كيف نصل لتشكيل مرجعية وطنية للقرارات السياسية الكبرى لقوى الثورة والمعارضة (برلمان مؤقت مستقل)

قامت نينار برس بإجراء تحقيق صحفي طرحت خلاله السؤال التالي على شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية سورية.

كيف نصل لتشكيل مرجعية وطنية للقرارات السياسية الكبرى لقوى الثورة والمعارضة (برلمان مؤقت مستقل): 

– من خلال توسيع الهيئة العامة للائتلاف وانفصالها إدارياً عن قيادته على قاعدة الالتزام بثوابت الثورة والقرار 2254 والانتقال السياسي الحقيقي.  وتكون مكونة من تمثيلات كل أطياف قوى الثورة والمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة. 

– أم عبر تشكيل هيئة وطنية موقتة مفوضة بدعوة تمثيلات كل قوى الثورة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني ومستقلين تعقد مؤتمرها وتخرج بقرارات وفق ثوابت الثورة بالانتقال السياسي الحقيقي وفق القرار 2254.

قام بالتحقيق كل من:

راما العبوش – محاسن سبع العرب – خالد المحمد – خالد الوهب

محمد زكي الهويدي
الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي​

بعد مرور حوالي عشر سنوات منذ قيام الثورة السورية، والحل السياسي بعيد المنال، وحجم التدخل الدولي والإقليمي كبير، وأجندات السيطرة والتحكم كل حسب مشروعه، وتضارب المصالح وتصادم الإرادات لهذه الدول هي الغالبة، ولا تعطي مؤشرات وجود تفاهم بينها لإنهاء المأساة السورية وإنجاز الحل السياسي.

استراتيجية الرهان والانتظار على تفاهم هذه الدول، رهان خاسر ويأخذنا إلى المجهول، وينذر بضياع الوطن.

لذلك إيجاد مرجعية وطنية وتفاهم داخلي بدل انتظار التفاهمات الخارجية، أصبح حاجة وضرورة للخروج من حالة الموات التي يعيشها السوريين. 

لذا أرى:

1- أن تشكيل هيئة وطنية ديمقراطية مؤقتة تكون مرجعية للقرارات السياسية الكبرى هو المخرج، وهذه الهيئة يتم اختيار شخصياتها من قبل لجنة تحضيرية، تنتهي مهمتها بعد إنجاز جدول بأسماء الشخصيات التي تمثل السوريين في هذه الهيئة.

2- ألا ترتبط هذه المرجعية بأي تشكيل سياسي قائم للمعارضة السورية، وتكون مفصولة عن إداراتها وعن هيئاتها، وذلك لأسباب متعددة، أقلها حجم التأثير الخارجي الكبير على أغلب هذه التشكيلات.

3- تضع اللجان التحضيرية معايير للاختيار، معروفة لدى أغلب السوريين ولدى شعوب العالم.

4- أن يكون الاختيار للمرجعية من الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

5- يتساوى ممثلي المحافظات السورية كافة، بغض النظر عن عدد السكان، وأن تكون نسبة الداخل هي الأغلبية.

6- يسمي أعضاء اللجان التحضيرية للمحافظات لجنة يتم اعتمادها من هيئة التفاوض، أو أي جهة محايدة يتفق على أشخاصها.

هدى سرجاوي
مديرة مكتب المرأة في المجلس المحلي في معرة النعمان

ترى المحامية هدى سرجاوي أنه ليس من مصلحة الشعب السوري إسقاط الائتلاف حالياً، لأنه المؤسسة الوحيدة المعترف بها دولياً حتى لو كان هذا الاعتراف جزئياً. 

واعتبرت مديرة تجمع المرأة أن الائتلاف رغم وضعه الحالي يشكل جداراً في وجه النظام، وليس من العقل إسقاطه وإنما العمل على إصلاحه.

وفي حال كان الإصلاح غير مجد ترى سرجاوي أنه يمكن العمل حينها، حتى إيجاد البديل بالشكل القانوني والصحيح.

رامي عساف
المحامي والناشط الحقوقي

رامي عساف المحامي والناشط الحقوقي لا يعتقد أن توسيع قاعدة الهيئة العامة للائتلاف سوف تغير أي شيء لاسيما وأن الكثيرين تركوا الائتلاف خلال السنوات الماضية. 

وبرأيه أن بناءها كان سيئاً، كما تمت إضافة كل مجموعة في فترة زمنية معينة ولأسباب محددة.

