الهدف من الإعلان الدستوري ليس سن دستور كامل للدولة يحيط بكل التفاصيل، بل هو مجرد وسيلة مؤقتة لتأمين سير الأمور دستورياً في المرحلة الانتقالية. والإعلانات الدستورية عادةً لا يجب أن تحيط بكل الجوانب التي يشملها الدستور الدائم، بل يكتفي بالتأكيد على حرية وحقوق الناس كما وردت في العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرية الصحافة والإعلام، والعمل السياسي، والفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة والتشاركية، وسيادة الشعب، وتداول السلطة.
وليس من مهام الإعلان الدستوري أبداً التطرق إلى شكل الدولة واسمها ونظام الحكم وعلمها ومصادر التشريع فيها؛ لأن البت في هذه الأمور الخلافية يشكل مصادرة لرأي الشعب، وكان يجب أن تُترك للفترة التي سيتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد.
أولاً: الإيجابيات الواردة في الإعلان
- نص الإعلان في مقدمته على بناء دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون.
- نص الإعلان على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وهو أمر في غاية الأهمية.
- نص الإعلان على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية وعدم رجعية القوانين بالنسبة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
- اعتبر الإعلان الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ منه.
- حظر إنشاء محاكم استثنائية.
- نص على التشاركية السياسية والحق في تشكيل أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات.
- حدد مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات، أي أنها ليست مفتوحة.
- نص على تجريم “الأسدية” وتجريم إنكار جرائمها.
- أعاد حق إصدار العفو العام إلى مجلس الشعب بعد أن كان من صلاحية رئيس الجمهورية أيام بشار الأسد.
- وضع القضاء العسكري تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
- ألغى القوانين والمحاكم الاستثنائية وكافة الأحكام والإجراءات الصادرة عنها.
- منع رئيس الجمهورية من سن التشريعات والقوانين، وحصر ذلك بمجلس الشعب صاحب الحق في التشريع.
ثانياً: سلبيات الإعلان الدستوري
- غموض واضح في ماهية اللجنة التي ستُشكل لاختيار أعضاء مجلس الشعب، ونرجو ألا تكون على غرار اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أو اللجنة التي صاغت هذا الإعلان من لون واحد، بل يجب أن تكون معبِّرة عن أطياف الشعب السوري.
- عدم النص بوضوح على كيفية استقلال السلطة القضائية، وباسم من ستصدر الأحكام القضائية.
- منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما ينتقص من استقلاليتها. وكان الأفضل أن يُترك انتخابهم للمجلس التشريعي من بين قائمة تضم 21 اسماً يُقترحون بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، مع تحديد واضح لصلاحيات المحكمة الدستورية.
- كان يجب إلغاء كافة الأحكام والإجراءات التي أصدرتها محكمة الميدان العسكرية، التي وإن أُلغيت رسمياً، إلا أن قراراتها لم تُلغَ، خاصةً ما يتعلق بالحجز على الممتلكات ومصادرتها والتجريد من الحقوق المدنية.
- بالنسبة لهيئة العدالة الانتقالية، كان يُفترض إضافة فقرة تمنحها حق تشكيل محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية كاستثناء من المادة التي تحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
- كان يُفترض أيضاً إضافة عبارة “ولا تسقط بالتقادم” بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
- فيما يخص صياغة الدستور الدائم، كان يُفترض النص على تشكيل هيئة منتخبة من الشعب مباشرةً لوضع الدستور الجديد.
- غاب عن الإعلان النص على التزام الدولة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم.
- فيما يتعلق بالقيود على الحريات (المادة 33)، فقد ربطها الإعلان بـ”السلامة العامة” أو “النظام العام” أو “منع الجريمة” أو “حماية الصحة والآداب العامة”، وهي مصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل، بينما المفترض أن يكون النص الدستوري محدداً وواضحاً.
- منح الإعلان صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.
- أغفل الإعلان ذكر الشروط الواجب توافرها في مرشح رئاسة الجمهورية، مثل اشتراط أن يكون سورياً.
ZOdng GYsk tnepH