قدّم المبعوث الدولي جير بيدرسون إحاطة إلى مجلس الأمن، شرح فيها مجريات الجلسة الرابعة الخاصة بمفاوضات اللجنة الدستورية، ولكن تفاؤل بيدرسون، أخفى خلفه حقائق، كان ينبغي أن يُفصح عنها، تتعلق بسلبية وفد النظام السوري، ومسؤوليته عن تعطيل تنفيذ قرار المجلس رقم 2254، رغم مرور خمس سنوات على صدور هذا القرار.
تضمنت إحاطة بيدرسون النقاط التالية: يقول بيدرسون مخاطباً مجلس الأمن الدولي:
1- دعوني أطلعكم اليوم على نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية، والوضع على الأرض، والسعي نحو مسار سياسي أوسع وصولاً لحل سياسي لتطبيق القرار 2254.
2 – كما تعلمون، انعقدت الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/كانون الأول. ونظراً للتحديات الهائلة المرتبطة بجائحة COVID-19 في سويسرا، فقد تطلب الأمر تفاني السلطات السويسرية وموظفي الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة أنفسهم لعقد الدورة بشكل آمن، وأشكر الجميع على القيام بدورهم.
3 – خلال الدورة، واصل أعضاء اللجنة حوارهم حول جدول الأعمال بالاتساق مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية. وقد ناقش أعضاء اللجنة عدداً كبيراً من المسائل، وفي نهاية الأسبوع، قدم أعضاء اللجنة المسمون من قبل الحكومة والمعارضة مواقفهم كتابةً في شكل مداخلات عامة.
4 – قدم الوفد المسمى من قبل الحكومة السورية ثمانية مبادئ تتعلق بمكافحة الإرهاب، وإدانة الأيديولوجيات الإرهابية ودعم الإرهابيين، وإدانة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وإدانة احتلال الأراضي السورية، ورفض التقسيم والمشاريع الانفصالية، ودعم الجيش العربي السوري، والترويج للهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الإنسانية. وقد تم عرض هذه المسائل على أنها ضمن الأسس والمبادئ الوطنية كما شدد الوفد، فإنها لم ترتبط بشكل واضح بنص دستوري مستقبلي.
5 – كما عرض الوفد المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة تناولت مجموعة من المبادئ بما في ذلك سيادة سوريا، وسلامتها الإقليمية، والعلاقات الدولية والالتزام بالقانون الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والفساد، والإرهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات، والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم تأطير هذه النقاط من قبل الوفد على أنها ترتكز على المبادئ الاثني عشر الحية الأساسية التي تم التأكيد عليها في سوتشي وعلى ولاية اللجنة وتم تقديمها من قبل الوفد كنقاط قابلة للتطوير وصالحة لأن تكون جزءاً من المبادئ الأساسية في دستور جديد.
6- كما قدم بعض أعضاء المجتمع المدني من الثلث الأوسط نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة. بينما قدم أعضاء آخرون مداخلات حول عدد من القضايا، على سبيل المثال الحاجة لمواجهة الإرهاب، والعقوبات، والسيادة وسلامة الأراضي.
7- كما طرح خلال الجلسة تأثير الصراع على النساء السوريات، وأهمية دورهن في الحياة السياسية، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة من قبل أعضاء الوفود الثلاثة.
السيد الرئيس
8- لقد كانت الاختلافات في المواقف وفي سرد الوقائع واضحة داخل اللجنة. وساد التوتر في بعض الأحيان. لم أتفاجأ بذلك. لكن من ضمن الأمور الإيجابية، أنه كان هناك طرح للمواقف بشكل ملموس. وقد شعرت ببعض التشجيع بسبب استماع الأعضاء لبعضهم بعضاً باهتمام واحترام، وقلة نسبة المقاطعة ونقاط النظام عن ذي قبل… وبعض المحاولات الحقيقية للتفاعل مع المواقف التي يقدمها كل طرف. استمعت أنا وفريقي بعناية إلى كل ما قيل، ولمسنا – من وجهة نظرنا – إمكانية وجود أرضية مشتركة محتملة في النقاشات يمكن استكشافها.
9- وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان المشاركان، فقد اتفقا هما وأعضاء اللجنة على أن تنعقد الدورة الخامسة للهيئة المصغرة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2021 بذلك، دون شروط مسبقة، وكما هو – إذا ما سمحت الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 – متفق عليه، سيكون جدول الأعمال على النحو التالي، بالاتساق مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، مناقشة المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية في الدستور.