عساف أكد على أنه مع فكرة هدم المعبد القديم بالكامل كونه أثبت فشله مع شخوصه، بينما يتبنى فكرة إعادة البناء على أسس واضحة منذ البداية وذلك عن طريق هيئة مؤقتة توجه الدعوة للجميع وتمنحهم الفرصة على قدم المساواة، بشرط أن يكون البناء وفق ثوابت الثورة فقط دون محدداتٍ ثانية.

في حين لا يجد المحامي أي دور للانتقال السياسي في عملية إعادة هيكلة الجسد الجديد وإنما دوره يكون لاحقاً لعملية البناء والانتهاء من الانتخابات التمثيلية التي يجب إجراؤها في المؤتمر التأسيسي.

عبد العزيز الدرويش
محامي وأمين سر فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب

عبد العزيز الدرويش محامي وأمين سر فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب لا يعتبر هدم أي مؤسسة ثورية قائمة سلوكاً صحيحاً، ومنها مؤسسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

قال الدرويش لنينار برس إن إعادة هيكلة المؤسسة وبنائها بناء صحيحاً يستند لشرعية شعبية وثورية هو ما نسعى إليه.

وأضاف أمين سر فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب أن لديهم خطة ودراسة لإعادة هيكلة الائتلاف كمؤسسة تدعي تمثيل الثورة، وأن مؤسسة الائتلاف لربما تمثل جزءاً من قوى الثورة لكنها بالتأكيد لا تمثل جميع قوى الثورة وبالتالي إعادة الهيكلة مشروطة بعدة مراحل أولها، إخراج ممثلين القوى التي باتت وهمية صورية غير موجودة بالحقيقة ولازال ممثلوها موجودون كأعضاء في مؤسسة الائتلاف إضافة إلى إدخال قوى غير ممثلة في المؤسسة ونحتاج إلى تغيير بعض الحوامل التي بُني عليها الائتلاف. 

المحامي الدرويش يرى السبيل لتحقيق هذا الهدف بتشكيل هيئة مصغرة لا تتجاوز خمسة وعشرين عضواً تتمثل فيها القوى الثورية ومنظمات المجتمع المدني لتضع خطة إصلاح وإعادة هيكلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

أحمد مراد
صحفي سوري منسق لمشروع استطلاعات الرأي في مؤسسة اليوم التالي

ما يهم السوريين الآن هو مرجعية وطنية بعيدة عن الأيديولوجيات والتبعيات وتحظى بقبول وثقة الشارع السوري وهنا يمكن أن نتحدث عن شرعية تمثيل القوى الثورية بدل أن تكون التشكيلات الحالية عبئاً على الثورة السورية ومصدراً للخيبة ما شكل مسوغاً للنظام للاستمرار بأعماله الإجرامية بحق السوريين وهنا لا نحملهم سوى الجزء اليسير من المسؤولية إذا ما نظرنا إلى السياق السوري والمصالح الدولية بشكل عام.

تأتي شرعية أي كيان في أي مجتمع من صندوق الانتخاب لكن مع صعوبة تطبيق هذا الخيار في الوقت الراهن، علينا الانطلاق من القبول الشعبي عبر تشكيلات ذات إطار سياسي خاصة بكل محافظة سورية، تضمن هذه التشكيلات توفر التنوع بين المكونات على أساس ثقافي واجتماعي وديموغرافي لتكون إطاراً جامعاً للمحافظات كافة.

ولا يغيب دور مؤسسات المجتمع المدني، أو خبراء حقوق الإنسان والقانونيين، وهنا يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني بصفتها حاملاً للفكر المدني وتساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان المرتبطة بالميثاق الوطني الجامع لهذه القوى.

أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة فهو في حالة صراع مصالح تغيب عنه المرجعية الشرعية وفق العرف الدستوري

د. أحمد خليل الحمادي
كاتب وباحث ومؤسس علم الصراع بالإنابة عن لجان العمل الثوري الوطني

إن الائتلاف وكل ما تفرع عنه مصاب بخلل بنيوي ولم يحصل على ثقة الثوار والحاضنة الثورية والشعب السوري وكان نسخة كربونية مشوهة طبق الأصل عن النظام، لذا المطلوب منا جميعاً في هذه الظروف الصعبة والكارثية التي نعيشها رفع الغطاء عن جميع الأشخاص الذين تسلقوا وتقمصوا الدور الثوري من الجهات المعارضة المفلسة سياسياً وثورياً بعد أن دفعنا الأثمان الباهظة من دمائنا وتضحياتنا وتهجيرنا وتدمير بيوتنا وقرانا ومدننا.

