“قسد” تعتقل ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً منذ بداية عام2021، بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الجمعة 19 شباط 2021، إنَّ السياسات والقرارات التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الذاتية لهذه المنطقة عملت بشكل تدريجي على تغيير المناهج التعليمية، وإدخال مواد تعليمية مغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه.

وأضاف التقرير: إنَّ عملية تغيير المناهج تمَّت دون مشاورة علمية حقيقية مع خبراء محليين أو مختصين دوليين، وتم فرضها وفقاً لرؤية أحادية أيديولوجية تُجسِّد تصورات السلطة الحاكمة، على غرار مناهج النظام السوري التعليمية التي تمجِّد حزب البعث وعائلة الأسد.

كما وصف التقرير السياسات التراكمية لقسد بالكارثية، وأوضح أنها أدت إلى ارتفاع مخيفٍ في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وإلى اضطرار العديد من الأطفال للذهاب إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ما أدى إلى اكتظاظ الطلاب في تلك المدارس، ما يشكل تهديداً لهم في ظلِّ جائحة كوفيد-19. 

وأضاف التقرير: إنَّ تنقل الطلاب يُشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على أهاليهم، وهذا كله يُشكل تهديداً جدياً لقرابة نصف مليون تلميذ في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

كما تحدث التقرير عن انتهاك آخر بحق العملية التعليمية، قامت به قوات سوريا الديمقراطية، عبر حملات اعتقال تعسفية، طالت العشرات من المدرسين بهدف تجنيدهم ضمن صفوفها، أو لقيامهم بإعطاء دورات تعليمية وفق المنهاج التعليمي التابع للنظام السوري. 

سجل التقرير منذ مطلع كانون الثاني 2021 حتى منتصف شباط الجاري، ما لا يقل عن 61 حالة اعتقال تعسفي طالت مدرسين، 27 منهم اعتقلوا على خلفية تدريسهم المناهج التعليمية التابعة للنظام السوري، فيما اعتقل 34 بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف “قسد”.

اعتمد التقرير على إفادات عدد من المدرسين العاملين في المدارس في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، إضافة إلى إفادات شهود عيان وطلبة ونشطاء محليين. 

كما تخوَّفَ التقرير من إخفاء قسري لعشرات المدرسين، حيث نفَّذت قسد عمليات الاعتقال بحقِّ المدرسين دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة لهم، وتم الاعتقال بأسلوب أقرب إلى عمليات الخطف. 

وتُشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 3784 شخصاً بينهم 659 طفلاً و176 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى “قسد” التي ورثت ما كان موجوداً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 2147 شخصاً منهم، بينهم 113 طفلاً و83 سيدة إلى مختفين قسرياً، وذلك منذ بدايات سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على بعض المناطق السورية في تموز/2012 حتى شباط 2021.

وبحسب التقرير فإنه يُخشى أن يتحول مصير المدرسين المعتقلين إلى مختفين قسرياً في حال عدم وجود تحرك جدي من قوات التحالف الدولي وبشكل خاص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

كما رصد التقرير عمليات ملاحقة مدروسة لمئات المدرسين الذين رفضوا الالتحاق بصفوف “قسد”، وقد تمَّ فصلهم من عملهم في المدارس التابعة لهيئة التعليم والتربية التابعة للإدارة الذاتية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وقد قدَّر التقرير أن عمليات الملاحقة والفصل على خلفية التجنيد الإجباري قد طالت قرابة 550 مدرساً منذ مطلع كانون الثاني2021 . 

وأكّد التقرير على أن تعزز الإدارة الأمريكية الجديدة حالة حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، تبدأ في مسار انتخابات ديمقراطية نزيهة تعبر عن السكان المحليين كافة، وتعمل على إنهاء الحكم العسكري الشمولي؛ ما يسمح بإنشاء سلطة تشريعية وقضائية مستقلة ونزيهة. 

وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لـ “قسد” بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط عليها لوقف عمليات التجنيد الإجباري، وفصل واعتقال المدرسين على خلفية رفضهم له. 

وختم التقرير بتوصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”