التفريق أو الطلاق ظاهرة مثيرة ومؤثرة لما لها من مخاطر، وأثار سلبية على الأسرة والمجتمع، وقد وصلت في السنوات الأخيرة إلى الذروة مما يبعث على القلق والاستغراب والتساؤل.
ظاهرة التفريق في محافظة السويداء
أسبابها:
الزواج المبكر:
ينتج عنه الكثير من المشاكل، كالمشاكل الصحية، إذ تكون المرأة في مرحلة حساسة جداً، لا نستطيع تحمّل المسؤولية؛ لأنها في هذه المرحلة ما زالت هي ذاتها تحتاج إلى الرعاية، وعدم التفاهم بين الزوجين لأسباب ثقافية أو بيئية، وأيضاً التفكك الأسري وعدم تأهل القاصر لتربية الأطفال.
فارق العمر بين الزوجين:
لفارق السن بين الزوجين عيوب كثيرة، ومتنوعة، وخطيرة على الحياة الزوجية لما لها من تأثير على موضوع التفاهم بين الزوجين، فالطرف الأكبر يصعب عليه فهم الطرف الأصغر، أو العكس، فتصبح المشاركة الحقيقية غير ممكنة، وهذا بدوره يؤدي إلى التباعد الفكري، وعدم الانسجام النفسي والمنطقي، مما يخلق فجوة كبيرة في الحياة المشتركة، فالكبير في العمر يفكر بجدية، وقد تتركز اهتماماته على العمل وجمع الثروة؛ بينما الأصغر عمراً يكون همه متع الحياة، ولذاته الشخصية، وعدم المبالات واللهو.
الطرف الأكبر بعد مرور عدة سنوات تصعب عليه مجاراة شريك حياته في العلاقات الخاصة، أو الأنشطة الاجتماعية المختلفة.
محاولة الطرف الأكبر تغيير تفكير الطرف الأصغر بحجة أنه أكبر منه في السن، وأكثر خبرة، فهو يحاول تعود الطرف الأصغر على معتقداته وتفكيره، وإجباره على تنفيذها، ومع مرور الزمن يمل الطرف الأصغر تلك الأمور، ويصعب عليه تقبلها.
مخاوف عدم الإنجاب والمشاركة في التربية، فالزوج الذي يكبر زوجه بكثير لا يستطيع أن يعيش حياة مشتركة طبيعية، وقد يتحمل أحدهما مسؤولية تربية الأطفال.
وتسبب الفروق العمرية الكبيرة عدم الثقة، وتكثر النزاعات والاختلافات، وعدم الارتياح والتباعد الفكري.
اختلاف البيئة الجغرفية:
يؤثر اختلاف البيئة الجغرافية في السويداء، إدلب، جرمانا، جبل الشيخ، لبنان، فنزويلا، وكذلك اختلاف البيئة الاجتماعية من عادات وتقاليد ونظام اجتماعية ووعي جمعي، واختلاف المجتمعات، القبائل، والقرى، والبلدان، والمدن، والدول هنا العادات والتقاليد لكل مجتمع تختلف عن المجتمع الآخر من حيث اللباس والحياة الاجتماعية، وستختلف الطباع والتصرفات وعدم احترام أو احتقار الآخر بسبب النسب، والفقر، والطباع فكثيراً ما يحدث الطلاق، كما لاحظنا عند النساء المتزوجات للبنان.
الفارق الثقافي والتعليمي:
الطرف المتعلم يكون له نمط حياة خاص به، يكون دائم الاطلاع والمعرفة، أما الطرف الآخر يكون أقل منه معرفة، فبهذه الحالة سيكون هناك فارق كبير بين الطرفين، لذلك سيكون الطرف الأقل معرفة عرضة للتنمر، خصوصاً إذا كانت العائلة بأكملها متعلمة، ستؤدي أحياناً كثيرة إلى الطلاق.
السكن المشترك مع الأهل:
السكن المشترك مع أهل الزوج، أو أهل الزوجة، وتدخل الأهل بحياة الزوجين يسبب الكثير من الاختلاف بين الزوجين لتدخل الأهل في حياة أولادهم، يخلق مشاكل مستمرة، كالتدخل في تربية أطفال الابن أو الابنة، وكذلك التزام الزوجة في خدمة أهل زوجها، أو دفع مرتب الزوجة كله أو بعضه كمصاريف معيشة، وصرف مرتب الزوج على أهله، وتدخل أم الزوج بأمور الزوجة الخاصة كالطبخ واللباس، و… وكل هذه الأمور تؤدي إلى تدمير العائلة، وتنتهي بالطلاق،
خصوصاً إذا كانت العلاقات غير طبيعية لأسباب مختلفة، مما يؤدي للتدخل الأسري في شؤون الزوجين سواء من أهل الزوج أو أهل الزوجة سيؤدي لشرخ بين الزوجين وينتهي بالطلاق.