والمطلوب منا جميعاً العمل على خلق مركز قرار ثوري وطني يوحد خطابنا ويعبر عن آمالنا وتطلعاتنا وأهدافنا وإرادتنا يولد من رحم الألم والمعاناة ليعطينا الأمل في الاستمرارية والعمل بكل قوتنا لتحقيق خلاصنا من الذل والخنوع والتبعية وتحقيق حريتنا وكرامتنا واستقلالنا الناجز وليبدأ فعلنا الثوري المؤسساتي ليقود  مسيرة الثورة في مرحلتها الجديدة التي بدأها جيش التحرير الشعبي من خلال مشاركة الطاقات الثورية لشعبنا وما أكثرها، وبالنسبة للائتلاف نحن مع إصلاحه إصلاحاً جذرياً بشرط تغيير كل الهياكل البشرية فيه بطاقات ثورية كفوءة متمكنة وقادرة على قيادة دفة الثورة نحو تحقيق أهدافها.

نسرين الريش
مديرة منظمة مجتمع مدني نعمل في الإغاثة والتنمية ومناصرة قضايا حقوق الانسان واللاجئين السوريين

نرى اتفاقاً عاماً على ضرورة تحقيق الانتقال السياسي وفق مرجعية جنيف وفق القرار 2254 بما يتفق عليه السوريين ليضمن تماسك المجتمع السوري ونيل حقوقه ويضمن عودة اللاجئين عودة طوعية آمنة لبيئة آمنة بالمفهوم الإنساني خالية من المخاطر والتهديدات الأمنية وتضمن حرية الرأي والتعبير بدون تمييز على العرق أو الدين أو الإثنيات، لكن لابد من تفعيل الآليات الديمقراطية بأوسع قاعدة ممكنة لها، فالشعب السوري لم يعد يقبل ممثلين ثابتين أو معينين تعييناً من أي جهة كانت وطنية أو دولية أو حتى مختارة من جماعة محدودة العدد مهما كانت صفة هذه الجماعة أو تمثيلها أو محاصصتها.

يهمني كأغلب السوريين أن أرى سورية حرة تعددية تقبل جميع أبنائها دون استثناء.

مصطفى العقود
مدير تنفيذي لمنظمة مجتمع مدني في غازي عنتاب، تركيا. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال

أكثر سؤال يخطر ببال مجتمعاتنا المظلومة “ما العمل”، سؤال يطرحه الناس تحرّقاً لشيء يستطيعون فعله، لكن إجاباته – وتطبيقها – هي للنخب والقيادات الفاشلة، وتنبلة هؤلاء هي ما يجعل الإجابات تبدو بلا طائل. معضلتنا ليست معرفيّة بقدر ما هي مسلكية. لا قيمة لسؤال “ما العمل” ما دام القادر على العمل عاجزاً عنه.

إن فكرة تأسيس برلمان مستقل شمال سوريا، قد تكون حلاً يوسع آفاق الثورة وخياراتها بتمثيل أغلب الفئات ويساعدها على ممارسة حق طالبت به، إنه وسيلة ملائمة لصناعة واختيار آليات ومؤسسات سوريا المستقبل، حتى لو كان هذا البرلمان تدريباً سياسياً للتعبير الديموقراطي المنشود.

حقيقةً، عندما أشاهد حضور ممثلي ثورتنا مسلوبي الإرادة عن قضايانا بمحافل دولية ومؤتمرات قوى عظمى، لا يذكّروني سوى بشخص غريب الأطوار يقف خلسةً خلف مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر لحدث خطير وابتسامة بلهاء تعلو مُحيّاه وهو يمسك هاتفه ويُخابر أهله حتى يشاهدوه في لحظة الشهرة الأثيرة هذه!

علي الصالح أبو حسين
إجازة في الاقتصاد (قسم المحاسبة)

علي الصالح أبو حسين – دير الزور، مو حسن

إجازة في الاقتصاد (قسم المحاسبة)

• مدرب في مجال تقنيات الحاسب.

• رئيس مركز الحاسب للتأهيل والتدريب.

• رئيس دائرة الامتحانات في مديرية دير الزور.

• رئيس المجلس المحلي في مدينة موحسن 2013

• مدير الامتحانات العامة في وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة.

