعض من اللاجئين العائدين إلى العديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري.

فقد وثق التقرير ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو إلى مناطق إقامتهم في سوريا، منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2022، جميعهم تمَّ اعتقالهم على يد قوات النظام السوري الذي أفرج عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحوَّل 813 منها إلى حالة اختفاء قسري.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئين العائدين في المدة ذاتها.

لفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ التقرير ذكر بأن عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1 أيار 2022 حتى 13 حزيران 2022 وبأنه مازال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.

عمليات ترحيل اللاجئين من المملكة المتحدة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي:

أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى أوغندا.

وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ أوغندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها.

وأضاف التقرير بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.

الاستنتاجات والتوصيات:

أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.