10 – وسأتشاور مع الرئيسين المشاركين قبل موعد الدورة القادمة حول كيفية ضمان انتقال اللجنة، كما هو منصوص عليه في ولايتها، من عملية “إعداد” إصلاح دستوري إلى “صياغة” هذا الإصلاح. وكما أكد الرئيسان المشاركان خلال الدورة، فإن اللجنة تم تفويضها وتمكينها للقيام بذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية وهيئة المفاوضات السورية.
11 – إلا أن اللجنة الدستورية بحاجة إلى تحسين آليات عملها. وأتطلع إلى أن يتوصل الرئيسان المشاركان إلى توافق بشأن آليات العمل التي يمكن أن تعزز حسن سير عمل اللجنة وتنظيم وهيكلة عملها، بما يمكنها من النظر في بنود دستورية محددة وصياغة مواد دستورية. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى اتباع منهجية واضحة خلال الدورة الخامسة، وأعتقد أننا سنحتاج أيضاً إلى خطة عمل بعد ذلك، حتى تتمكن اللجنة من ممارسة عملها بشكل سريع ومستمر، وتحقيق
نتائج وتقد م متواصل، دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج.
12 – وسأستمر في إشراك النساء السوريات والتشاور معهن. فقد اجتمعت مرتين افتراضياً مع عضوات المجلس الاستشاري النسائي خلال دورة اللجنة الدستورية. وأكرر التعبير عن إعجابي بالتزامهن بدعم العملية السياسية والعمل على التوصل إلى مقترحات وحلول شاملة لصالح جميع السوريين، رجالاً ونساءً. لقد شجعتني مشاركتهن الأخيرة مع المجموعات النسائية في مناطق مختلفة داخل سوريا وفي المنطقة لتبادل الآراء واختبار الأفكار حول الدستور والاستماع إلى أولويات ومخاوف النساء السوريات.
السيد الرئيس
13 – واصلت أيضاً خلال الشهر الماضي التشاور مع المجتمع المدني من خلال غرفة دعم المجتمع المدني. وبالأمس، استأنفت المشاورات مع مجموعة متنوعة من الخبراء في مجالات تخصصهم من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت وباستخدام وسائل مستحدثة أتاحت التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، من أجزاء مختلفة من سوريا والشتات. وقد سمعت منهم عن المخاوف الحقيقية لدى الكثير منهم إزاء غياب تقدم ملموس في العملية السياسية، بما في ذلك ضمن اللجنة الدستورية. كما وصفوا المعاناة في أجزاء كثيرة من سوريا، وتحدثوا عن الانهيار الاقتصادي، وتأثير العقوبات، وتزايد معدلات الجريمة. وطالبوا بإحراز تقدم في ملف المعتقلين وتوفير ضمانات الحماية للاجئين وأراضيهم وممتلكاتهم، ودعوا إلى منح مساحة أكبر للعمل الأهلي وحماية المجتمع المدني. وسنواصل هذا الحوار – حيث سألتقي معهم مرة أخرى غداً – وسننقل أصوات ورسائل المجتمع المدني إلى الأطراف.
14 – تذكرنا هذه الرسائل بأهمية وجود عملية دستورية ذات مصداقية، كما تذكرنا أيضاً بمجموعة من القضايا التي تقع خارج نطاق الدستور والتي تهم السوريين العاديين وتشكل أولوية ملحة بالنسبة لهم، وقد تم تحديد هذه القضايا في القرار 2254 ويجب التصدي لها ومعالجتها.
15- لا يزال الصراع العنيف والإرهاب حقيقة واقعة بالنسبة للسوريين. ويعود الفضل للترتيبات القائمة، بما في ذلك تلك التي تتضمن روسيا وتركيا والولايات المتحدة، في استمرار الهدوء الهش، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة للتصدي للجماعات المصنفة على أنها إرهابية، بما في ذلك داعش وهيئة تحرير الشام. لكن لا ترقى هذه الترتيبات إلى مستوى وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار 2254. حيث يستمر القصف والضربات الجوية واستخدام العبوات الناسفة في قتل وإصابة المدنيين. ولا تزال مخاطر تجدد الصراع قائمة في الشمال الغربي والجنوب الغربي وحتى في الشمال الشرقي، حيث ظهرت مؤشرات مقلقة على التوتر خلال الشهر الجاري. وهناك الكثير مما يمكن وينبغي القيام به للتصدي للجماعات الإرهابية مع ضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.
