في الغالب، فإن النظام الإيراني يبدو في حالة لا تمكنه من أن يصر على إن أوضاعه على ما يرام وإن ما حدث خلال العامين الماضيين الى جانب ما يحدث له حاليا على الاصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، لم يٶثر عليه سلباً، ذلك أن الأمر قد تعدى وتجاوز ذلك بكثير ولاسيما بعد أن تناقلت وسائل الاعلام يوم الثلاثاء 25 مارس، تراجع العملة الإيرانية الى أقل من المستوى النفسي المهم البالغ مليون ريال للدولار في وقت لا يرى فيه المتعاملون نهاية قريبة للعقوبات في ظل استئناف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لممارسة سياسة “أقصى الضغوط” على طهران، وهو في حد ذاته مٶشر مهم جدا يدل على تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيرها نحو الأسوأ.
الضغط الدولي المسلط على النظام الإيراني بسبب من سياساته المشبوهة التي تتعارض مع مصالح بلدان المنطقة والعالم وتمس على أسوأ ما يكون الامن والاستقرار في المنطقة ولاسيما من حيث سعيها المفرط لافتعال الحروب والازمات، وبشكل خاص بعد سياسة الضغط الاقصى التي تتبناها إدارة ترامب حيال هذا النظام، والجدية البالغة في تطبيق هذه السياسة والمطالبة بتخلي النظام عن برنامجه النووي الذي كلف لحد الان أكثر من تريليوني دولار وكذلك تخليه عن التدخلات في بلدان المنطقة وحل الميليشيات التابعة له في العراق بشكل خاص، يدل على إن هذا النظام يواجه وضعا وحالة غير مسبوقة منذ تأسيسه قبل 46 عاماً.
على الصعيد الإقليمي، وبعد ما حدث في لبنان وسوريا وما يحدث الان في اليمن للحوثيين، وحالة الانطواء والتقوقع على الذات للميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق، فإن مشروع النظام الذي كان يٶسس من أجل إقامة إمبراطورية دينية بزعامته، قد أصبح في مهب الريح، وقد صار واضحاً بأنه يلجأ الى سياسة ونهج يبدو عليه السعي للتمسك بحذر على ما تبقى له في المنطقة من دور ونفوذ وكذلك السعي المفرط من أجل الحيلولة دون امتداد النار التي باتت تحرق وكلائه في المنطقة إلى عقر داره.
على الصعيد الداخلي، فإن الاضطرابات مستمرة على قدم وساق، إذ أن التحركات الاحتجاجية في سائر أرجاء إيران متواصلة وتشمل مختلف شرائح ومكونات الشعب الإيراني في مختلف المجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تزايد ملفت للنظر في العمليات الثورية التي تنفذها وحدات الانتفاضة ضد المراكز والمقار الامنية وغيرها التابعة للنظام هذا إلى جانب النشاطات الحثيثة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في داخل وخارج إيران ضد النظام، فإن محاولة النظام وبمختلف الطرق من أجل ضمان بقائه واستمراره يبدو كمركب متهالك مليء بالثقوب والفجوات يحاول أن يمخر عباب بحر هائج والوصول إلى بر الأمان بسلام، وهذا هو المستحيل في أوضح حالاته!.
وخلاصة القول، فإن ما تم بحثه حتى الآن ليس سوى جزء من العوامل التي شكلت الوضع المزري الراهن في المجتمع الإيراني المضطرب. وفي هذا السياق، يبرز بشكل متزايد دور لاعِبَين رئيسيين:
بيت خامنئي، مركز الفساد وتراكم الثروات
لقد لعب بيت خامنئي، باعتباره النواة المركزية للسلطة في نظام ولاية الفقيه، دوراً محورياً في هذه الكارثة. هذه المؤسسة، التي تعمل خارج نطاق أي رقابة قانونية أو مساءلة عامة، استحوذت على جزء كبير من الثروة الوطنية من خلال سيطرتها على المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الضخمة مثل “ستاد إجرائي فرمان إمام”، و”آستان قدس رضوي”، و”بنياد مستضعفان”.
هذا التراكم للثروات، الذي يتناقض بشكل صارخ مع الحياة الفقيرة لملايين الإيرانيين، يدل على عمق الفساد في أعلى مستويات الحكم. لم يكتفِ بيت خامنئي باستخدام هذه الثروة للحفاظ على هيمنته، بل قام أيضاً بتوسيع هذا النهب المنظم إلى مستويات أدنى من خلال إنشاء شبكة من التابعين والأقارب النافذين.
إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية
إن الحرس الثوري، الذي يعمل كذراع عسكري واقتصادي لنظام ولاية الفقيه، هو عامل رئيسي آخر في تعميق الفقر الحالي. هذه المؤسسة تحولت بمرور الوقت إلى إمبراطورية اقتصادية تسيطر على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، من النفط والغاز إلى الاتصالات والبناء. بناءً على تقديرات غير رسمية، يسيطر الحرس الثوري بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من 60 بالمائة من الاقتصاد الإيراني.
هذه الهيمنة، التي غالباً ما يتم الحصول عليها من خلال عقود بدون مناقصة ومشاريع ضخمة، استولت على الموارد العامة لصالح هذه المؤسسة وقادتها. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه ملايين الإيرانيين لتأمين قوت يومهم.
وختاماً؛ فإن احتكار الثروة والفساد المستشري في بيت خامنئي وإمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية يحدث في الوقت الذي يكافح فيه ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر. لإنهاء هذه الدائرة المفرغة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من الضروري إجراء تغييرات جذرية في هيكل السلطة والشفافية الاقتصادية.