• المدير التنفيذي لمنظمة: هيئة إغاثة سوريا SRO

• مسؤول التخطيط (وحدة تنسيق الدعم ACU مع الاتحاد الاوربي)

• ماجستير في العلوم الاقتصادية 2019 جامعة مصر الأمريكية الدولية

يؤكد السيد علي الصالح أن الائتلاف بشكله الحالي أصبح عبئاً على الثورة السورية، كالثوب المهترئ الذي لا يمكن رتقه، كلما حاول أحد رتقته من جهة تمزق من جهة ثانية.

ويضيف السيد علي الصالح أن غالبية شخصيات الائتلاف أصبحت موظفة لدى الدول الأخرى التي تتبناها، ما جعل جميع الكتل السورية ترفضها، ولا تقبل بها.

ويعتقد السيد علي الصالح أن تشكيل هيئة مستقلة تعقد مؤتمرها العام، وتدعو جميع الشخصيات الوطنية التي أثبتت سنوات الثورة العشر الماضية صدق وطنيتها، وإخلاصها لمصالح الشعب السوري بما فيها الشخصيات الكبيرة المخلصة في المجلس الوطني والائتلاف والكتل الأخرى.

ويقترح السيد علي الصالح أن تقوم مراكز الدراسات الاستراتيجية المختصة بالشأن السوري، بهذا المشروع الوطني على أن تركز على أفضل مئة كتلة قوية موجودة، ولا تستثني الكتل التي تتشكل حديثاً. وأن تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الأفقي الجغرافي والعشائري والإثني باتجاه والتوزيع العمودي الاختصاصي الكفء وفق معايير وطنية.

مرعي يوسف الحسن أبو قصي
• إجازة في العلوم (كيمياء تطبيقية)

– الحسكة رأس العين.

• إجازة في العلوم (كيمياء تطبيقية) 

• عمل في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي. 

• الحسكة رأس العين.

• حالياً رئيس المجلس المحلي رأس العين – الحسكة

أما السيد مرعي الحسن فيرى أنه لا يمكن الاعتماد على الهيئة العامة للائتلاف بشكلها الراهن لأن الغالبية سيئة باستثناء بعض الشخصيات الوطنية.ويقترح السيد الحسن رئيس المجلس المحلي في رأس العين بالحسكة أن يتم تشكيل هيئة وطنية مؤقتة من بعض الشخصيات الجيدة التي عملت في الهيئة العامة للائتلاف، ومن الشخصيات الموثوقة التي همها الشأن العام، وليس مصالحها الشخصية. ويؤكد السيد الحسن على استقلالية الهيئة الوطنية وعدم خضوعها لأي جهة وإلا كانت مصيبة على الجميع. ويضيف الحسن أن على هذه الهيئة أن تضع نظاماً داخلياً لعمل المرجعية الثورية وأن يتم مناقشته مع مختصين من جميع المناطق السورية.

خليل ابراهيم الإبراهيم
• ماجستير علوم إسلامية، جامعة طرابلس، لبنان.

– الرقة

• ماجستير علوم إسلامية، جامعة طرابلس، لبنان.

• حالياً طالب دكتوراه في جامعة الدعوة لبنان.

• مدرس تربية إسلامية.

• العمل في القضاء الشرعي 

• العمل الحالي: مدير أوقاف تل أبيض السوري، منطقة نبع السلام منذ تحررها قبل عام.

أما السيد خليل الإبراهيم مدير أوقاف تل أبيض السوري، في منطقة نبع السلام، فيرى أن يتم تشكيل هيئة وطنية من النخب الثورية أصحاب الكفاءات من جميع المحافظات السورية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو جيوبهم بسرقة أموال الشعب السوري. 

ويشترط السيد خليل أن تكون هيئة وطنية مستقلة تعمل لمصلحة الشعب السوري وليس لتحقيق مصالح الدول الخارجية. وأن يتم اختيار أعضائها عن طريق الانتخاب أو التزكية، أو من يرشح نفسه.

وشدد السيد الإبراهيم على استبعاد الائتلاف حالياً كون الناس محتقنه باتجاهه على حسب تعبيره.

رأفت الرفاعي
• صحفي سوري

• صحفي سوري، عمل في الصحافة المحلية المكتوبة والمسموعة والمتلفزة

• عمِل في قناة الجزيرة كمراسل ميداني.