السيد الرئيس
16 – مع استمرار وجود خمسة جيوش دولية تعمل في سوريا، لا يزال البلد بمثابة “برميل بارود” يمكن أن يشعل حادثاً دولياً كبيراً يترك تداعياته على المنطقة بأكملها. فهناك الكثير مما يمكن القيام به لحماية السلم والأمن الدوليين مع البحث أيضاً عن وسائل عملية وملموسة لحماية واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها في سياق العملية المنصوص عليها في القرار 2254. ليتسنى تحقيق ذلك، يتعين على الأطراف الرئيسية أن تكون على استعداد للجلوس معاً على الطاولة.
السيد الرئيس
17- لا يزال الوضع الإنساني لملايين السوريين مقلقاً للغاية، بل وكارثياً لبعضهم. بما أننا استمعنا للتو إلى منسق شؤون الإغاثة الإنسانية لوكوك، وكما أخبركم، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان توفر الموارد اللازمة والوصول إليها لتلبية احتياجات السوريين، مع اعتبار انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق خاص.
18- في الواقع، لا يزال المدنيون السوريون يعانون من صعوبات اقتصادية كبيرة، لا سيما مع الانخفاض الجديد في قيمة العملة، ونقص الخبز والوقود والأدوية مع حلول الشتاء القارس، بالإضافة إلى استمرار تفشي جائحة COVID-19. ولازلت أعتقد أنه يمكن وينبغي بذل المزيد من الجهد للتصدي لهذه المسائل، بما في ذلك من خلال ضمان تجنب أن تساهم أية عقوبات في تفاقم محنة المدنيين السوريين.
19- لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء ذي جدوى بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، خاصة في الآونة الأخيرة. ودعوني أقل صراحةً أنني أشعر بخيبة أمل إزاء غياب التقدم في هذا الملف. فعندما ننظر إلى أمثلة أخرى في المنطقة – اليمن على سبيل المثال – نجد أنه من الممكن تحريك هذا الملف. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فعالة على نطاق واسع بما في ذلك الوصول إلى السجون وأماكن الاحتجاز، والإفراج عن النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وتوفير معلومات عن المفقودين. هذه ضرورة إنسانية وهي ضرورية أيضاً لبناء الثقة وبث الأمل في العملية السياسية بأكملها.
السيد الرئيس
20- لم يعد ملايين السوريين من اللاجئين أو النازحين إلى ديارهم بأعداد كبيرة. أعتقد أنه يمكن القيام بالكثير لمعالجة مجموعة الظروف التي ينبغي توفرها لتمكين اللاجئين والنازحين من العودة بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.
21- وفي نهاية المطاف، وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، يدعو القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر.
السيد الرئيس
22- لنكن صادقين: بعد ما يقرب من عقد من الصراع، لم تحقق العملية السياسية نتائج للشعب السوري، الذي لا يزال يعاني بشدة داخل سوريا وخارجها. الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء هذه المعاناة، ومنع تجدد الصراع وعدم الاستقرار، وحماية المدنيين السوريين والمنطقة من أخطار أخرى كبيرة.
23- عندما نلقي نظرة على عام 2020، نجد عنصرين يمكن البناء عليهما وهما، هدوء نسبي مع ثبات خطوط التماس منذ مارس/آذار 2020، واللجنة الدستورية. وبينما نتطلع إلى عام 2021، نجد أن هناك حاجة إلى عملية أعمق وأوسع، وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وعملية موضوعية لصياغة الدستور، وجهود أكبر لمعالجة مجموعة كاملة من القضايا، مع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة والمضي خطوة مقابل خطوة. هذا يحتاج إلى شكل جديد من التعاون الدولي حول سوريا، مع ضرورة وجود الأطراف الرئيسية حول الطاولة وطرح القضايا الرئيسية عليها.
24- بالنظر إلى الانقسامات العميقة في سوريا، وفي المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، فإن التوصل إلى توافق حول كيفية تحقيق خطوات متبادلة وإيجاد دبلوماسية بناءة بشأن سوريا أمر صعب للغاية. لكنني – السيد الرئيس – مازلت مقتنعاً بإمكانية تحقيق ذلك، وبوجود مصالح مشتركة تجعل هذا الأمر ممكناً. سأستمر – كما بدأت في الأسابيع الأخيرة – في المراجعة والتقييم من خلال التواصل مع الأطراف السورية والأطراف الدولية الرئيسية، والسعي لإيجاد وسائل جديدة وإضافية لدفع العملية إلى الأمام. من الواضح أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعم قوي وموحد من هذا المجلس لرسم مثل هذا المسار نحو تنفيذ القرار 2254. انني أعول على دعمكم. وشكراً.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”