الزعامات القبلية في سوريا: مسار التحول من الإقطاع إلى التسييس والتشظي (1918–الحاضر)

المقدمة: الزعامات القبلية – التاريخ والدور التحولي

تُعدّ الزعامات القبلية في سوريا عنصراً بنيوياً ثابتاً في المشهد الاجتماعي والسياسي، خاصةً في مناطق الريف الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية (الجزيرة الفراتية). لم تكن القبائل مجرد تجمعات ديموغرافية، بل شبكات نفوذ تسيطر على الأراضي وتُمارس وظائف قضائية واقتصادية أساسية لأفرادها (كركص، 2021). إن تتبع مسار هذه الزعامات من بداية القرن العشرين يكشف عن علاقة جدلية معقدة بالدولة المركزية، تتراوح بين الصدام، والتقويض، والاحتواء البراغماتي، وصولاً إلى التشظي الكلي.

التعريف المفهومي وتحديد مناطق النفوذ

تُعرّف الزعامة القبلية تقليدياً بأنها بنية اجتماعية هرمية يقودها “الشيخ” الذي يستمد شرعيته من النسب والقوة الاقتصادية (الإقطاع القبلي) والقدرة على فض النزاعات وتأمين الموارد. تنتشر القبائل الكبرى (مثل النعيم والموالي والبكارة والعكيدات والجبور وبنو خالد) في أغلب المحافظات السورية، بـ امتدادات واسعة عابرة للحدود (كركص، 2021). لطالما كانت العلاقة بين الدولة المركزية والقبائل تصادمية بطبيعتها؛ فضعف الدولة يعني توسع نفوذ القبائل، وقوتها تعني إجبار القبائل على التراجع (ساتيك، 2017). لذا، فإن دراسة دور المشيخة هي في جوهرها دراسة لآليات السيطرة المركزية على الأطراف على مدى مئة عام.

الإطار المنهجي للتقرير

يقوم هذا التقرير على تحليل أربع تحولات كبرى مرت بها الزعامات القبلية: مرحلة الاستغلال الاستعماري التي شرعنت نفوذهم (الملكية والانتداب)، ومرحلة التقويض القومي الممنهج (1946-1970)، ومرحلة التسييس والاستبداد (1970-2011)، وأخيراً مرحلة التشظي المسلح في زمن الصراع (2011-الحاضر). يهدف هذا الإطار إلى نقد الافتراضات الحداثية التي اعتبرت القبلية مجرد “تخلف” يجب القضاء عليه، ويسلط الضوء بدلاً من ذلك على كيفية استخدامها كأداة سياسية من قبل السلطات المتعاقبة.

يهدف هذا التحليل إلى نقد الافتراضات الحداثية التي اعتبرت القبلية “تخلفاً”، ويسلط الضوء بدلاً من ذلك على كيفية استخدامها كأداة سياسية من قبل السلطات المتعاقبة

إفصاح حول أدوات البحث: للتحقق من الجودة اللغوية وتحسين التنسيق النهائي وعرض البيانات، استُعين بأداة (أو برامج) مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) في مرحلة المراجعة النحوية والتحرير وصياغة الجدول التحليلي، مع التأكيد على أن التحليل والاستنتاجات هي نتاج جهد الباحث.

الجزء الأول: الزعامات القبلية في عهد الملكية والانتداب (1918-1946)

تُمثل هذه الفترة تأسيس مفهوم الدولة القومية الحديثة، وفيها تم تحديد أولى الاصطفافات بين الزعامات القبلية والسلطة المركزية.

1. مرحلة الحكومة العربية (1918-1920)

في ظل الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل الأول، كان التركيز السياسي يقع على النخب المدنية والإقطاعية التقليدية في المدن الكبرى. رغم محاولات دمج مختلف أطياف المجتمع في المشروع الوطني، كان التمثيل القبلي في المؤتمر السوري العام لعام 1919 محدوداً نسبياً (التاريخ السوري المعاصر، بدون تاريخ). هذا يشير إلى أن النفوذ القبلي كان إقليمياً ومحلياً بالدرجة الأولى، ولم يكن قد اكتسب بعد ثقل التمثيل الوطني المركزي.

