في اليوم العالمي لحرية الصحافة “الشبكة السورية” توثق أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الإربعاء 3 آيار 2023، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، وقالت فيه أنها وثقت مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.
سوريا من أسوء دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير:
قال التقرير إن النظام السوري منذ حقبة حكم حافظ الأسد واستمراراً في حقبة حكم ابنه بشار الأسد وصولاً إلى يومنا هذا يحكم سوريا بقبضة من حديد، ولم تشهد سوريا يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.
وبحسب التقرير فإنه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011 وحتى اليوم.
وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى اثنا عشر عاماً حتى الآن.
ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها، الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.
ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة اثنا عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتذكر تضحيات مئات الضحايا من الصحفيين والإعلاميين السوريين وبشكل خاص بعد الحراك الشعبي في آذار 2011 حيث تم استهدافهم على نحو خاص، وما زالوا ينتظرون محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم وفي مقدمتهم النظام السوري، لأن الدكتاتورية والاستبداد نقيض حرية الصحافة وطالما بقي النظام السوري الحالي لن تنعم سوريا بأيِّ شكلٍ من حرية الصحافة”.
اثنا عشر عاماً من الانتهاكات المستمرة بحق المواطن الصحفي وحرية الرأي والتعبير:
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2023، وسلَّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام المنصرم أيار 2022 حتى أيار 2023 وأورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها، وقال إنه منذ اندلاع الحراك الشعبي تفنَّنت مختلف أطراف النزاع في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر على الدولة السورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما أن القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية مواليةً وداعمةً لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85 % من الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا.
ووفقاً للتقرير فقد تنوعت أنماط الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، فما زال النظام السوري يحظر بوجهٍ عام وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بشكل مطلق بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعاً له بالمطلق) تُعارض صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وتطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الخاص بالجريمة المعلوماتية الذي أصدره النظام السوري في نيسان 2022 ورأى أنه يحتوي على عدة مواد غامضة التعريف، وينتهك الحق في حرية الصحافة والرأي والتعبير ويهدد الحقوق الرقمية والخصوصية على الإنترنت، وأكد أنَّ ما نصَّ عليه القانون، تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.
القتل خارج نطاق القانون:
سجل التقرير مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم سبعة أطفال وست سيدات، كما أنَّ من بينهم تسعة صحفيين أجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1603 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2023.
توزع الضحايا بحسب أطراف النزاع:
ضحايا النظام السوري:
بحسب التقرير قتل النظام السوري 553 ضحية بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدةوخمسة صحفيين أجانب، و47 ضحية قتلوا داخل مراكز الاحتجاز بسبب التعذيب، كما قتل 24 ضحية على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 81% من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91% من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
ضحايا داعش: طبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 ضحية بينهم طفل واحد وسيدتين وثلاث صحفيين أجانب وثلاث ضحايا داخل مراكز الاحتجاز بسبب التعذيب.
ضحايا هيئة تحرير الشام: بحسب التقرير قتلت هيئة تحرير الشام ثمان ضحايا بينهم اثنين قتلوا داخل مراكز الاحتجاز بسبب التعذيب.
ضحايا الجيش الوطني: بحسب التقرير قتلت قوات الجيش الوطني 26 ضحية بينهم طفلاً وثلاث سيدات.
ضحايا “قسد”: بحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية أربعة من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011.
ضحايا جهات أخرى: وفق التقرير قتلت قوات التَّحالف الدولي ضحية واحدة فيما سجل التقرير مقتل 35 ضحية بينهم صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
توزع الضحايا بحسب الأعوام:
عرض التقرير توزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر التقرير بأنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25% من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18% ثم 2014 بقرابة 16%.
كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22% تلتها درعا 17% ثم ريف دمشق 16%.
الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:
سجل التقرير ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2023، لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم، بينهم تسع سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
حصيلة الاعتقالات بحسب أطراف النزاع:
وفقاً للتقرير فإن النظام السوري لا يزال يعتقل أو يخفي قسرياً 387 حالة بينهم ثمان سيدات، وأربع صحفيين أجانب، فيما لا يزال 48 حالة بينهم سيدة واحدة، وثمان صحفيين أجانب ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 13 حالة، فيما لا يزال 12 حالة بينهم خمسة صحفيين أجانب قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى الجيش الوطني و11 حالة لدى هيئة تحرير الشام.
حصيلة الاعتقالات بحسب المحافظات:
بحسب التقرير فقد حصدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظتا دير الزور ودمشق بقرابة 11% لكل منهما، ثم إدلب قرابة 9%.
أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام خلال العام المنصرم:
القتل خارج نطاق القانون:
وثق التقرير مقتل أربعة من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى والقوى المسيطرة في سوريا منذ أيار 2022 حتى أيار 2023، قتل كل من النظام السوري والجيش الوطني شخصاً واحداً، وشخصين على يد جهات أخرى. الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:
سجل التقرير ما لا يقل عن 59 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم ست سيدات، اعتقل النظام السوري منهم 24حالة بينهم أربع سيدات، واعتقلت هيئة تحرير الشام 12 حالة، فيما اعتقل الجيش الوطني ست حالات، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 17 حالة.
أهم الاستنتاجات القانونية:
أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
أبرز التوصيات:
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.
وختم التقرير بمطالبة جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…