تستمر قيمة الليرة السورية بالتهاوي والانحدار لتصل مستويات جديدة لم تكن قد وصلت إليها طوال عشرة أعوام مضت، حيث استمرت الليرة بالتدهور منذ بداية الأسبوع لتتجاوز حائط الـ 3600 مقابل الدولار الأمريكي في بعض المناطق السورية.
انهيار وانحدار في قيمة سعر الصرف رافقه غلاء شديد في الأسعار ما فاق طاقة المواطن في مناطق سيطرة النظام بعشرات الأضعاف حيث أن متوسط دخل الفرد في الشهر أصبح حوالي 13 دولاراً فقط أي أن الدخل السنوي للفرد في سوريا انحدر إلى حوالي 160 دولاراً فقط ويعتبر أقل مستويات الدخل على مستوى العالم.
نينار برس رصدت أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وتحديداً محافظة درعا ونقلت لكم التالي:
المواد الأساسية:
• الطحين 1 كغ 1650 ل.س.
• الرز 1 كغ 3200-4500 ل.س.
• السكر 1 كغ 2000 ل.س.
• زيت دوار الشمس 1 ليتر 7200 ل.س.
• السمنة 1 كغ 7000 ل.س.
• الشاي 1 كغ 24000 ل.س.
• صحن البيض 6200 ل.س.
• القهوة 1 كغ حسب الجودة 15000-3000 ل.س.
• رب البندورة 1 كغ 5300 ل.س.
• ذرة 1 كغ 3700 ل.س.
الخضار والفواكه:
• 1 كغ بندورة 950 ل.س.
• 1 كغ خيار 1200 ل.س.
• 1 كغ بطاطا 1000 ل.س.
• 1 كغ ليمون 1500 ل.س.
• 1 كغ ملفوف 550 ل.س.
• 1 كغ جزر 700 ل.س.
• 1 كغ برتقال بأنواعه 1400 – 1600 ل.س.
• 1 كغ تفاح 1200 – 1600 ل.س.
• 1 كغ موز 1800 ل.س.
اللحوم:
• 1 كغ لحم غنم 23000 ل.س.
• 1 كغ لحم عجل 22000 ل.س.
• 1 كغ فروج مذبوح 4700 ل.س.
حيث أصبحت الكثير من المواد الأساسية اليوم تعد من الرفاهية لعدم قدرة المواطن الذي أثقله عبء المصاريف تحمل أثمانها الباهظة.
ثلاثة أسباب لانهيار الليرة غير العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا:
أرجع اقتصاديون أسباب انهيار الليرة السورية إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
1- إفلاس مصرف سورية المركزي:
من المعلوم أن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى مصرف سورية المركزي قبل عام 2011 كان يبلغ حوالي 21 مليار دولار، بينما تشير تقديرات البنك الدولي عام 2016 بأن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في سورية تراجع إلى نحو 700 مليون دولار ومع الإجراءات الحكومية للمضاربة و محاولة جمع الدولار من المواطنين لم يصل الاحتياطي إلى مليار دولار بعد.
2- الأموال المجمدة في لبنان:
السلطات المالية في لبنان أخبرت الحكومة السورية بشكل غير مباشر أن بنوك لبنان لن تصبح متنفساً لليرة السورية بعد الآن بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان أيضاً هذا وقد كان القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذاً آمنا لكبار رجال الأعمال السوريين والشركات المرتبطة بالحكومة التي استخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد المواد الخام.
3- السياسة المالية الخاطئة والرديئة:
السلطات السورية والإعلام المحلي يعمدان إلى تغطية الأزمة وتمييعها بدلاً مواجهتها وحلها، وعندما يبادرون للحل يلجؤون للحل الأمني الذي يعكس التخبط والهشاشة الفكرية لأصحاب هذه الحلول من جهة أو يلجؤون لحلول اقتصادية تزيد الوضع سوءاً، كطرح فئة خمسة آلاف الجديدة مؤخراً.
فهل ستشهد سوريا في الأيام القادمة ثورة جياع، بدل ثورة الكرامة، ما رأيك؟
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