2. دور الانتداب الفرنسي في هندسة النفوذ القبلي (1920-1946)

تبنى الفرنسيون استراتيجية واضحة لـ تقوية الزعامات القبلية في الأطراف واستخدامها كحاجز مضاد للحركة القومية المتصاعدة في المدن (ساتيك، 2017). أدت هذه الاستراتيجية الاستعمارية إلى شرعنة نفوذ الزعامات وتكريس تحولهم إلى إقطاعيين سياسيين.

التحالف التكتيكي والتنظيمي

عملت سلطات الانتداب على بناء نظام رعاية مُركز يهدف إلى ربط مصالح المشيخة ببقاء الحكم الفرنسي. شمل ذلك تقديم امتيازات ملموسة للزعماء (ساتيك، 2017):

• الدعم اللوجستي والأمني: تزويد زعماء القبائل بالشرطة والوسائل العسكرية والمالية، مما مكنهم من فرض الاستقرار المحلي وتحييد التحديات الأمنية ضد فرنسا (ساتيك، 2017).
• التمثيل السياسي والاقتصادي: تعيينهم نواباً في مجلس النواب السوري ومنحهم مساحات واسعة من الأراضي، مما رسخ نفوذهم الاقتصادي وحولهم إلى طبقة إقطاعية موالية.

أكد هذا التحالف عن ولاء كولونيا لي واضح؛ إذ عند تقديم مشروع لإنهاء الانتداب في عام 1941، صوّت نائب واحد فقط من هؤلاء النواب لصالحه، مما أكد نجاح فرنسا في ربط مصالح المشيخة العليا ببقائها (ساتيك، 2017). هذه العملية أدت إلى بناء شرعية “مصطنعة” قائمة على الرعاية الأجنبية، مما جعل الزعامة القبلية مرادفاً لـ “العمالة” و”الرجعية” في الخطاب القومي اللاحق.

الجزء الثاني: صدمة الدولة القومية والتقويض البنيوي (1946-1970)

شكّل صعود الدولة القومية ضربة قوية لسلطة القبائل؛ حيث تبنت الحكومات المتعاقبة (خاصة بعد وصول البعث) إيديولوجية تهدف إلى بناء دولة مركزية حديثة تقوم على الوحدة والاشتراكية.

1. المواجهة الإيديولوجية وتقويض السلطة الاقتصادية

اعتبرت الحكومات الوطنية (1946-1970) القبلية عقبة أمام تحقيق الوحدة والاشتراكية، ورأت فيها شكلاً من أشكال التخلف والرجعية (ساتيك، 2017).

• قانون الإصلاح الزراعي: كانت الخطوة الأكثر تأثيراً هي استهداف القاعدة الاقتصادية للقبائل عبر قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته (Justice، 2025). كان الهدف الرسمي إعادة توزيع الأراضي، لكن الهدف السياسي كان نزع الملكيات الشاسعة التي شكلت العمود الفقري لقوة الشيوخ.
• الاستهداف الانتقامي: تم تنفيذ القانون في مناطق النفوذ القبلي الكبرى بـ “طريقة انتقامية” و”لدواعٍ سياسية”، خاصة بعد مرسوم 1966 (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2017). لم يكن هذا مجرد إصلاح اقتصادي، بل تصفية سياسية؛ حيث صودرت أرض شيخ عشائر الجبور (عبد العزيز المسلط) بالكامل وبطريقة انتقامية؛ لكونه غادر سوريا (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2017).

2. تقويض السلطة الاجتماعية والقانونية

استهدفت الدولة القومية البنية الاجتماعية والقانونية للقبائل (ساتيك، 2017):

• التعليم والدمج القسري: أُغلقت المدارس الداخلية وأُجبر أطفال القبائل على الالتحاق بالمدارس الرسمية لفرض الهوية الوطنية الحديثة (ساتيك، 2017).
• القضاء المركزي: أُلغي القانون القبلي العرفي، وأُزيل دور الشيخ التقليدي كقاضٍ ومرجع اجتماعي لحل النزاعات (ساتيك، 2017).