حالات خاصة:
حالات مَرضية أو شاذة لا إرادية، قد تكون نفسية أو جنسية.
كالطلاق بسبب المرض المستعصي، أو العجز الجنسي، أو عدم الإنجاب، أو حالة شلل الزوجة أو الزوج، أو الأمراض النفسية. أحياناً الزوجة لا تكتشف الزوج المريض إلا بعد الزواج، وهذا أمر صعب قد يُحدِث أذى من الزوج على زوجه كالضرب وهو لا يعرف ماذا يفعل، أو الاحتجاز في المنزل، كل هذه الحالات تؤدي إلى الطلاق.
اختلاف الطباع:
اختلاف الطباع وعدم الانسجام، واختلاف الرغبات والاهتمامات، وتباين في السلوك بين الزوجين كثيراً ما يؤدي إلى الطلاق.
الشك والغيرة:
الشك والغيرة وتفسير السلوك من الطرف الآخر تفسيراً سلبياً يزيد الخلاف ويؤدي إلى الطلاق.
الهاتف الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي:
وسائل التواص الاجتماعي، والموبايل، وما له من تأثيرات سلبية على المجتمع ذكوراً وإناثاً لا داعي لشرحها، فمجتمعنا يعلم كم هي حالات الطلاق التي كان سببها التواصل الاجتماعي بسبب قلة الوعي.
10- الظروف الاستثنائية والازمة التي يمر بها الوطن والمواطن:
الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمواطن كما لاحظنا، فغلاء المعيشة والأوضاع المتردية، وفقدان المواد، فأكثر الشباب هاجروا لتحسين الأوضاع، وأغلبهم لم تسمح ظروفهم باصطحاب زوجاتهم، فغياب الزوج لعدة سنوات يجعل فتور في العلاقة، ويؤدي للطلاق، وأيضاً هناك الشباب المتأخرون عن الخدمة الإلزامية، والفقر المدقع والعوز وعدم تغطية النفقات الأسرية كثيراً ما يدفع الزوجات لطلب الطلاق.
11- الغيرة بين الزوجين:
الغيرة هي إحدى علاقات الحب في الحياة الزوجية، والعاطفية بوجه عام؛ ولكن إذا زادت عن حدها فقد ينجم عنها الكثير من المشاكل والخلاف آت، وستؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية، ويسود فتور بين الزوجين، الأمر الذي يتطلب حكمة في اتخاذ بعض المواقف الأسرية، وعدم استفزاز وإثارة الزوجة بالحديث عن النساء وزميلات العمل، وحدود علاقته بهن، والنفور من كل تصرف تتصرفه زوجته لإرضائه، والشجار لأتفه الأسباب، كل هذا سينهي العلاقة الزوجية بالطلاق. وكثير من النساء تغار من وضع صديقاتها الاجتماعي، فاللباس والسيارة والسفر والذهب، و… كل هذه الأمور عواقبها غير محمودة.
كما أن هناك أسباب أخرى لا بد من ذكرها:
12- الطلاق بسبب الخيانة
الخيانة من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق.. خصوصاً عندما يكون الرجل خائناً بطبعه.. وهذا يعني تكرار العلاقة مرات ومن امرأة لأخرى، وهذا الأمر يسبب للزوجة صدمة، وخيبات متكررة.. وسيبقى قلبها دائم النزف من كثرة إصابته بسهام الخيانة، ويعني كذلك فقدانها لكرامتها، وأنوثتها، وأطفالها الذين لا ذنب لهم بما فعل والدهم، وسيتحملون آثار الطلاق، بالدرجة الأولى.
شهادة امرأة مطلقة
كنت أقول إن الطلاق إنجاز عندما تتعثر الحياة الزوجية بين الشريكين، وينعكس التأثير على حياة الأطفال أولاً.
