أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم السبت 4 أيلول 2021، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آب 2021، وأشار التقرير إلى أن تمرير المساعدات الأممية عبر النظام السوري المتورط في تشريد ملايين المواطنين وفي نهب المساعدات يشكل فشلاً دولياً فاضحاً.
القتل خارج نطاق القانون
سجَّل التقرير في آب مقتل 94 مدنياً بينهم 32 طفلاً وعشر سيدات، وبذلك أصبحت حصيلة الضحايا المدنيين 946 مدنياً منذ مطلع عام 2021 حتى أيلول من العام ذاته.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قتل 25 مدنياً بينهم عشرة أطفال وسيدتين، فيما قتلت القوات الروسية تسعة مدنيين، بينهم ثمانية أطفال وسيدة واحدة، فيما قتل الجيش الوطني سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية سبعة مدنيين، بينهم طفلين وسيدة واحدة، وقتلت هيئة تحرير الشام مدني واحد، كما سجَّل التقرير مقتل 45 مدنياً بينهم تسعة أطفال وست سيدات على يد جهات أخرى.
وأوضح التقرير أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 23% من مجموع الضحايا الكلي، وكان نحو 45% من حصيلة الضحايا الموثقة في إدلب على يد قوات الحلف السوري/الروسي، فيما تصدر محافظة درعا بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا على يد قوات النظام السوري التي بلغت نحو 44 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا على يد هذه القوات.
حصيلة ضحايا التعذيب
سجل التقرير في شهر آب مقتل سبعة أشخاص بسبب التعذيب، بينهم ستة أشخاص على يد قوات النظام السوري، وشخص واحد على يد الجيش الوطني. وأوضح أن حصيلة الضحايا بسبب التعذيب أصبحت 76 شخصاً قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مطلع عام 2021 حتى أيلول من العام ذاته.
ضحايا بسبب الألغام
وثق التقرير في شهر آب مقتل 15 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة؛ لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.
الاعتقال التعسفي
وثق التقرير ما لا يقل عن 1351 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2021 حتى أيلول من العام ذاته، بينهم 52 طفل و57 سيدة، وقد تحول 1030 منهم إلى مختفين قسرياً.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 207 حالات اعتقال تعسفي بينها سبعة أطفال و14 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شهر آب، تحوَّل 174 منهم إلى مختفين قسرياً. وذكر أن الجيش الوطني احتجز 86 مدنياً بينهم عشرة سيدات وطفل واحد، بينما اعتقل النظام السوري 71 بينهم ثلاث سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 38 بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12 مدنياً.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 207 حالات اعتقال تعسفي بينها سبعة أطفال و14 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شهر آب، تحوَّل 174 منهم إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير أن الجيش الوطني احتجز 86 مدنياً بينهم عشرة سيدات وطفل واحد، بينما اعتقل النظام السوري 71 بينهم ثلاث سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 38 بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12 مدنياً.
وذكر التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في شهر آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب 97 تلتها ريف دمشق 26ثم دير الزور 16تلتها دمشق 14.
الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية
بلغت حصيلة الاعتداءات على المراكز الحيوية 77 حالة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مطلع عام 2021 حتى شهر أيلول من العام ذاته.
وبحسب التقرير فقد شهد آب ما لا يقل عن تسع حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت أربع منها على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد كل من القوات الروسية، وقوات سوريا الديمقراطية، وحادثتين إثر انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها وحادثة من قبل مجهولين.
حصيلة الهجمات العشوائية والأسلحة غير المشروعة
سجل التقرير هجوماً واحداً بأسلحة حارقة نفَّذه النظام السوري على أطراف قرية الزيادية بريف حماة الغربي.
أبرز الحوادث في شهر آب
على صعيد القصف والعمليات العسكرية
جاء في التقرير أن شهر آب شهد استمرار العملية العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا للشهر الثالث على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، وقرب خطوط التماس معتمداً على الهجمات الأرضية.
وأشار التقرير إلى تصاعد وتيرة الهجمات الجوية الروسية على منطقة جبل الزاوية منذ 5 آب، وتركز معظمها على أطراف بلدات البارة وكنصفرة في القطاع الجنوبي والشرقي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وبحسب التقرير استمرت الحملة العسكرية لقوات النظام السوري على منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا، إضافة إلى قصف مدن وبلدات في ريف درعا الغربي كمدينة طفس وبلدات اليادودة والمزيريب وقرية العجمي.
وأوضح التقرير أن أحياء مدينة درعا شهدت محاولات تقدم عدة من قبل قوات النظام السوري تصدى لها المقاتلون المحليون، فيما استمر النظام السوري في حصاره أحياء مدينة درعا (منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات) للشهر الثاني على التوالي، وفي5 آب قام بإغلاق حاجز السرايا بالسواتر الترابية ومنع خروج المدنيين النازحين إلى منطقة درعا المحطة بشكل كامل.