3. النتائج: الهجرة وفقدان الهيبة وفشل الدمج

أدت هذه التدابير إلى فقدان القبائل كثيراً من سلطتها التقليدية وهيبتها؛ وقد وصف أحد الشيوخ هذا التحول بالقول: “كنا في النعيم، وصرنا في الجحيم” (ساتيك، 2017). كما شهدت هذه المرحلة هجرة واسعة النطاق لأفخاذ وقبائل وشيوخ إلى دول الجوار رداً على التدابير الصارمة.

لقد أدى القمع الإيديولوجي، عبر عمليات المصادرة ذات الدوافع الانتقامية (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2017)، إلى خلق “شرخ كبير بين أبناء المجتمع الواحد” (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2017). نجحت الدولة في تفتيت سلطة القمة (المشايخ الإقطاعيين)، لكنها في المقابل مهدت الطريق لـ “تسييس القاعدة”؛ حيث بدأت أحزاب مثل البعث باختراق القبائل على مستوى الأفراد (ساتيك، 2017). هذا الفشل في الدمج الحقيقي هو ما استغله النظام اللاحق.

الجزء الثالث: تسييس القبلية في العصر الحديث (1970 – 2011)

مثّل وصول حافظ الأسد إلى السلطة في عام 1970 انعكاساً كاملاً للسياسة القومية المتشددة. أدرك النظام الاستبدادي الجديد أن القمع فشل، وأن الاحتواء البراغماتي هو وسيلة أكثر فعالية لتثبيت حكمه.

1. سياسة الأسد البراغماتية وإحياء الزعامات

تبنى الأسد سياسة “تسييس القبائلية” (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024)، بهدف تحويل الزعامات التقليدية إلى أدوات ولاء لنظام الحزب الواحد.

إجراءات إحياء وتكريس الزبائنية:

• رد الاعتبار والدمج الشكلي: أعاد حافظ الأسد الاعتبار للزعامات ودعا بعض الشيوخ المهاجرين للعودة، معيداً لبعضهم الأراضي المصادرة (ساتيك، 2017). مُنح هؤلاء مناصب عليا ومقاعد في مجلس الشعب (ساتيك، 2017)، لكن هذا التمثيل كان شكلياً وغير فاعل، إذ اعتمد الأسد على شخصيات “هشّة” لضمان تبعيتها الكاملة (العربي الجديد، 2017).
• شرعنة العُرف والمنفعة: سُمح للقبائل بحل النزاعات فيما بينها بالطرق التقليدية والعُرف، مما أعاد للشيخ جزءاً من سلطته الاجتماعية الداخلية تحت مظلة السلطة المركزية (ساتيك، 2017). كما تم السكوت عن الأنشطة الاقتصادية الخاصة للزعماء، ولا سيما التهريب، كجزء من صفقة الولاء (ساتيك، 2017).

2. العقد الاجتماعي القائم على الاستبداد الصامت

في ظل نظام الأسد، تحولت الزعامات القبلية إلى أدوات لتعزيز التشكيل الاستبدادي عبر نظام زبائنية شامل (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024). استُخدمت الولاءات القبلية لموازنة التحديات المختلفة، سواء ضد ثورة الإخوان المسلمين في السبعينيات أو ضد محاولات الأكراد (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024).

• المفارقة التنموية: بينما نجح الأسد في “تجميد” التطور السياسي للقبيلة عبر حبس المشيخة العليا في دور زبائني شكلي (العربي الجديد، 2017)، كان أبناء القبائل يتطورون تعليمياً لكنهم واجهوا تهميشاً تنموياً واقتصادياً في المناطق الطرفية (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024). أدى هذا التجميد السياسي والفجوة التنموية إلى بذور الانفجار الاجتماعي، مما جعل المناطق الريفية المأهولة بالقبائل هي الأكثر انتشاراً للحركة الاحتجاجية في عام 2011 (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024).

الجزء الرابع: التشظي وإعادة التعبئة القبلية في الصراع المسلح (2011 – الحاضر)

أدى انهيار منظومة الدولة المركزية بعد عام 2011 إلى عودة القبيلة كفاعل رئيسي، لكن هذه العودة اتسمت بـ الانقسام والتشظي المفرط.

