تحت وطأة النزاع المستمر في سوريا، يظل القتل خارج نطاق القانون واحداً من أبشع الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع، متجاهلة أرواح الأبرياء من المدنيين.
تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعام 2024 يكشف عن حصيلة مأساوية من الضحايا الذين سقطوا بسبب القتل العشوائي والتعذيب، في زمن طغت فيه آلة الحرب على القانون والعدالة.
حصيلة الضحايا في كانون الأول/ديسمبر 2024:
في الشهر الأخير من عام 2024، ومع الأخذ في الاعتبار التغيير الكبير الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 503 مدنيين في مختلف مناطق سوريا، بينهم 96 طفلاً و49 سيدة. قتلت قوات نظام الأسد منهم 65 طفلاً و28 سيدة، مما يعكس استمرار سياسات القتل الجماعي. أما قوات سوريا الديمقراطية فقد قتلت 108 مدنيين، منهم 7 أطفال و4 سيدات.
القتل تحت التعذيب:
بحسب التقرير فقد تعرض 4 أشخاص للموت بسبب التعذيب، منهم طفل واحد وسيدة واحدة. هذه الإحصائيات تعكس استمرار وتيرة العنف المرتفعة ضد المدنيين، مع تزايد أعداد الضحايا من الأطفال والسيدات في الصراع الدائر.
حصيلة القتلى في عام 2024:
في عام 2024 بأسره، وثقت الشبكة مقتل 1264 مدنياً في سوريا، بينهم 242 طفلاً و118 سيدة. ويضاف إلى هذه الإحصائيات 86 ضحية بسبب التعذيب. وقد تنوعت مصادر القتل، حيث قامت قوات نظام الأسد بقتل 356 مدنياً، تلتها قوات سوريا الديمقراطية بـ166 مدنياً. كما تم تسجيل 662 مدنياً قُتلوا على يد “جهات أخرى”، في إشارة إلى تنوع الأطراف المتورطة في الجرائم المرتكبة.
التوزيع الجغرافي للضحايا:
كانت محافظة حلب الأكثر تضرراً من حيث أعداد القتلى، حيث شكلت نسبة تقارب 27% من إجمالي الضحايا. تلتها محافظة درعا بنسبة 18%، ثم إدلب ودير الزور. أظهر التقرير أن أكثر من نصف الضحايا في هذه المحافظات قد قضوا على يد “جهات أخرى” غير محددة.
التعذيب: جريمة مستمرة بحق الإنسانية:
وثق التقرير مقتل 86 شخصاً بسبب التعذيب في عام 2024، منهم 52 على يد قوات نظام بشار الأسد. ويعد التعذيب أحد أساليب الإعدام خارج نطاق القانون الأكثر رعباً، وهو يطال ضحايا من كافة الأعمار والأجناس، ما يعكس حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
المجازر والقتل الجماعي: تفشي الجرائم الوحشية:
لم تتوقف المجازر في سوريا طوال عام 2024. تم توثيق 33 مجزرة على يد أطراف النزاع، من بينها 14 مجزرة ارتكبتها قوات نظام الأسد، و15 مجزرة أخرى نفذتها جهات أخرى. هذه المجازر تمثل جزءاً من استراتيجية قتل جماعي لا تميز بين الأطفال والنساء والرجال.
الألغام الأرضية: أداة أخرى للإبادة المستمرة:
لا يزال استخدام الألغام الأرضية يشكل تهديداً دائماً للمدنيين في مناطق النزاع. وفقاً للتقرير، فإن الألغام المزروعة تواصل قتل السوريين، وخاصة الأطفال، دون أن تُقدم أي جهة معنية خرائط توضح أماكن تلك الألغام، ما يبرز تجاهل الأرواح البشرية واستهتاراً بحياة المدنيين
انتظار العدالة الغائبة:
يكشف التقرير عن حقيقة مريرة، حيث لا يزال القتل خارج نطاق القانون جزءاً من الحياة اليومية في سوريا. ليس فقط لاستخدام أساليب وحشية ضد المدنيين، بل بسبب غياب المساءلة القانونية والمحاسبة للمسؤولين عن تلك الجرائم.
إن مئات العائلات السورية ما زالت تنتظر العدالة والمساءلة، لكن ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة وعاجلة، سيظل القتل خارج نطاق القانون سمة بارزة في تاريخ هذا الصراع.