“الشبكة السورية”: أطفال سوريا تعرضوا على مدى 12 عاماً لأسوأ أشكال العدوان وسط فشل تام في حل النزاع السوري
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يُصادف 4 حزيران من كل عام، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت 4 حزيران 2022،، بياناً أوضحت فيه أن الأطفال في سوريا منذ بداية الثورة السورية في آذار2011 تعرضوا لأفظع أشكال العدوان، بما فيها القتل، العنف الجنسي، التجنيد، استهداف المدارس والمشافي، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، تُمارَس من قبل مختلف أطراف النزاع المسلح في سوريا، ولكن البيانات تشير إلى مسؤولية النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني عن النسبة العظمى من الانتهاكات بحق الأطفال، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري.
وأكد البيان بأنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الأحد عشر السابقة.
وذكر البيان حصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022.
القتل خارج نطاق القانون:
سجل البيان مقتل 29791 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022، يتوزعون على النحو التالي:
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري:
بحسب البيان فإنَّ ما لا يقل عن 5074 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022.
الضحايا بسبب التعذيب:
سجَّل البيان مقتل ما لا يقل عن 181 طفلاً – جميعهم من الذكور – قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022.
حوادث الاعتداء على المدارس:
وثق البيان تعرض ما لا يقل عن 1601 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022، توزعت بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:
أنماط متعددة من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا:
ذكر البيان أن جميع أطراف النزاع قد مارست سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً في شمال سوريا.
وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز على الحدود التركية السورية.
وأضاف البيان بأن النازحين بمن فيهم من الأطفال يعانون من أسوأ الظروف المعيشية من انعدام أبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم؛ ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.
وأوضح البيان بأن أعداد هائلة من الأطفال توجهت نحو سوق العمل، وتعرض قسم كبير منهم لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، إضافة إلى كل ما سبق، واستناداً إليه، يُعاني قسمٌ من الأطفال اضطرابات نفسيَّة قد يمتد أثرها لعقود قادمة.
وأكد البيان بأنّ هذه الانتهاكات بحق أطفال سوريا هي فرع من استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لأكثر من 11 عاماً، وبسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وذكر البيان أن سوريا لن تتمكَّن من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقُف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة، ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا، فهي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
وحمل البيان دول العالم كافة التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، مسؤولية الوفاء بالالتزامات المرتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.
وختم البيان بالتأكيد على أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.