إعادة بناء سوريا بآمال العدالة والكرامة:
بعد عقود من القمع والاستبداد، يتطلع الشعب السوري إلى حقبة جديدة عنوانها العدالة والكرامة الإنسانية. مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تجد سوريا نفسها أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار ممارسات الماضي المظلمة.
تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يُسلط الضوء على الانتهاكات المروعة التي وقعت عام 2024، ويقدم توصيات حاسمة لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومنع عودة الاستبداد.
أرقام المعاناة: المدنيون يدفعون الثمن الأكبر:
شهد عام 2024 مقتل 1264 مدنياً، بينهم 242 طفلاً و118 سيدة، بينما قضى 86 شخصاً تحت التعذيب. معظم الانتهاكات تركزت في حلب ودير الزور، مما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية رغم التغيير السياسي. هذه الإحصائيات المؤلمة لآخر عام فقط من حقبة الإجرام الأسدي التي امتدت لعقود، تستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة إرث العنف وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
جرائم الحرب والتهديدات المستمرة: بين الإدانة والمعالجة:
الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: جرائم لا تُغتفر:
يوثق التقرير استهدافاً ممنهجاً للمدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، في انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب. ممارسات كالقتل خارج نطاق القانون والتعذيب حتى الموت تجعل الحاجة ملحة لتحقيق العدالة.
الألغام الأرضية: إرث قاتل للأجيال القادمة:
تحولت مناطق واسعة في سوريا إلى حقول ألغام تهدد حياة المدنيين، خاصة الأطفال. وذلك في الوقت الذي لم تقدم فيه القوى المتورطة أي خرائط توضّح أماكن هذه الألغام، في استهتار واضح بأرواح الأبرياء.
القصف العشوائي: مسؤوليات متفرقة وانتهاكات متعددة:
وثّقت الشبكة السورية استخدام القصف العشوائي من قبل قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة، ما أدى إلى قتل وإصابة مدنيين دون مراعاة للقانون الإنساني الدولي.
خارطة طريق لسوريا تحترم حقوق الإنسان:
عرضت الشبكة السورية في تقريرها الأخير عدة توصيات:
- حماية المدنيين والمحاسبة القضائية.
- جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتقديمها لمحاكم دولية.
- إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين دون استثناء.
- تعزيز العدالة الانتقالية لضمان تعويض الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
معالجة قضية المفقودين والمعتقلين:
- التعاون مع الهيئات الدولية لتحديد مصير المفقودين.
- الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، مع تقديم الدعم النفسي والصحي لهم.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق حالات الاحتجاز والاختفاء.
إزالة الألغام وتأمين بيئة آمنة:
- إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
- تنفيذ حملات توعية وطنية بمخاطر الألغام.
بناء دولة قائمة على العدالة والمساواة:
- إصلاح النظام القضائي لضمان استقلاليته ونزاهته.
- تبني سياسات شاملة تمثل جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات.
تعزيز التعاون الدولي:
- دعوة الآليات الأممية، مثل الصليب الأحمر الدولي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، للوصول إلى مواقع الجرائم ومراكز الاحتجاز.
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع منحها الولاية بأثر رجعي.
إن بناء سوريا الجديدة لا يقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل يتطلب تأسيس دولة ترتكز على العدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وحدها العدالة قادرة على إغلاق صفحة الماضي المظلمة وفتح آفاق لمستقبل مستقر ومزدهر. بينما تضع توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأساس لهذه الرؤية، يبقى الالتزام الشعبي والدولي العنصر الحاسم لتحقيق سوريا التي يحلم بها الجميع.