عندما تعثرت حياتي مع زوجي، أخذت أقاوم كل ما يسبب الوصول إلى الطلاق، كنت أقول إني ما وصلت إلى هذا البيت كي أغادره. بقيت أعمل على أن يبقى منزلاً مريحا لنا جميعاً، ولن أترك له فرصة يستغلها مهما تعامل بحدة، أو بردة. بقي الهدوء مسيطراً، كل فرد يقوم بواجبه دون تخاذل، حياة ابني، وأبنائه من زواجه السابق تسير كما يجب. لم أترك له فرصة إظهار عصبية أو عتب أو لوم؛ لأن الخطأ كان من جهته، وهو يقرّ بذلك، ويقول إنه لا يريد الإصلاح.
كنت أعمل بجهد كيلا يبقى أثر لتقصيره الشديد في دعم المنزل، وحينما عرفت عن وجود امرأة أخرى في حياته تحدثنا، تأكدت أنه مصمم على الاستمرار معها، طلب مني الخروج من غرفتنا المشتركة، أوجدت لنفسي ركنا في البيت وتركت له ركناً مريحاً. مع الحرص على الحرص على بقاء حياتنا تبدو مستقرة، وكتم أسرار ما يحصل في بيتنا بعيداً عن أنظار الجميع. لم يكن يجد فرصة للشكوى، لكنه كان يعتقد أني عقبة تمنعه من الاجتماع بالمرأة الأخرى، وتطلب إليه الالتزام المادي المعتاد. وصار يعتمد على بعض مشاجرات مع أهله لينبش في خلافات ليست ذات شأن، ولم يفكر في سلامة أسرته.
لم يجد من كان زوجي سببا في سلوكي، يسمح له بافتعال خلاف، اختار الناحية المهمة عندي، وهي الكرامة والكبرياء، وأخذ يشيع أنه سيخرجني من منزله، عندها عرفت أنه جاد في طلب الانفصال.
فتحت دفتراً لتسجيل حوارنا بما يخص الانفصال، ناقشنا ما حصل بالتفاصيل كلها، تركت الدفتر على طاولة بجانب مجلسه، أشركت أبناءه مع ابني في الحوار المكتوب، وتركت له الفرصة في إعادة القراءة.
مرت خمس سنوات منذ بداية هذا السجال، لم تنفع الإجراءات، ولا الزمن في ثنيه عن رعونة التعامل في المنزل، لم يمنعه كلام أولاده من الزواج السابق عن إعادة النظر في الجريمة التي يعاود ارتكابها في حق نفسه، وفي حقهم، وفي حق أمهم من قبل، وفي حقي وحق ابني. عناد غير مفهوم، ولا يمكن تفكيكه، أو التعامل معه، كنا نضع خطة مشتركة بيننا جميعاً، خاصة أبناءه، نضع له مهلة ليصلح شأنه، ولاينفع، نعيد الكرة.. بلا جدوى.
كانت بيننا كثير من الأمور المالية التي تستوجب التوقف عندها، سجلات طويلة من الشؤون المشتركة وكثير من الفواتير باسمي، اثباتات بما أنفقت وبما يجبره على إعادة النظر بما سيعيده.
كانت لدي مخاوفي أن يجبرني أهلي على البقاء معه.
تطورت الأمور دفعة واحدة: غادرت منزله، أجريت مخالعة بشروط ظالمة لكنها تحررني منه، أخذ يطلب مني العودة إلى المنزل، لم أصدقه، رفعت دعوى ضده لاستعادة ما تثبته الوثائق بأني أمتلك جزءاً من المنزل، حولها لصالحه. رفعت غيرها فعطلها، ثالثة لم ينصحني المحامي بالمتابعة لأن ما سأحصل عليه مادياً سيكون سبباً في تخريب علاقة ابني بأبيه وأخوته.
لم أقبل أن يعيش ابني في بيت أهلي، ولم يكن سهلاً التعامل مع هذا الواقع.
لم أقبل أن ينفصل ابني عن أبيه وعن أخوته، أقنعته بأن ينام كل يوم في بيت أبيه، ويقضي النهار معي.
شعر ابني أننا تخلينا عنه كلانا لكن فيما بعد فهم أن هذا الحل الذي أوجع قلبي وقلبه كان المناسبة الوحيدة للحفاظ على وجوده في أسرة أبيه وإخوته.
تركت على الجوال مجالاً للحوار مع أبيه في رسائل هاتفية، تجعل منه مرجعاً وحيداً للقرارات المتعلقة بابننا، يشاركه أخوه من أبيه، وهو أكبر منه سناً بطبيعة الحال، لذلك لم يحصل أن ضاع مصير ابني في فوضى عمره المراهق وفوضى الطلاق.