1. الدور الأولي والانقسام العمودي

كانت المناطق الريفية هي الأكثر تعرضاً لإهمال الدولة، مما مهد للانتفاضة الثورية (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024). لعبت شبكات رجال القبائل دوراً في تنظيم المظاهرات الأولى، ولعب التضامن القبلي دوراً في تجنيد الأشخاص (ساتيك، 2017). لكن التماسك الأولي تحطم سريعاً، وانقسمت القبائل عمودياً: الشباب المعارض انضم إلى كتائب الثوار، بينما انضم المشايخ التقليديون الموالون إلى ميليشيات النظام، متمسكين بشبكة الزبائنية (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024).

2. عودة القبلية كشبكة أمان وعسكرة النفوذ

أدى ضعف الدولة وغياب مؤسساتها إلى عودة القبلية كشبكة أمان وحماية اجتماعية (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024). يرى الناس قبائلهم مصدراً لحمايتهم في ظل الفراغ الأمني والقانوني (كركص، 2021). وقد أدى هذا التحول إلى عودة سورية إلى ما يشبه مرحلة ما قبل الدولة، مع تمترس السكان خلف عشائرهم (كركص، 2021).

• التعبئة العسكرية والتشظي: استغلت جميع أطراف الصراع (الحكومة السورية، القوات الكردية، القوى الإقليمية) هذا الواقع للقيام بـ “التعبئة العسكرية” وتجنيد أفراد من القبائل (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024).
• التشظي النهائي: التشظي العشائري الحالي هو نتيجة حتمية لسياسة التسييس الاستبدادي؛ فعندما انهارت المنظومة الأمنية المركزية، لم تكن الزعامات التقليدية تمتلك شرعية لتوحيد القبيلة (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024). أدى التجنيد المتعدد إلى انقسام القبيلة الواحدة إلى ولاءات متضاربة ومدعومة من قوى خارجية. وتُشكل التعبئة القبلية اليوم تحدياً مستمراً، خاصة في شمال شرق سوريا، كما يتضح في سياق التعبئة القبلية في السويداء (حايد، 2025).

تحليل تطور سياسة الدولة السورية تجاه الزعامات القبلية (1920–الحاضر)

المرحلة الزمنية	الكيان الحاكم	الاستراتيجية تجاه القبائل	الأداة الرئيسية للسيطرة	الأثر على الزعامة القبلية
1920–1946	الانتداب الفرنسي	الاستغلال ضد القوميين	الدعم المالي، التعيين السياسي، منح الأراضي	اكتساب شرعية سياسية استعمارية، تحول إلى إقطاعيين سياسيين
1946–1970	الدولة القومية/البعث الأولي	التقويض والتدمير الإيديولوجي	قانون الإصلاح الزراعي (1958)، إلغاء قانون العرف القبلي	تآكل الأساس الاقتصادي، فقدان الهيبة، هجرة المشايخ
1970–2011	نظام حافظ الأسد/بشار الأسد	التسييس والزبائنية	إعادة المشايخ، منح المناصب الشكلية، السماح بالعُرف	تحويل الزعامات إلى أدوات ولاء، جمود سياسي للقبيلة، تهميش القاعدة
2011–الحاضر	الحرب الأهلية/أطراف الصراع	التعبئة العسكرية واستغلال التشظي	تجنيد الميليشيات، تعدد الولاءات الإقليمية والفصائلية	انقسام عميق وتشظي للقيادة، عودة القبلية كشبكة أمان ذاتية

الخاتمة: الزعامات القبلية – من التقليد إلى التشظي وإعادة التشكيل

الاستنتاجات الرئيسية: يؤكد التحليل أن النفوذ القبلي ظل قوة كامنة تتم إعادة توظيفها لخدمة أجندات السلطة. فشلت سياسات التقويض القومي (1946-1970) في القضاء عليها نهائياً، رغم تدمير أساسها الاقتصادي.

في المقابل، نجحت السياسة الاستبدادية للأسد (1970-2011) في تجميد هذه البنية سياسياً، وتحويل الزعامات العليا إلى أدوات ولاء.