ووفقاً للتقرير فقد شهد آب هجمات لقوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ والمدفعية على ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، استهدفت بها مراكز بعض المدن مثل عفرين والباب، وقرى قريبة من خطوط التماس بين تلك القوات وفصائل الجيش الوطني، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية.
على صعيد التفجيرات
قال التقرير إن مدينتي رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي قد شهدتا تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية.
وأضافَ التقرير أن شهر آب شهدَ استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وفي هذا السياق سجل التقرير حوادث عدة؛ تسببت في مقتل 15 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة.
كما رصد التقرير أيضاً حوادث انفجار مخلفات قصف سابق تسببت في مقتل مدنيين في شمال غرب سوريا.
على صعيد الوضع المعيشي
طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على أحياء في مدينة درعا في تردي الأوضاع المعيشية جراء الغلاء في أسعار المواد الغذائية وشُح الأدوية وحليب الأطفال، كما قد توقف الفرن الوحيد في المنطقة عن العمل في 9 آب بسبب نفاذ مادتي الطحين والوقود.
كما ذكر التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري شهدت معظمها تصاعداً في حالات السخط الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوضع الأمني المتردي وانتشار عصابات السرقة والقتل، إضافة لسوء الخدمات وانقطاع الوقود والتزاحم على أفران الخبز.
وأوضح التقرير أن مناطق شمال غرب سوريا تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية التموينية والخضراوات متأثرة بتقلبات سعر صرف الليرة التركية واحتكار التجار.
وبحسب التقرير فقد أصدرت هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ عدة بيانات تمنع بموجبها دخول بعض السلع والمواد لاسيما الخضراوات من مناطق عفرين بريف حلب الشمالي الغربي إلى مناطق ريف إدلب عبر معبر الغزاوية بريف حلب الغربي.
أما مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعلى وجه الخصوص ريف دير الزور فقد ذكر التقرير أنها تشهد استمراراً في أزمة توفر مادة الخبز بسبب ارتفاع سعر كيس الطحين وقلة الأفران العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
على صعيد جائحة كوفيد – 19
بحسب التقرير فقد أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري عن 1952 حالة إصابة و99 حالة وفاة في شهر آب.
بينما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN في شمال غرب سوريا عن 11438 حالة إصابة و38 حالة وفاة.
أما هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فقد أعلنت عن 1800 حالة إصابة و20 حالة وفاة.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري
نوَّه التقرير إلى دخول ثلاث شاحنات تحمل مواد إغاثية عبر برنامج الغذاء العالمي WFP، من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في 30 آب، وذلك عبر معبر ميزناز ومعارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي، تبعتها 12 شاحنة في اليوم التالي.
وبحسب التقرير فإن هذه القافلة تعتبر هي الخطوة الأولى في تطبيق قرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، الأمر الذي تم إقراره في قرار مجلس الأمن رقم 2585.
طبقاً للتقرير فقد شهدت أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين ومخيم النازحين من الجولان المحاصرة في مدينة درعا حركة نزوح مشياً على الأقدام باتجاه أحياء أخرى في مدينة درعا تخضع لسيطرة قوات النظام السوري.
كما شهدت بلدات ريف درعا الغربي منذ 30 آب حركة نزوح جراء تصعيد الحملة العسكرية عليها، وعلى الرغم من عدم التوصل لاتفاق بين قوات النظام السوري من طرف وأهالي الأحياء المحاصرة بمدينة درعا إلا أن قافلتين تقلان عسكريين ومدنيين خرجتا من مدينة درعا باتجاه الشمال السوري عبر معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري والجيش الوطني.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري قد استمرت في سياسة الاستيلاء على المنازل في محافظة درعا، والتي بدأتها في 27 تموز المنصرم 2021، وذلك بعد فرار المدنيين منها؛ إثر دخول هذه القوات إلى مناطقهم، وتحوّلها لخطوط اشتباك بين قوات النظام السوري وميليشياته من طرف، ومقاتلين من المنطقة من طرف آخر.
كما تحدث التقرير عن استمرار عمليات القتل في شهر آب على يد مسلحين مجهولين في مخيم الهول الذي يقع شرق مدينة الحسكة حيث شهد مقتل 8 مدنيين بينهم سيدتين.
وختم التقرير بتوصيات عديدة إلى مجلس الأمن الدولي وللمجتمع الدولي وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى لجنة التحقيق الدولية وإلى الآلية الدولية المحادية وغيرها من الجهات الدولية والمحلية.