في اليوم الدولي للمرأة: احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا

بمناسبة “اليوم الدولي للمرأة” أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الجمعة 8 آذار 2024، تقريرها السنوي تحت عنوان “في اليوم الدولي للمرأة احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا” مشيرة إلى أنها وثقت مقتل قرابة 16442 امرأة منذ آذار 2011 وحتى الآن، إضافة إلى توثيقها 21 حادثة عنف استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2023 وحتى آذار 2024.

حصيلة أبرز الانتهاكات الواقعة على المرأة السورية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 حتى آذار 2024:

القتل خارج نطاق القانون:

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 16442 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2024، ويؤكد التقرير بأن قوات النظام السوري تعمدت استهداف السيدات بعمليات القتل، حيث قتلت ما لا يقل عن   11999 سيدة، وبذلك تكون مسؤولة عن قرابة 73 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية أطراف النزاع.

وبحسب التقرير فقد قتل قرابة 983 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 82.

ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 886 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 177.

وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و1070 سيدة على يد جهات أخرى.

الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10205 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8497 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و45 لدى هيئة تحرير الشام، و879 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة، و529 لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.

القتل تحت التعذيب:

وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 115 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 95 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، وسيدتين على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وسيدة واحدة على يد كل من هيئة تحرير الشام وجهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، 11 سيدة تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية، و21 سيدة قام النظام السوري بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.

حوادث العنف الجنسي ضد السيدات في سوريا:

وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 10063 حادثة عنف جنسي ضد السيدات، كانت 7576 على يد قوات النظام السوري، و2451 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن19 حادثة منها كانت على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و16 كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثة على يد هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ النظام السوري مسؤول عما لا يقل عن 75 % من حالات العنف الجنسي المسجلة لدينا، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهما أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع.

الانتهاكات ضد النساء العاملات في الشأن العام:

عرض التقرير أنماط والانتهاكات التي تعرضت لها النساء وبشكل خاص الناشطات والعاملات منهن في شمال شرق وشمال غرب سوريا على خلفية أنشطتهن وتأدية مهامهن ضمن المجالات الخدمية والإنسانية، والسياسية والإعلامية، والأنشطة الموجهة للنساء، أو أثناء قيام القوى المسيطرة بحملات الدهم والاقتحام وتنفيذ العمليات العسكرية.

سجل التقرير ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء من قبل أطراف النزاع خلال العام المنصرم، وقد تسببت تلك الانتهاكات في تعرض النساء لمخاطر جسدية ونفسية هائلة، دفعت العديد منهن إلى ترك مناطقهن أو إيقاف عملهن أو التقليل والحد من أنشتطهن أو الهروب من التهديدات والنزوح والسفر نحو مناطق أخرى.

استمرار الهجمات العسكرية يوقع مزيد من الضحايا من النساء:

 سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 132 سيدة نتيجة الهجمات العسكرية المتعددة التي شهدتها سوريا منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024، موضحاً أن هذه الهجمات تسببت بموجات نزوح لآلاف المدنيين، العدد الأكبر منهم من النساء والأطفال، وبقيت معظم موجات النزوح المتكررة والمتتالية دون تمكن النازحين من الحصول على الدعم الكافي، مما فرض على النساء العيش في ظروف لا تحتمل وكبدهن تحمل أعباء مضاعفة في تأمين احتياجاتهن واحتياجات أسرهن.

وأخيراً، طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.