ما بعد الطلاق.. بكلمة واحدة:
زوجتي التي طلقتها، لولا الآراء الاجتماعية كنت أعدتها إلى بيتي.
ماكان فيها تصبر شوية.
لولا الشروط الدينية، ماكنت خرجت من بيت زوجي الذي طلقني.
بعد الطلاق، صرت أنظر إلى المجتمع بعيون مختلفة، صرت أرى الخراب والفوضى في مختلف البيوت وفي كل الناس، صرت أجد الجميع يتستر على نقص في حياته، يسكت عليه كي يحفظ أسرته.
بعد الطلاق، صارت المشاكل المحيطة بي أكثر وأصعب وأبعد عن إمكانية الحل.
بعد الطلاق، تمكنت من العناية بابني في كل شي ماعدا تأمين السعادة الأسرية.
بعد الطلاق لم يعد هناك مكان يجمعنا، أو كلام يحصل بيننا في أية مناسبة خاصة كعرس ابني، أجمل مناسبة تخص الأسرة التي كانت مليئة بالحب.
ما أغبانا عندما نطلب الطلاق.
ما أغبانا عندما نعتقد أننا أسأنا الاختيار في الزواج.
ما أشد الجبن عندما نتجاهل إصلاح المشاكل الصغيرة في الأسرة.
ما أصعب الجهل عندما نعتقد أننا بالطلاق سنحل مشاكلنا.
الطلاق مشكلة مستعصية على الحل.
الحل الوحيد للزواج الفاشل لا يكون بالطلاق بل بالنظر إلى نقاط الضعف ومحاولة علاجها دون الاستماع إلى من يريدون تخريب الأسرة الناجحة، أما المشاكل الصغيرة، حلها يكون في الدار الآخرة، ليس على هذه الأرض.
القانون والعرف الاجتماعي بما يعترفون به كحق للزوجة من مهر مقدم ومؤخر وذهب وغيره.
كيف يتم تعديل المهر في سوريا بما يتوافق مع القوة الشرائية لليرة السورية؟
نص تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر برقم 4 تاريخ 7/2/2019
تنص الفقرة الثالثة من المادة /54/ على مايلي:
عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
وجاء تعديل هذه الفقرة لما حصل للقوة الشرائية لليرة السورية من انخفاض كبير جداً على أثر الأحداث الدائرة فيها.
حيث أن سعر الدولار قفز فيها من 50 ليرة سورية للدولار إلى حوالي 800 ليرة وقت صدور القانون ثم قفز منذ أشهر ووصل عتبة ثلاث آلاف ليرة وتتوالى الارتفاعات والانخفاضات.
وإن عاب بعض القضاة والمحامين على الفقرة بالافتقار للوضوح والشرح إلا أن القضاء قد تعامل معها بشكل جيد وفسرها وفسر طريقة تنفيذها.
وقبل أن نقوم بشرح هذه المادة نذكركم بأنه ليس من صلاحيات رئيس التنفيذ تعديل المهر، أي لو قدم له أي صك زواج للمطالبة بمقدم مهر غير مقبوض أو صك طلاق بالإرادة المنفردة، فليس من صلاحيات رئيس التنفيذ تعديل هذا المهر، بل للقاضي الشرعي بناء على مطالبة قضائية.
كما أنه يحق للزوج أيضاً كما للزوجة طلب تعديل المهر حسب ارتفاع أو انخفاض القوة الشرائية للعملة السورية.
تفسير وتطبيق وتنفيذ هذه المادة كالتالي:
تعديل المهر لا يتم إلا عند المطالبة به، أي عند استحقاقه وهناك حالتان:
الأولى: عند وجود مقدم مهر غير مقبوض وتريد الزوجة قبضه، وهو عادة يكون بوضع صك الزواج في دائرة التنفيذ ففي هذه الحالة لا يستطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد من إقامة الدعوى على الزوج للمطالبة بتعديل المهر المقدم والمطالبة به.
الثانية: هي عندما يقوم الزوج بطلاق زوجته بمعاملة إدارية، وبما يسمى الطلاق بالإرادة المنفردة (أي يرمي يمين الطلاق أمام القاضي الشرعي مباشرة) ففي هذه الحالة وبعد مضي عدة الطلاق، وعدم مراجعة الزوج لزوجته، تقوم الزوجة بوضع صك الطلاق لدى دائرة التنفيذ وتطالبه بالمهر، وفي هذه الحالة أيضاً لا يستطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر، ولابد للزوجة من إقامة الدعوى على الزوج للمطالبة بتعديل المهر، وإلزامه بدفعه.
