أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم السبت 7 أيار 2022 تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر نيسان 2022، وأشارت إلى أنالنظام السوري يصدر مزيداً من “القوانين” التي تعارض جوهر القانون وهي أقرب إلى نصوص أمنية تهدف إلى شرعنة انتهاك حقوق المواطنين.
حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2022
القتل خارج نطاق القانون:
سجَّل التقرير في نيسان مقتل 101 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، وشخص من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل ستة أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:
وفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي بينها ستة أطفال وثلاث سيدات، قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها الرقة.
الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
بحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت أربعة منها على يد قوات سوريا الديمقراطية وواحدة على يد القوات الروسية، وواحدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة وأربعة على يد جهات أخرى، ومن بين هذه الهجمات كانت اثنين على منشآت تعليمية، واثنين على منشآت طبية.
القصف والعمليات العسكرية:
جاء في التقرير أن نيسان شهد ازدياداً ملحوظاً في وتيرة القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام، وقد تركز القصف على قرى وبلدات في جبل الزاوية، كما طال بلدات ريف حلب الغربي وريفي إدلب الشمالي والشرقي.
كما رصد التقرير ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنة بشهر آذار، وشنت قوات الحلف السوري الروسي في نيسان عشرات الغارات الجوية على البادية السورية مستهدفةً آليات ومناطق يتحصن فيها عناصر تابعة لتنظيم داعش.
وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجمات أرضية على مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي.
فيما شهدت مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في منطقة عفرين وريفي حلب الشمالي والشرقي تصاعداً في حدة الاشتباكات بين مكونات الجيش الوطني مقارنة بشهورٍ سابقة.
التفجيرات والألغام:
سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا والحسكة وحلب، كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة وإدلب وحماة.
وبحسب التقرير فقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال وسيدتين، وسيدة واحدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا 51 مدنياً بينهم 24 طفلاً وأربع سيدات منذ بداية عام 2022.
الوضع المعيشي والاقتصادي:
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في نيسان في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري استمراراً في ازدياد أسعار معظم المواد التموينية والغذائية، وشُحاً في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.
وأشار التقرير إلى توقف توزيع الخبز في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، منذ 5/ نيسان، وذلك بعد نفاد كمية الطحين المخزنة في المستودعات، إثر الحصار الذي فرضته قوات تابعة للنظام السوري على مداخل الحيين منذ 13/ آذار المنصرم ومنعها دخول الطحين والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات بشكل كامل.
وبحسب التقرير فقد شهدت مدينتا الحسكة والقامشلي اشتباكات بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في الخامس من نيسان، وفرضت قوات سوريا الديمقراطية حصاراً على كل المراكز الأمنية التابعة لقوات النظام السوري في كلا المدينتين رداً على الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري على حيي الشيخ مقصود وحي الأشرفية بمدينة حلب.
وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية؛ نظراً لهيمنة هيئة تحرير الشام على تجارة هذه المواد وتحديد أسعارها من قبل تجار موالين لها، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة التركية -المستخدمة للتداول هناك-أمام الدولار، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية لدى القاطنين في المنطقة بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر.
وبحسب التقرير لا يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية بالتزامن مع شهر رمضان بلغ قرابة 100 %.
اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية تزامناً مع شهر رمضان. وفي مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، تستمر معاناة قاطنيه جراء الحصار المفروض على المخيم ومنع دخول المساعدات الإنسانية؛ ما أجبر بعض العائلات على الذهاب إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري.
أما في مخيمات شمال شرق سوريا، فما زالت الأوضاع كارثية، لا سيما في مخيم الهول بريف الحسكة.
وأخيراً ختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في القضية السورية.