بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية، وبرعاية عدد من دول العالم، نظَّمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الأربعاء 15 آذار 2023، فعالية تناولت الانتهاكات والخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي واجهها السوريون خلال 12 عاماً، وكيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز جهود العدالة والمساءلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يزال يرتكبها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري.
سنواصل دعمنا لمحاسبة النظام السوري ومحاسبة داعميه روسيا وإيران:
قالت السيدة إيرين باركلي، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية:” يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية عشرة لبدء قمع النظام العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا وعلى الرغم من الانتهاكات الفظيعة على مدى السنوات التي تلت ذلك، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان السوريون المطالبة بشجاعة بحقوقهم الإنسانية”.
وذكرت السيدة باركلي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت مع الشعب السوري منذ عام 2011 وسنستمر في الوقوف معه ضد الانتهاكات التي تطال كل أسرة سورية والتي ارتكبها النظام والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”
وأضافت “بعد 12 عاماً لا يزال نظام الأسد الوحشي مستمراً في الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، كما لا يزال الإخفاء القسري مستمراً”
وأشارت إلى أنَّ “الولايات المتحدة تدعم إنشاء آلية للأمم المتحدة لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين على النحو الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن نعمل مع عدد من الشركاء لتأمين إنشاء هذه الآلية هذا الشخص المفقود في الجمعية العامة للأمم المتحدة.”
كما أكدت “سنواصل دعمنا الثابت بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة النظام السوري إلى جانب داعميه روسيا وإيران وأي جهة أخرى تنتهك حقوق الإنسان في سوريا، الإفلات من العقاب هو ببساطة غير مقبول”
واختتمت مداخلتها بالإشادة بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر.
لا يمكن تحقيق السلام بدون محاسبة المجرمين:
بدأ السيد إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، مداخلته بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق المحاسبة والعدالة في سوريا في الذكرى الــ 12 لانطلاق الحراك الشعبي كما قدم التعازي لكافة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوب تركيا في 6 شباط الماضي.
وأكد السيد جولدريتش: “إن الولايات المتحدة تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، حيث يجب أن تتضمن العملية العدالة والمساءلة، وهما أمران ضروريان لتأمين سلام مستدام.”
وأضاف أن الولايات المتحدة “تدعم الملاحقات القضائية للمسؤولين عن الجرائم الفظيعة في سوريا والتي رأيناها في فرنسا وألمانيا والسويد بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وقد حققنا تقدمًا نحو التمكن من مقاضاة الجرائم في الولايات المتحدة مع توقيع الرئيس بايدن على قانون العدالة لضحايا جرائم الحرب”.
وأشار أن هذه الجهود هي تذكير بالسبل التي يمكن من خلالها تعزيز المساءلة على الرغم من التحديات المستمرة بما في ذلك العقبات التي يستمر في وضعها حلفاء النظام السوري.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة “لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد أو ترفع العقوبات عن سوريا إلى أن يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي للصراع.”
الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254:
قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، في مداخلته أنه قبل 12 عاماً خرج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة والحرية، والكرامة والمساواة وهي حقوقهم المشروعة الأساسية. وأضاف أن دولة قطر تؤكد موقفها بأن “الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ويحقق تطلعات الشعب من أجل الأمن والاستقرار”.
وأشار أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود لمساعدة السوريين وضمان بقاء حقوقهم الأساسية المشروعة كأولوية للمجتمع الدولي.
واختتم مداخلته بالقول “قطر تحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الأكثر تضرراً”.
ألمانيا تلتزم بسياستها في “اللاءات الثلاث” ولن تسمح بتعويم الأسد:
قال السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، في مداخلته أن “الحاجة الملحة للعمل من أجل حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 في غاية الأهمية ولذا فإننا ندعم المبعوث الأممي الخاص باترسون وجهوده لتنشيط العملية السياسية المتعثرة وندعو النظام بالطبع والجانب الروسي إلى التوقف عن إعاقة أي تقدم في هذا الصدد، هذا هو المفتاح”.
وأضاف أنه في ظل عدم إحراز أي تقدم فإن ألمانيا تلتزم بسياستها بأنه “لا تطبيع لا إعادة إعمار تفيد النظام ولا رفع للعقوبات المفروضة بدون المساءلة”.
وأشار أن “الحقيقة المحزنة هي أنه بعد 12 عاماً من الصراع لم يتم تقديم أي من مرتكبي الجرائم الفظيعة إلى العدالة على المستوى الدولي على الرغم من كل الأدلة الموجودة حالياً بين أيدينا.
وذكر أنَّ اتخاذ الحكم النهائي الأول في محكمة كوبلنز في ألمانيا أصبح رمز لفعالية الولاية القضائية العالمية في دعم تطبيق القانون الدولي، ولا يزال المدَّعين العامَّين في ألمانيا ودول أخرى يعملون في إطار الولاية القضائية العالمية ويرفعون قضايا جديدة إلى المحاكم. وأكد أن “بالنظر إلى النطاق الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن نستمر في الضغط من أجل جميع الطرق الملموسة للوصول للمساءلة”.
وذكر السيد شنيك أيضاً أهمية عمليات التوثيق المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والآليات الدولية في حفظ حقوق الضحايا وتحقيق العدالة والمحاسبة.
واختتم مداخلته بالإشارة إلى دعم ألمانيا إنشاء آلية الكشف عن مصير المختفين قسرياً في الأمم المتحدة.
يجب ألا يفلت النظام السوري من العقاب:
ذكَّر السيد جيس جيرلاغ، مبعوث هولندا الخاص لسوريا، في مداخلته أنه من الصعب تصور ما تحمله ويتحمله الشعب السوري لفترة طويلة الآن وأن يدرك حقاً مدى معاناتهم.
