أدوية منتهية الصلاحية من بقايا المستشفيات الميدانية تستخدم في المستشفيات الخاصة في درعا

سيطر نظام الأسد أواخر العام 2018 على محافظة درعا بالكامل، مخلفاً دماراً هائلاً، لحق بالممتلكات المدنية والبنى التحتية من مدارس وطرق ومستشفيات، حيث كانت تتعمد آلة الحرب خاصته التي تدعمها الطائرات الروسية تدمير المنشآت العامة، وخاصة الطبية منها التي كانت تعتبر أهدافاً استراتيجية للطيران الحربي الروسي.
مع دخول قوات النظام إلى محافظة درعا وسيطرتها عليها بالكامل، قامت بالسيطرة أيضاً على العديد من المستشفيات الميدانية ومستودعات الأدوية التي كانت تقدم من المنظمات الإنسانية والطبية للمحافظة إبان تحررها من قبضة نظام الأسد وغياب الدعم الطبي مع ازدياد عدد الجرحى جراء قصف نظام الأسد.
جريدة الوطن السورية الموالية لنظام الأسد نقلت عن مصدر في فرع الأمن الجنائي أنه ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية في أحد المشافي الخاصة بمدينة درعا حيث قال المصدر:
بناء على المعلومات الواردة لقيادة شرطة محافظة درعا تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية في أحد المشافي الخاصة بمدينة درعا تضم مواد تخدير غير فعالة ومنتهية الصلاحية، يتم استخدامها في غرف العمليات.
كما أضاف المصدر، إن الكميات التي تم ضبطها تضم مئات عبوات الأدوية المخدرة وآلاف القطع من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية من فترات متنوعة وإن مصدر تلك الأدوية والمستلزمات هي مناطق كانت سابقاً خارج السيطرة في المحافظة وبعضها أميركية وتركية وأوروبية المنشأ وبعضها أردني ومصري، إضافة لوجود مستودع تجهيزات طبية وأدوية عمرها أكثر من عشر سنوات ويتم استخدامها رغم انتهاء صلاحيتها.
نشطاء من محافظة درعا أكدوا لـ نينار برس أن غالبية المستودعات الطبية تمت مصادرتها من قبل قوات النظام وكان يجري البحث عنها بشكل دقيق تجاوز البحث عن مستودعات الأسلحة، بالتالي فإن من أوصل هذه المواد الطبية للمستشفى وأقدم على بيعها هم أشخاص نافذون في قوات النظام بغرض الربح المادي بالتواطؤ مع إدارة المستشفى.
مصادر طبية في المحافظة لفتت إلى أن خطورة الموضوع تكمن في أن المواد المستخدمة في تخدير المرضى والمنتهية الصلاحية تم العثور عليها قيد الاستخدام ويتم العمل بها خلال العمليات في المشفى ومن بينها ثلاثة أنواع من مواد التخدير المستخدمة.
وأوضحت أن المواد تضم مادة البرفول عيار 0.1 بالمئة ألماني المنشأ والميتولار والنتروديريم عيار 10 بالمئة وتضم أيضاً الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة في المخبر ومستودع المشفى وكميات من مادة الليدوكائين وهو مخدر موضعي إضافة لقساطر وريدية ووصلات جهاز أكسجين ووصلات أنبوب فموي وإبر جين ومضادات نزف وخيوط جراحية تستخدم في القطب الجراحي ورؤوس إبر متعددة القياسات وأنابيب معوية وسيرنكات ودارات منفسة متعددة المقاسات وأنابيب سحب مفرزات وقطاثر قلبية ومختلف أنواع المستلزمات الطبية.

وأكدت مصادر أيضاً في فرع الأمن الجنائي لوسائل إعلامية أنه تم توقيف مدير المشفى والمدير الإداري وإلقاء القبض على باقي المتورطين واعترفوا أن الغاية الأساسية هي الربح المادي وشراء المواد بسعر بخس، كونها منتهية الصلاحية.
ومن خلال تحري جوالات المتورطين تم التأكد أن صاحب المشفى يتفاوض مع الموردين لشراء مواد منتهية أو مقاربة للانتهاء لرخص ثمنها إضافة إلى أنه يتم تغطية الكميات الموجودة من الأدوية الفاسدة عبر فواتير وهمية لإخفاء مصدرها الأساسي.

وأضاف، أنه تم استكمال التحقيقات وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً لافتاً إلى أنه تم التنسيق مسبقاً مع مديرية صحة درعا لاستلام الأدوية منتهية الصلاحية والتعامل معها أصولاً.
فيما نقلت الجريدة تصريحاً عن الدكتور أشرف برمو مدير الصحة قال فيه:
تم استلام كل كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة عبر لجنة تم تشكيلها لهذا الخصوص، لافتاً إلى أن المديرية تنتظر إجراءات البت بقضية المشفى عبر القضاء لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشفى بما في ذلك إغلاقه.
هذا ويشهد القطاع الطبي الحكومي واقعاً متردياً منذ سيطرة قوات النظام على المحافظة، بيد أن القطاع الطبي الخاص أثقل كاهل الأهالي والمواطنين، إذ تصل تكلفة اللية الواحدة في أحد مستشفيات درعا الخاصة أكثر من مليون ليرة سورية أي أكثر من عشرين ضعف راتب الموظف لدى الدولة.