أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 2 شباط 2022، تقريرها الشهري الذي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سورية، مشيرة إلى أن مزيداً من التضييق على حرية التعبير يطال أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى النظام السوري.
توزع الاعتقالات حسب أطراف النزاع
سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 143حالة اعتقال تعسفي بينها طفلين، وقد تحول 116 منهم إلى مختفين قسرياً.
كانت 81 حالة على يد قوات النظام السوري.
و37 بينهم طفلين يد قوات سوريا الديمقراطية.
فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد المعارضة المسلحة.
وثماني حالات على يد هيئة تحرير الشام.
توزع الاعتقالات حسب المحافظات:
استعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الثاني بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة ريف دمشق بـ 48 حالة، تليها حلب بـ 24 حالة، ثم دير الزور 13 حالة والرقة 12 حالة، تلتها الحسكة 11 حالة.
اعتقالات النظام السوري
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
كما أكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال التي سجلها في كانون الثاني، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري.
وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية يعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سورية، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.
وطبقاً للتقرير فقد شنَّت الأجهزة الأمنية عمليات اعتقال بحق مدنيين كان قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.
على صعيد الإفراجات
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 18 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
وأشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 25 من كانون الثاني المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022، الذي منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه، وأكد التقرير أنه لم يرصد أية عمليات إفراج على خلفية المرسوم.
اعتقالات “قسد”
سجل التقرير استمرار قوات سورية الديمقراطية “قسد” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما سجل اعتقال عضو في حزب يكيتي الكردستاني، تم الإفراج عنه بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. وأضافَ التقرير أن قوات سورية الديمقراطية اختطفت في كانون الثاني طفلين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
اعتقالات هيئة تحرير الشام
طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.
كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم الهيئة، إضافة إلى اعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.
اعتقالات جميع فصائل المعارضة المسلحة:
قامـت المعارضـة المسـلحة بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.
الاستنتاجات القانونية والتوصيات:
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لابُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.