المفارقة الكبرى هي أن هذا العقد الزبائني زرع بذور التشظي؛ فعندما انهار في 2011، لم يكن لدى الزعامات التقليدية شرعية حقيقية لتوحيد القبيلة، مما أدى إلى تقسيم العشيرة الواحدة بين ولاءات متضاربة ومدعومة خارجياً (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024).

التحديات الحالية والمستقبلية

تمثل عودة القبلية كقوة أمنية وسياسية (كركص، 2021) مؤشراً واضحاً على فشل نموذج “الدولة القومية المركزية” في نسخته السورية الاستبدادية.

• تحدي اللاجنسية السياسية: يظل التحدي الأبرز هو عدم قدرة القبيلة على التطور إلى مشروع سياسي مستقل وموحد. تفتقر الزعامات القبلية إلى أيديولوجية وطنية جامعة، مما يُبقيها أداة وظيفية قابلة للتوظيف والاستغلال من قبل الأطراف المتصارعة، بدلاً من أن تكون قوة فاعلة في بناء دولة المؤسسات.
• تحدي إعادة بناء الدولة: يستحيل بناء دولة مركزية قوية ومستقرة دون إيجاد حل لدمج المجموعات القبلية، التي أصبحت الآن شبكات أمن ذاتية وولاءات خارجية متعددة، في مؤسسات شرعية.
• التحديات الاقتصادية والتنموية: استمرار الفقر، وتراجع التنمية، وضعف الخدمات في المناطق القبلية (الشرقية والشمالية الشرقية) (التركاوي، 2025) يضمن استمرار القبلية كشبكة أمان اقتصادية واجتماعية ضرورية. أي حل مستقبلي يجب أن يعالج التهميش الاقتصادي للمناطق الطرفية الذي كان سبباً رئيسياً في اندلاع الحركة الاحتجاجية “الثورة” في المقام الأول (المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، 2024).

مستقبل الزعامات القبلية في سوريا مرتبط بمسار عملية بناء الدولة؛ فإما أن تتحول هذه الزعامات المشظاة إلى قوى محلية تعمل ضمن إطار لا مركزي، أو ستظل قوة معسكرة جاهزة للتوظيف من قبل أي طرف خارجي أو داخلي يقدم الرعاية والدعم.

المصادر والمراجع

1. بوابة الاشتراكي. (2013، 29 مارس). الطائفية ونظام الأسد في سوريا. (موقع الكتروني).
2. التاريخ السوري المعاصر. (بدون تاريخ). أعضاء المؤتمر السوري العام 1919- 1920. (موقع الكتروني).
3. التركاوي، خالد. (2025). التحديات الاقتصادية والتنموية في سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد. مجلة لباب (مركز الجزيرة للدراسات)، (26). (موقع الكتروني).
4. المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة. (2017، 5 مارس). الحزام العربي الناسف في قانون الإصلاح الزراعي، حقّ يُراد به باطل. (موقع الكتروني).
5. المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة. (2024، 25 يناير). تسييس القبائلية في سورية. (موقع الكتروني)
6. العربي الجديد. (2017، 5 مارس). سورية تعود لما قبل الدولة: تمترس وراء القبلية والعشائرية. (موقع الكتروني).
7. حايد، حايد. (2025، 27 أغسطس). التعبئة القبلية تهدد شمال شرق سوريا: دروس تحذيرية من السويداء. مبادرة الإصلاح العربي. (موقع الكتروني).
8. ساتيك، نيروز. (2017، 17 يوليو). العشائر السورية وتحولات الهوية السياسية. العربي الجديد. (موقع الكتروني).
9. كحلوس، فادي. (2022، 28 ديسمبر). الحلقة الأولى؛ سورية في عام 1918. ميسلون للثقافة والترجمة والنشر. (موقع الكتروني).
10. كركص، عماد. (2021، 21 فبراير). سورية تعود لما قبل الدولة: تمترس وراء القبلية والعشائرية. ملتقى العروبيين. (موقع الكتروني).
11. Justice. (2025، 20 مايو). قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته. (موقع الكتروني).
12. Justice. (2025، 20 مايو). قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته /الباب الأول ـ في تحديد ونزع. (موقع الكتروني).