وأضاف أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر قبل أيام أكد استمرار ارتكاب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وأشار أن “نحن نعلم أنه يتعين علينا المثابرة في جهودنا لمحاولة تحسين أوضاع الضحايا، وهذا يعني بجانب الدعم الإنساني المستمر أن مكافحة الإفلات من العقاب هي المفتاح وهذا هو السبب في أننا عملنا مع كندا لتحميل النظام السوري على وجه التحديد مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكل جهودنا لتحقيق العدالة لسوريا تحتاج إلى شيء واحد مشترك وهو أن نعكس إرادة وأصوات الضحايا والناجين”
واختتم مداخلته بالتذكير أنه “بالنسبة لجميع السوريين المتضررين من فظائع الـ 12 عاماً الماضية، فقد طال انتظار المساءلة، نشجع الجميع على البقاء ملتزمين والسعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون”.
تفاقم معاناة المهجرين قسرياً في المخيمات:
تحدثت سيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 13 آذار 2023.
وقالت إن “هذا التقرير تمت صياغته قبل الزلازل الواقع في 6 شباط 2023، لكن الشيء المدهش تماماً والشيء الوحيد الذي لا ينبغي نسيانه حقاً هو أن المناطق التي تأثرت بالزلزال بعد أسابيع قليلة كانت بالضبط هي المناطق التي رأينا فيها عشرات الهجمات التي أدت إلى قتل وإصابة المئات من المدنيين وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية في الأشهر التي سبقت الزلزال”.
وأوضحت بأنه “وفقاً لتحقيقاتنا، فإن هذه الهجمات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وربما جرائم حرب من قبل جهات فاعلة مختلفة”.
وأشارت في مداخلتها إلى المعاناة والظروف القاسية التي يعيشها المهجرون قسرياً في المخيمات، كما أشارت إلى العديد من الانتهاكات بحق مهجرين قسرياً ولاجئين عند محاولتهم العودة إلى مناطقهم، وذكرت استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من انخفاض وتيرتها مقارنة بالأعوام السابقة.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على “أهمية إنشاء آلية بتفويض دولي لتنسيق وتوطيد التغيير فيما يتعلق بالمفقودين وإدراج الأشخاص المعرضين للاختفاء القسري، وهي فرصة مهمة لفعل شيء للعائلات السورية التي انتظرت وقتاً طويلاً لاتخاذ إجراء في هذه القضية”.
النظام السوري يهجر شعبه قسرياً وينهب ممتلكاتهم:
وتحدثت السيدة سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة مدنية، في مداخلتها عن قضية نهب الممتلكات حيث أشارت إلى “أن النظام السوري يتجاهل عند التعامل مع هذا الملف إلى حد كبير حقيقة أن نصف السكان نازحون وأن الملايين يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام وأن مئات الآلاف محتجزون وأن جميع هؤلاء السكان لا يملكون أي وسيلة للمطالبة بحقوق الملكية بسبب الطبيعة الأمنية لهذا الملف.”
وذكرت بعضاً من القوانين الجائرة التي فرضها النظام السوري المؤثرة على هذه القضية.
كل من يقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري فهو شريك معه في جرائمه بحق الشعب السوري:
أكد الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن التطبيع هو ضد المساءلة، وأن التطبيع يعني نجاح النظام السوري بالإفلات من العقاب، لأن النظام السوري ما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما أكد على ذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير.
وأشار إلى أن “قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وفرض عقوبات على النظام السوري هو بسبب الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، المادة واحد مشتركة من اتفاقيات جنيف، تنص بأنه يجب على الدول أن تحترم الاتفاقيات، وأن تضمن احترامها، وضمان الاحترام يكون بفرض عقوبات وإدانة الانتهاكات، وحماية المدنيين”.
وأضاف أن عدم فرض الأمم المتحدة أي شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية أو العسكرية على النظام السوري على مدى سنوات أوصل رسالة خاطئة للشعب السوري وبسبب عدم ردع النظام السوري من قبل الأمم المتحدة أو من قبل بقية دول العالم، فإن ذلك شجع النظام السوري على التوسع في ارتكاب الانتهاكات.
وأكد عبد الغني “يجب علينا أن نحذر الدول والشركات والأفراد التي تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري، يجب تحذيرها من أن هذا الفعل يشكل دعم للنظام السوري، دعماً سياسياً أو إعلامياً أو عسكرياً، وبالتالي فإن هذا يجعلها وفق القانون الدولي مساهمةً في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق شعبه”.
وشدد أن المحاسبة يجب أن تطال داعمي النظام السوري، روسيا وإيران، حيث كان دعمهم السبب الرئيس في تمكن النظام السوري من رفض الانتقال السياسي والإفلات من العقاب.
وأشار أنه “لم تفرض أية عقوبات دولية على روسيا إثر ممارساتها في سوريا، على غرار العقوبات التي فرضت عليها بسبب تدخلها الغير قانوني في أوكرانيا، هذا شجع روسيا على ارتكاب المئات من جرائم الحرب في سوريا، بما في ذلك مساعدة النظام السوري في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، كما أثبت تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير تورط روسيا في هجوم دوما الكيميائي، نأمل أن تفرض عقوبات على روسيا وإيران بسبب دعمهم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية.”
واختتم عبد الغني مداخلته بالقول إن “أطراف النزاع وفي مقدمتها النظام السوري المرتكب الأعظم للانتهاكات، تسببت بملايين الضحايا، وجميعهم ينتظر المحاسبة، ولا يوجد لدينا أي خيار سوى الاستمرار بتوثيق انتهاكات النظام السوري وبقية أطرف النزاع، وإدانتها، والضغط على حلفائه للتخلي عنه، والتأكيد على أنه طالما بقي النظام السوري الحالي في الحكم لن يكون هناك أي استقرار أو محاسبة”.