• حالياً صحفي في غرفة الأخبار، قناة الجزيرة

كيف نصل إلى مرجعية وطنية للقرارات السياسية الكبرى لقوة الثورة والمعارضة (مثل إنشاء برلمان مستقل)التمثيل، هو البوابة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة، إلى هذه المرجعية المأمولة، فما كان يُقال في عام 2011 في هذا الشأن، لم يعد نافعاً، إما أنه لم يعد دقيقاً، أو نُسف نسفاً، فالمشاكل التي أورثها المجلس الوطني إلى الائتلاف، والأخير أورثها للهيئة العليا للمفاوضات، وهو أس أزمتها الحالية، والأخيرة ستورثها بلا شك لأي كيان لاحق بغض النظر عن النوايا. فالارتجال لا يصنع مرجعية.ومن هنا، فإن توسيع الهيئة العامة للائتلاف، عملية لاحقة لضبط مسألة التمثيل. وأما ما يتعلق بتشكيل “هيئة وطنية مؤقتة مفوضة.. إلخ”، فالسؤال هنا مَن سيُشكلها؟ إذا ما سلمنا بواقع أن التدخل الإقليمي والدولي بخيارات المعارضة تجاوز مرحلة الصداقة ثم إلى التأثير، والآن إلى التبعية، وأزمة الهيئة العليا للمفاوضات الأخيرة خير الدليل.وبناء على ما سبق، ليس للسوريين ترف إعادة اختراع العجلة، إنما المطلوب بتصوري، إعادة هيكلة الأطر الحالية على يد أهل الاختصاص وليس السياسيين، ومراجعة قضية التمثيل لتشمل الممثلين حالياً، والمنضمين لاحقاً، والتحرر النسبي من مصادرة القرار الوطني بما يخلق بيئة مرنة قادرة على إعادة الثقة والانفتاح، وإن وقع المحظور، وقوّض استلاب القرار الوطني والنية الصادقة في إنشاء المرجعية المأمولة، فأن لا أرى بداً عن الاعتراف بأن هذه الأطر، هي ميتة، وإكرام الميت دفنه.

حلا الخطيب
• خريجة صحافة وإعلام.

• خريجة صحافة وإعلام.

• صحفية حالياً ومقدمة برامج سابقاً في قناة حلب اليوم.

• تعمل بإعداد وتقديم البرامج الإخبارية وكتابة المواد الإخبارية.

المشكلة أن الخيارين أحلاهما مر، فالائتلاف أصبح وصمة عار على كل من ينتسب له وأعضاؤه أصحاب أجندات وعمالة للأعداء ولكن تم تدريبهم فأتقنوا لعبة السياسة وفنون التفاوض حيث تم تجهيزهم للحكم لما بعد مرحلة الأسد.أما بالنسبة لتشكيل هيئة وطنية… فمهما كان عُمق إحساسهم الوطني وشهاداتهم العلمية والوطنية فمع الأسف لا يجيدون السياسة ولا التجمع ولا يتقنون إلا التخوين وإشهار العداء. أرى أن توسيع الهيئة العامة للائتلاف وفصلها نهائياً عن قيادته شريطة الالتزام بثوابت الثورة المعلنة والمعترف بها من جميع أطياف الثورة وتكوين مكون مستقل مع الاستفادة من الشخصيات الوطنية في الائتلاف، مع الأسف شر لابد منه لأنني لا أرى أملاً بتجمع جديد للسوريين.

أحمد سلّوم
• صحافي وكاتب وناشط في المجتمع المدني والسياسي

• حاصل على الإجازة في الإعلام من جامعة دمشق.

• صحافي وكاتب وناشط في المجتمع المدني والسياسي عمل في مجال الإعلام قرابة الأربع عشر سنة متنقلاً بين الصحافة التلفزيونية والإذاعة والصحافة المكتوبة والإلكترونية في عدة دول مثل سوريا والأردن، كان أهمها العربي الجديد والعربية نت والقدس العربي.

كل القوى السياسية التي ادعت تمثيلها لثورة الشعب السوري أثبتت انحرافها عن مبادئها الحقيقية التي تدعو لحرية هذا الشعب الذي ثار على الظلم، لذلك يجب الآن تشكيل جسم سياسي جديد أعضاؤه من الشباب خاصة لأنهم هم من ثاروا ضد نظام الأسد وهم الذين يريدون بناء مجتمع حر ومتمدن، وعلى ذلك يجب الانسحاب من كل الاجسام السياسية السابقة ومطالبتهم ومطالبة الأمم المتحدة بتنحيهم وعدم تمثيلهم للشعب السوري والانطلاق من مرحلة جديدة مبنية على سياسة واقعية تملك رؤية الماضي وآمال المستقبل.