أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 15/نيسان/2021، تقرير خاص عن حصيلة استخدام قوات النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/2012 حتى نيسان/2021، وما ترتَّب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة.
وقال التقرير إن النظام السوري ألقى في غضون التسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر تسببت في مقتل 11087 مدنياً بينهم 1821 طفلاً، مشيرة إلى أنه لابدَّ من تطبيق قرار مجلس الأمن 2139، ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري.
البراميل المتفجرة سلاح بدائي وهمجي ووصمة عار حتى ضمن أضعف جيوش العالم:
قال التقرير إن النظام السوري في غضون السنوات التسع الماضية، تدرَّج في استخدم أنواع مختلفة من الأسلحة، ومما ميَّز توحشه استخدامه سلاحين، الأول: الأسلحة الكيميائية، والثاني: البراميل المتفجرة.
وعزا التقرير استخدام النظام السوري الكثيف لهذا السلاح لعدة أسباب:
أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي.
وثانيها أنه سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد.
وثالثها عدم اكتراث النظام السوري بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل، حيث يتم إلقاء البرميل غالباً من المروحيات اعتماداً على مبدأ السقوط الحر، فهو بناءً على ذلك يرقى إلى جريمة حرب.
ورابعها أنَّ النظام السوري لا يكترث بسمعة مؤسسة الجيش بل يستخدمها كأداة في الحفاظ على السلطة. واعتبرَ استخدام النظام السوري لهذا السلاح هو وصمة عار حتى ضمن أضعف جيوش العالم.
وقال السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إننا لم نعد نسمع حتى إدانات عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، مشيراً إلى استراتيجية النظام السوري الإجرامية في تكرار القصف مئات أو آلاف المرات حتى تصبح الإدانة أو التوثيق بدون أية جدوى، وحتى يصل المجتمع السوري إلى مرحلة اليأس والاستسلام.
ويحمل السيد عبد الغني مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادر عنه، مؤكداً على استمرار فشله في ذلك منذ صدور القرار في شباط/2014 حتى الآن
صناعة البراميل المتفجرة:
بحسب التقرير فإن البراميل المتفجرة هي وصف جامع لكل العبوات المصنعة محلياً والمحشوة بمواد متفجرة، ويتم تصنيعها بعدة مراحل، من تصنيع الغلاف الخارجي للبرميل، ثم حشو البراميل بمواد قابلة للانفجار، تتكون بشكل رئيس من مادة نترات الأمونيوم، ثم تركيب الصاعق.
حصيلة الهجمات بالغازات السامة والمواد الحارقة:
وثق التقرير حصيلة الهجمات بالغازات السامة والمواد الحارقة باستخدام البراميل المتفجرة منذ تموز/2012 حتى نيسان/2021، حيث رصد التقرير مئات الحوادث التي استخدم فيها النظام السوري عبوات ومواد حشوٍ غير مألوفة، كالكرات المعدنية والألغام المضادة للدروع والخراطيم المتفجرة وغيرها، إضافة إلى استخدامه براميل متفجرة تحوي غازات سامة في 93 هجوماً، وبراميل متفجرة تحوي مواد حارقة يعتقد أنها “النابالم” في أربع هجمات.
بحسب التقرير كانت الحصيلة الأكبر للهجمات الكيميائية باستخدام البراميل المتفجرة في محافظة إدلب بـ 43 هجوماً (قرابة 47% من الحصيلة الاجمالية للهجمات) ثم محافظة حماة بـ 21 هجوماً (قرابة 23%) تلتها حلب بـ 20 هجوم (قرابة 22%).
أما على صعيد توزع الهجمات الكيميائية باستخدام البراميل المتفجرة سنوياً فقد كانت الحصيلة الأعلى في عام 2015 تلاه عام 2014 ثم عام 2016.
أبرز منشآت تصنيع البراميل المتفجرة:
كما عرضَ التقرير خارطة تظهر مواقع أبرز المنشآت التي يتم تصنيع البراميل المتفجرة فيها
صدور قرار مجلس الأمن 2139 عام 2014 يطالب بوقف استخدام البراميل المتفجرة، والنظام السوري ينتهك القرار مئات المرات:
قال التقرير إن مجلس الأمن الدَّولي قد تأخر قرابة عام ونصف العام منذ بدء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/شباط/2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وطالب النظام بإيقافها، إلا أن النظام السوري انتهك القرار مئات المرات، ولم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات إضافية وفشل في تطبيق القرار الذي أصدره.
حصيلة البراميل المتفجرة:
سجل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/2012 حتى نيسان/2021، كانت 21013 منها قبل صدور قرار مجلس الأمن 2139، و60903 برميلاً متفجراً بعد صدور القرار
وأوردَ التقرير أنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29% من الحصيلة الإجمالية) تليهما حلب (قرابة 21%) ثم درعا (قرابة 14%) فإدلب (قرابة 13%).
وشهدَ عام 2014الحصيلة الأعلى للبراميل المتفجرة، تلاه عام 2015 ثم 2013، حيث شهدت الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الجو السوري ما لا يقل عن 51948 برميلاً متفجراً أي 64% من الحصيلة الإجمالية التي سجلها التقرير.
حصيلة الضحايا المدنيين:
وثق التقرير مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ تموز/2012 حتى نيسان/2021، وتشكل حصيلة الضحايا من الأطفال والسيدات قرابة 33% من حصيلة الضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة جداً وتؤكد أن الهجمات استهدفت المدنيين.
وأظهر التقرير أن الحصيلة الأكبر للضحايا كانت في محافظة حلب (قرابة 52%) ثم إدلب (قرابة 17%) فدرعا (قرابة 11%). فيما كانت الحصيلة الأعلى للضحايا في عام 2014ثم 2015، وقد بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في هذين العامين قرابة 69% من حصيلة الضحايا الإجمالية.
حصيلة الاعتداءات على المراكز الحيوية:
بحسب التقرير فقد تسبَّبت الهجمات بالبراميل المتفجرة بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 104 على منشآت الطبية، و188على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق.
وأظهر التقرير أن الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية كانت في عام 2015 تلاه عام 2014 ثم عام 2016.
النزوح والتشريد القسري جراء استخدام سلاح البراميل المتفجرة:
ووفقاً للتقرير فإن القصف المتوحش بالبراميل المتفجرة ودمار المنازل وحالة الرعب الذي تولده، ودمار وتضرر المنشآت الحيوية، كل ذلك دفع مئات آلاف السوريين إلى التشرد عن مناطقهم سعياً نحو مناطق أكثر أمناً، وبحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك قرابة 13,3مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، ويقدر التقرير أنَّ قرابة 70% منهم أي 9,5 مليون من المشردين قسرياً قد تركوا منازلهم جراء عمليات القصف الجوي التي شنتها بشكل رئيس قوات الحلف السوري/الروسي، والتي كان للبراميل المتفجرة فيها الأثر الكبير نظراً لعشوائيتها وأثرها التدميري الكبير.
المسؤولية المباشرة للنظام السوري عن استخدام سلاح البراميل المتفجرة:
أشار التقرير إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري عن استخدام سلاح البراميل المتفجرة، وحمَّل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب بالإضافة لمدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، وأوردَ أسماءهم كأفراد يعتقد أنهم متورطون في جريمة استخدام البراميل المتفجرة.
وأكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت قرارات مجلس الأمن، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحوٍ منهجي وواسع النطاق، وانتهكت المادة السابعة من قانون روما الأساسي عبر جريمة القتل العمد، ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية. كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاعٍ مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأضافَ التقرير أن النظام السوري انتهك عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/2013، كما أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
التوصيات:
طالب التقرير مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.