قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال المحرّر بخمسة أيام.. نينار برس تحاور وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة

خذ الحقائق من أهلها، وهذا ما فعلته صحيفة نينار برس، إذ التقت بوزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري، وناقشته بعض الوقت، حول حقيقة إصرار قوى الثورة والمعارضة “الائتلاف الوطني السوري” على انتشال الشمال السوري المحرّر من وضعه الحالي، غير المنتج فعلياً، على صعد السياسة، والاقتصاد، والاستقرار، ومتانة الجبهة الداخلية. وطرحت عليه أسئلتها فكان هذا الحوار.

أمنٌ حقيقيٌ وقضاءٌ مستقلٌ عادلٌ

حول أسس الاستقرار الحقيقي في الشمال السوري المحرّر، يقول الدكتور عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة: الأمن الداخلي مهمٌ جداً، وكذلك وجود قضاء مستقل عادل، فأي مظلوم يجب أن يأخذ حقّه على المستوى الفردي أو مستوى الشركات.

مضيفاً: هذان العاملان مهمّان للاستقرار في مناطق الشمال، فهما يسمحان بدخول الاستثمارات الاقتصادية، مما يوفّر فرص العمل لقطاعات واسعة من الشباب من الجنسين في مناطق الشمال المحرر. ويجعل الأسر النازحة أو سكان المنطقة الأصليين بغير حاجة لانتظار السلة الغذائية.

ويوضح المصري: إن وضع المهجرين في هذه المناطق غير مستقرٍ، ولكن إذا توفرت فرص العمل، واستطاع المهجرون تلبية متطلبات عوائلهم المعيشية والصحية والتعليمية فهذا يدفعهم إلى الاستقرار في مناطق نزوحهم بانتظار عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بعد زوال الاستبداد الأسدي الجاثم على صدر البلاد.

وحول دور الضامن التركي يقول وزير المالية والاقتصاد د. عبد الحكيم المصري: بصراحة وشفافية أبدى الجانب التركي رغبته العميقة بضرورة خلق الاستقرار في الشمال المحرر، فالأتراك يرون في الاستقرار في هذه المناطق قبلةً لعودة اللاجئين السوريين في تركيا، فلا أحد يريد أن يكون لاجئاً، ولديه كل احتياجاته في بلاده، من أمنٍ وعدالة قضاء وفرصة عمل وعيش مستقر.

مؤتمر الاستثمار الأول

وسألنا وزير المالية والاقتصاد عن مؤتمر الاستثمار الأول، الذي سيُعقد في مدينة الراعي في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من هذا الشهر كانون الثاني/ يناير 2024. فأجاب:

هذا المؤتمر سيعقد برعاية رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى. وسيناقش المؤتمر كل مقتضيات الاستثمار الاقتصادي في الشمال السوري المحرر، وبمشاركة مع مركز دراسات جامعة حلب ونقابة الاقتصاديين ومنظمة آيديا 2020.

موضحاً: إن وجود حوكمة سياسية رشيدة في هذه المناطق بات أكثر من ضرورة، فلا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي اقتصادياً، وأمنياً، وسياسياً، واجتماعياً. فالحوكمة السياسية الرشيدة تساعد على تفعيل دور الحكومة المؤقتة في إدارة شؤون الشمال المحرر، في انتظار الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254.

ويرى المصري: إن الجانب التركي يريد المساعدة في نجاح مشروع الحوكمة، ولهذا، فانعقاد مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري يعتبر خطوة هامة على طريق تنشيط ست مدن صناعية في هذه المناطق.

موازنة الحكومة المؤقتة  

وسألنا السيد وزير المالية والاقتصاد عما إذا كان لدى حكومته موازنة سنوية فأجاب: بالطبع هناك موازنة سنوية تقديرية، تصدرها الحكومة سنوياً، وتقوم على الإيرادات من رسوم جمركية ودعم برامج محددة عينياً من صندوق إعادة الإعمار (صندوق الائتمان)

وبيّن الوزير: عندنا مشاريع خدمية وكذلك تقوم حكومتنا بدعم مادة الخبز، ودعم الفلاحين بالبذار والمبيدات ولوازم الزراعة، كما أنها تدعم المخيمات باللوازم مثل الخيم والأغطية وغيرها من لوازم الحياة في هذه المخيمات.

العملة الوطنية غائبة عن التداول

قلنا للسيد وزير المالية والاقتصاد الدكتور عبد الحكيم المصري: لماذا النظام يستخدم العملة الوطنية في مناطق نفوذه، وأنتم لا تدرجونها في التعاملات الاقتصادية والمالية، فأجاب: العملات لها وظائف وخصائص، من خصائصها أنها مخزنٌ للقيمة، وأداة تسديد الدين، إضافة إلى أنها أداة تداول.

وبما أن الليرة السورية تخسر كل يوم من قيمتها الحقيقية، فهي كانت تعمل مقابل الدولار الواحد عام 2012 خمسون ليرة سورية، أما الآن فهي تطرق أبواب مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد. ولهذا لا يمكنها أن تكون أداة تسديد دين، ولا أن تكون مخزناً للقيمة الثابتة، ولهذا لا يمكن اعتمادها كعملة لصرف الرواتب أو الأجور، أو لتسديد الديون، وبالتالي أداة للتداول.

ويوضح المصري: إن عملية انتاج السلع والخدمات والسياحة في مناطق النظام عملية متراجعة باستمرار، وهذه هي أسباب تآكل قيمة الليرة السورية، وأسباب امتناعنا عن استخدامها في معاملاتنا المالية والاقتصادية.

يواجه الاستثمار تحديات كثيرة وأكثرها أهمية الاعتراف بشهادة المنشأ والسماح بفتح المصارف، لأن الاعتراف بمؤسسات الثورة سياسيا وليس قانوني، ويمكن للصناعيين إنتاج كميات كبيرة ولكن يجب تسويقها من خلال التصدير، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال منطقة اقتصادية يكون لها شخصية اعتبارية ويتم اصدار الوثائق باسمها وبالتالي يمكن فتح بنوك ومن الأفضل أن تكون هذه المنطقة ضمن تركيا.