2- في حال وجود دعوى تفريق، يجب على الطرف الذي يرغب بتعديل المهر أن يقدم طلباً للقاضي الشرعي بذلك داخل دعوى التفريق.
3- لا يمكن تعديل المهر في غير هذه الحالات إلا بناء على موافقة الطرفين.
4- لا يمكن تعديل المهر إلا عند الاستحقاق، والمقصود بالاستحقاق: هو وجوب الدفع كأن يكون مقدم مهر غير مقبوض، أو مطالبة بالمهر خلال دعوى التفريق، أو مطالبة بالمهر بعد الطلاق بالإرادة المنفردة، أو استحقاق المهر بعد الوفاة.
كيف يتم حساب قيمة المهر الجديد عند تعديله:
نص تعديل القانون على أن يكون بما يعادل مهر المثل، حيث يقوم القاضي بسؤال جمعية الصاغة عن سعر جرام الذهب بتاريخ عقد الزواج، ويعتمده في حساب المهر، فمثلا لو كان مهر الزوجة يعادل 100 جرام من الذهب إلا أن مهر مثيلاتها كان ما يعادل 50 جراماً من الذهب، فيحكم القاضي بإلزام الزوج أن يدفع لزوجته ما يعادل 50 جراماً من الذهب في وقت الدفع خشية من تغيير سعر صرف الليرة صعوداً أو هبوطاً، وعند التنفيذ يتم إحضار سعر جرام الذهب وتتم حساب قيمة الـ 50 جراماً بالليرة السورية، ويتم إخطار الزوج بدفعه:
شهدت سوريا بشكل عام والسويداء بشكل خاص بعد الأزمة التي ألمت بنا كوارث على الصعيد النفسي والاجتماعي والمادي والقيمي منذ عام 2011 ولغاية الآن، ومنها موضوع التفكك الأسري، وحالات الطلاق التي ارتفعت بشكل كبير جداً بعد الأزمة، فمنذ عده سنوات ارتفعت حالات الطلاق بحيث تجاوزت عقود الزواج، وهذه سابقه خطيره لم تحدث تاريخيا؛ لكننا هنا نريد أن نلقى الضوء على حالات الطلاق خلال عام كامل أي عام 2022، ولذلك لابد أن نفرق بين حالات الطلاق المتعددة، مع لمحه بسيطة بالشرح عنها َ:
أولاً المخالعة:
وهي عباره عن اتفاق بين الزوجين على الطلاق، حيث يقوم الزوجان في جلسه واحدة بتبادل ألفاظ المخالعة أمام القاضي بشكل صريح وواضح، وبعدها يعطيهم القاضي مهله شهر كامل، وهذه من النظام العام، وبعد مرور الشهر إذا استمرا على الرأي نفسه، يقوم القاضي بتثبيت الطلاق بينهما: وقد بلغت مجموع حالات الطلاق في هذه الحالة 584 حاله طلاق في 2022.
ثانياً: الطلاق بإرادة منفردة:
أو ما يسمى بالطلاق التعسفي، وهذا النوع من الطلاق، يتوجه الزوج إلى المحكمة ويسجل الطلاق من زوجته دون علمها، وكذلك يمنحه القاضي مده شهر لتثبيت الطلاق، وهنا الزوجة بعد علمها ترفع دعوى على الزوج للحصول مهرها وغيره من الطلبات، بالإضافة إلى طلب التعويض عن الطلاق التعسفي، وقد بلغت حالات الطلاق التعسفي 911 حالة خلال عام 2022.
ثالثاً: الطلاق للعلل:
منح القانون المرأة حق تقديم دعوى طلاق تحت عنوان التفريق لإحدى العلل على سبيل الحصر:
التفريق لعلة الشقاق.
التفريق لعلة المرض.
التفريق لعلة الغياب.
التفريق لعلة الجنون أو العنة.
تتقدم المرأة أو يتقدم الرجل في حال لا يريد دفع كامل المهر بدعوى تفريق لإحدى العلل السابقة،
بعد تبليغ الخصم (الزوج أو الزوجة) وبحضوره يتم إعطاء شهر مصالحة، كونها من النظام العام
بعد أن تُحال الدعوى إلى مجلس عائلي أو ما يسمى بالتحكيم لتحديد نسبة مسؤولية كل طرف، وبعد صدور قرار المحكمين وانتهاء الدفوع، سواء المطالبة بالحقوق الزوجية أو الأشياء الجهازية أو حضانة الأطفال، يصدر القاضي قراره بالتفريق حسب قرار التحكيم، ويتم تحديد استحقاق كل طرف من المهر.
وفي هذه الحالات المجتمعية بلغ عدد حالات الطلاق (1077) حالة.
أسباب الطلاق بشكل عام متعددة، منها أسباب مادية، وهي الأكثر شيوعاً بين حالات الطلاق، ومنها السفر وعدم اتفاق الزوجين، ومنها الخلافات الدائمة بين الزوجين وعدم إمكانية الوصول حل، ومنها عدم الإنجاب التي غالباً ما تنتهي بالطلاق، بالإضافة لأسباب أخرى.
هذه الإضاءة المختصرة على موضوع الطلاق تعطي لمحة عمّا أصاب المجتمع من ويلات خلال الفترة السابقة.
بالنسبة لأعمار الزوجات المطلقات، ومع الأسف، أن 70% بالمئة منهن لا تتجاوز أعمارهن الـ (30) عاماً، أي أنها في مرحلة مبكرة من الزواج.
المطلقة الحاضنة ومأساة النفقة في القانون السوري:
قانون اﻷحوال الشخصية السوري يقر بحق المطلقة الحاضنة الحصول على نفقه أوﻻدها من أبيهم، إﻻ أن المختصين في سلك القضاء والمحاماة يؤكدون أن اﻷحكام القضائية قد أقرت بإلزام الزوج أن يدفع إلى مطلقته نفقة حوالي (15000) ل. س شهرياً
لكل ولد، كما أن قانون اﻷحوال الشخصية السوري ﻻ يلزم اﻷب، على خلاف معظم الدول اﻷخرى وعلى خلاف ما تقرره الشريعة اﻹسلامية، بتأمين مسكن لطليقته إذا تمسكت بحق حضانتها ﻷوﻻدها، ممن هم ضمن سن الحضانة القانوني، فلن تجد ﻻ مسكن يأويها وﻻ نفقه تكفيها، إن لم تكن عاملة، فهذا يعني أن عبء إقامتها ونفقتها هي وأوﻻد طليقها ستكون على عاتق أهل الزوجة، وهو ما يجر على المطلقة الحاضنة الكثير من الضغوط النفسية، واستياء اﻷهل من المصروف، وتذمرهم من تبعات تحمل نفقة وإقامة أوﻻد الطليق الذي غدر بابنتهم، وهذا ما يدفع الكثير من المطلقات إلى التخلي عن حق حضانتهن ﻷوﻻدهن، حسب ما يؤكده الكثير من العاملين في سلك المحاماة والقضاء، وهو ما يجر على اﻷوﻻد أسوأ الآثار النفسية، فهم سيعشون في كنف أبيهم تحت رعاية زوجة اﻷب، أو تحت رعاية أهل اﻷب الذين غالباً ما يتعاملون مع اﻷوﻻد كأنهم أبناء أمهم، وذلك الواقع يسبب لهم أضراراً من الناحيتين النفيسة والاجتماعية. إن المطلقة واﻷوﻻد ضحية الطلاق. كما أن الطلاق يتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي يدعي المشرعون أنها مصدر قانون اﻷحوال الشخصية، لكن في المقابل يحذر بعض الحقوقيين من اﻹسراف في التركيز على حقوق المرأة المطلقة والحاضنة، وزيادة اﻷعباء على كاهل اﻷب، فمعظم الآباء في مجتمعنا لن يكونوا قادرين على تأمين مسكين، أحدهما لطليقته واﻷوﻻد، والآخر لنفسه ولزوجه الجديدة على اﻷغلب، فقد يصعب على الكثير من الآباء المطلقين في مجتمعنا أن يلتزم بمصروف منزلين، منزل لطليقته واﻷوﻻد، ومنزل لزوجته الجديدة وأوﻻدها أيضاً.
وبناء على ما سبق يقترح بعض المختصين تأمين رعاية حكومية للمطلقة الحاضنة، وإنشاء صندوق نفقة يتولى تأمين مصروفاً مقبولاً لها وﻷوﻻدها، لكنّ أخرين يذكّرون أن الدولة عاجزة عن الالتزام بأعباء في الأوقات الراهنة التي تتحملها تجاه مواطنيها، فكيف إذا أضفنا عليها أعباء جديدة، لذا يقترح بعضهم التركيز على مؤسسات المجتمع المدني، كالجمعيات الخيرية في هذا المجال.